وسطاء يتوقعون ارتداداً قوياً للأسهم ويطالبون بتدخل لتنظيم عمـــل الصناديق الأجنبية

أكد وسطاء أن أسواق المال المحلية بدأت تعطي إشارات إيجابية عن قرب الارتداد بعد موجة النزيف الحاد الذي تعرضت له على مدار الشهرين الماضيين· وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية الأجنبية وفرض قيود على عملها في الوقت الذي تسببت في موجة النزيف الحاد الذي تعرضت له الأسواق· وشددوا على ضرورة اعتماد سياسات نقدية جديدة من شأنها أن تدعم اتجاه السيولة الى اسواق المالي، مشيرين إلى أن استمرار تراجع الأسهم سيعود بنتائج سلبية كبيرة على المستثمرين والاقتصاد الوطني· وطالبوا البنوك بالتريث قبل اللجوء إلى تسييل ضمانات قروض الأسهم لما سيكون له تأثير سلبي على أسعار الأسهم ويسبب خسارة مضاعفة للمستثمرين· وفقدت الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية أكثر من 100 مليار درهم، في حين بلغت صافي الاستثمار الأجنبي منذ 16 يونيو الماضي وحتى إغلاق الخميس الأخير نحو 7 مليار درهم كمحصلة بيع· وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2,07 % في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 2,38% وانخفاض سوق دبي بنسبة 2,10%· وتراجعت قيمة التداولات الأسبوعية إلى 4,3 مليار درهم مقارنة بـ 6 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، لينخفض متوسط قيمة التداول اليومية من مليار درهم إلى 860 مليون درهم· وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن تداولات الأسبوع الماضي شهدت مزيدا من التراجع مع تسارعه الخميس ،حيث قاربت المؤشرات من نقاط دعم رئيسية مهمة ستحدد توجهات المؤشرات السعرية في السوق خلال الأسبوع الحالي· وبين أن المشكلة تكمن في أن مستويات الثقة المتدنية للمستثمرين تحد من كميات السيولة التي يوجهونها إلى الاستثمار في أسواق الأسهم حتى يتأكدوا أن الأسعار وصلت إلى مستوياتها الدنيا، وهو الأمر الذي سيظهر عندما تتوقف المؤشرات عن التراجع وتصبح الأسواق تتحرك باتجاه أفقي لعدة جلسات· وقال إن الأسواق بدأت تعطي إشارات إيجابية للاقتراب من الارتداد إلى الأعلى، حيث شهدنا عودة سيولة بعض كبار المستثمرين المحليين والخليجيين بشكل حذر للاستثمار بالسوق وبشكل تدريجي، مما سيشجع في رفع حجم التداولات واستقرار المؤشرات بشكل عام مع دخولنا الأسبوع الثاني من شهر رمضان واقتراب تسريب معلومات أولية عن نتائج الربع الثالث للعام الحالي· من جهته، قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن ظاهرة تعمق الركود في معظم الأسواق الخليجية وفي أسواق الإمارات مع الاستقرار النسبي للمؤشر تحمل المزيد من الدلالات على أن مرحلة التعافي قد أوشكت على الاقتراب، إذ إن المستثمرين متمسكون بأسهمهم ومستوعبين للحالة التي تمر بها الأسواق من شح مؤقت للسيولة متزامنة مع تسييلات واسعة النطاق نسبيا تقوم بها محافظ أجنبية· وتابع أن المستثمرين الأفراد مشبعين بأسهم ولا يرغبون الإقدام على شراء المزيد في ظل ظرف السيولة المحدودة وفي ظل استنفاذ سيولته في الشهرين الماضيين عندما بدأ الأجانب بحركة تسبيل واسعة، خصوصا أن البدايات في شهر رمضان المبارك غير مؤكدة الاتجاه بعد· وحذر الشماع من أن استمرار التراجع سيكون له انعكاسات سلبية على المستثمرين والاقتصاد، وقال إن أعدادا كبيرة من المستثمرين الكبار مدينين للمصارف برهن أسهم استخدمت حصيلتها لتمويل شراء أسهم أخرى، ورغم عدم إفصاح المصارف عن حجم القروض الممنوحة برهن أسهم، إلا أن الملموس من التعامل اليومي يظهر أن مثل هذه القروض كبيرة جدا· يذكر أن المصارف تأخذ تحفظات بنسب مختلفة كضمانات للقروض تحسباً لانخفاض أسعار الأسهم فتقدم قرضا يقل عن قيمة الأسهم المرهون بنسبة قد تصل إلى 70% بحسب قناعة البنك· وقال الشماع إن المشكلة الحقيقية ستبرز أولاً مع الأسهم التي تم رهنها عندما كانت السوق في مسار صاعد امتد من منتصف فبراير ووصل قمته في منتصف يوليو، ولكنه بدأ بالتراجع بعد ذلك ليفقد أكثر من 14% منذ نهاية مارس وحتى نهاية أغسطس· وأوضح أنه في المرحلة الأولى ستكون هذه الشريحة من الأسهم التي تم رهنها ما بين فبراير ومارس عرضة لضغوط من المصارف التي ستطالب الراهنين أما بزيادة الرهون أو بتسديد جزء من القرض كي تصل إلى النسبة بين القرض وقيمة الأسهم المرهون إلى النسبة التي يعتبرها البنك آمنة· وأشار إلى أن البنوك ترفع نسبة التحفظ الذي تأخذه على الأسهم عندما تكون الأسواق في اتجاه هبوطي، ما يفسر شدة الضغط الذي سيواجهه المستثمرون، حيث سيتضطر أعداد متزايدة منهم للتسييل لتلبية استدعاء المصارف، الأمر الذي سيولد موجة تراجع جديدة في المؤشر تتبعها موجة تسيل جديدة ناجمة عن ضغوطات مصرفية جديدة على شريحة كانت قد رهنت الأسهم عند مستويات سعرية ادني· وبين أن التداعيات المتلاحقة لتراجع الأسهم لن تقتصر على حلقات متتالية من التراجع في أسواق المال، وإنما ستنسحب على قطاعات أخرى ستتأثر سلبا بتراجع أسواق المال· فالعقار هو أول المتضررين من ذلك· وأضاف أن العديد من المستثمرين والمضاربين العقاريين هم مستثمرون أيضا في أسواق المال وتراجع أسعار الأسهم يقلل من مقدرتهم على تسديد التزاماتهم في العقار عندما يحين اجل تسديد الدفعات المالية المتلاحقة المترتبة على الشراء من الوحدات العقارية· وقال إن هذا الامر قد يعرض الازدهار العقاري إلى انتكاسة قد تبدأ هي الأخرى بضغوط مصرفية للتسديد تدفع المعسرين للبيع التعثري ويهدد بتراجع أسعار الوحدات العقارية الذي قد يتفاقم لينعكس بالنهاية على أداء المصارف نفسها وعلى أداء الشركات العقارية· وقال إن التراجع الحاد لأسعار الأسهم سيخلق شعورا نفسيا بالإفقار لدى معظم الشرائح الداخلية ممن لديه استثمارات في أسواق المال، الأمر الذي ينعكس بالضرورة سلبا على الطلب الاستهلاكي أولا ومن خلاله على الاستثمار والنمو الاقتصادي· وشدد على ضرورة تدخل المصرف المركزي بحث البنوك على عدم الضغط على المستثمرين من حملة الأسهم المرهونة وتأجيل مطالباتهم برفع النسبة ما بين قيمة الأسهم في السوق ومبلغ القرض إلى المستوى الذي يعتبره البنك آمنا، وذلك إلى ما بعد زوال الظرف الاستثنائي المتمثل بتسييلات الأجانب الواسعة النطاق أو على الأقل لما بعد رمضان· ودعا الأسواق إلى توفير بيانات واضحة عن المحافظ التي تمتلك نسبة تفوق الـ 0,5%، كي يمكن للأسواق معرفة القاع الذي سترسو عنده عمليات البيع المتواصلة التي يقوم بها منذ ما يقرب الشهرين ونصف من خلال معرفة ما تبقى لديه من أسهم محل التسييل· وشدد على ضرورة تسجيل الصناديق والمحافظ الأجنبية لدى الجهات الرقابية، قبل السماح لها بالعمل وإلزامها بالإفصاح عن السياسة والفترة الزمنية الاستثمارية مسبقا وعدم الإخلال بما تفصح عنه· وقال إن هناك ضرورة ليبدأ المصرف المركزي في إعادة النظر في سياسته النقدية المتشددة الهادفة للحد من وتيرة التضخم، وذلك في ضوء بدء العد العكسي لمسيرة الدولار أمام العملات الدولية والتي ستنعكس على قيمة الدرهم وقوته الشرائية من الخارج، كما سيدفع نحو استقرار التضخم، ومن ثم تراجع معدلاته إلى المستويات المقبولة· وأوضح أن إعادة النظر هذه ستؤدي في النهاية إلى إطلاق سيولة جديدة لدى المصارف تخلق في الأقل أجواء نفسية ملائمة لعودة السيولة للأسواق المالية· وشدد الشماع على أهمية وجود مؤشر للسوق إلى جانب أن المؤشر السعري يجنب السوق تأثيرات نفسية ذات اثر سلبي على الأسواق· وقال ''لا بد من تفادي حدوث تراجعات أو ارتفاعات تنجم عن بيع أو شراء كمية قليلة جدا من الأسهم في ظل سيولة شحيحة وسوق مترددة، وتدفع الأسواق نحو استمرار التراجع''· خروج الأجانب أبوظبي (الاتحاد) - قال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية إن خروج الأجانب من السوق وامتناع المستثمرين المحليين عن الدخول ما زال مستمرا للأسبوع الخامس على التوالي· وبين أن الأسواق لم تستطع كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ شهرين تقريبا نظرا لعدم وجود سيولة محلية كافية تتسم بالجرأة والشجاعة في ظل انخفاض متوسط قيمة التداولات الأسبوعية من 1,2 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي إلى 860 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي· وبين أن قيمة مبيعات الأجانب في ظل غياب السيولة المحلية استحوذت على 48,87% من اجمالى قيمة التداولات، ما يعنى أن المستثمرين المحليين بما فيهم المحافظ والمؤسسات المالية فضلت ترك الساحة خالية للأجانب للعبث بالسوق ومؤشره ودفعه إلى مزيد من الانخفاض ومزيد من الخسائر التي قاربت 110 مليارات درهم منذ بداية شهر أغسطس وحتى الخميس الماضي· وأشار إلى أن الخروج المتواصل من جانب الأجانب منذ منتصف شهر يونيو والبالغ 7 مليارات درهم تمثل 46% من اجمالى استثماراتهم التي دخلت السوق منذ أكتوبر 2007 وحتى منتصف شهر يوينو 2008 يشكل ضغطا الآن ليس فقط على المؤشر العام للسوق والمستويات السعرية لغالبية الأسهم، وإنما أصبح كابوسا بالنسبة للمستثمرين المحليين قد يدفعهم إلى الهروب الجماعي والعشوائي من السوق· ودعا عفيفي إلى استصدار تعليمات بمنع تنفيذ أوامر البيع ''ماركت'' للأجانب لكميات تزيد عن الـ 50 ألف سهم وعدم تنفيذ أوامر بيع لكميات تزيد عن المليون سهم في الجلسة الواحدة لمستثمر واحد· وشدد على ضرورة الإفصاح عن الأجانب الذين يمتلكون أكثر من 1 % في أي سهم من الأسهم، وأن يكون البيع أو الشراء من جانب الأجانب لنسبة تزيد عن 1 % من خلال عروض بيع أو شراء يتم فيها تحديد مدة العرض وسعر البيع أو الشراء وأسباب البيع أو الشراء· واتفق أحمد عبدالرحمن رئيس قسم الأبحاث في شركة أمانه كابيتال مع سابقه في ضرورة التدخل الرسمي لوقف النزيف الحاد الذي تعاني منه الأسهم· وقال ''إذا استمرت موجة البيع على حالها دون ظهور طلبات الشراء فإن الأسهم ستنحدر الى مستويات جديدة من التدني وتهدد شريحة كبيرة من المستثمرين ربما بإفلاس بعد ارتباط جزء كبير منهم بقروض الأسهم''· وقال إن قدرة المؤشرات خلال الأسبوع الحالي على الصمود في وجه عمليات البيع ستكون مؤشرا على الارتداد المتوقع· قطاع البناء يخالف اتجاه السوق ويرتفع 3% أبوظبي (الاتحاد) - خالف قطاع البناء الاتجاه العام لحركة القطاعات في أسواق المال المحلية ليغلق مرتفعا، فيما شهدت القطاعات الأخرى تراجعا جماعيا· وسجل قطاع مواد البناء ارتفاعا بلغت نسبته 3 % لترتفع قيمته السوقية 0,9 مليار درهم، متأثرا بارتفاع سهم الإسمنت الوطنية بنسبة 15,5 % ليغلق عند 9,24 درهم وترتفع قيمته السوقية 0,4 مليار درهم، وارتفاع سهم أركان لمواد البناء بنسبة 2,4 % ليغلق عند 6,06 درهم وترتفع قيمته السوقية 0,2 مليار درهم· من جهة أخرى، كان قطاع العقارات أكثر القطاعات تأثيرا سلبيا على أداء المؤشر، حيث انخفض بنسبه 4,8 % لتنخفض قيمته السوقية 6,5 مليار درهم (تمثل 41,4 % من خسائر المؤشر)· وتأثر بانخفاض معظم شركات القطاع بقيادة سهم أعمار العقارية الذي انخفض بنسبة 7 % ليغلق عند 8,77 درهم وتنخفض قيمته السوقية 4,0 مليار درهم، تلاه سهم الدار العقارية منخفضا بنسبه 5,5 % ليغلق عند 9,12 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,4 مليار درهم، في حين أن سهم أرابتك القابضة كان السهم الوحيد الذي ارتفع في القطاع، حيث أغلق عند 14,50 درهم مرتفعا بنسبة 3,9 % لترتفع قيمته السوقية 0,3 مليار درهم· وتراجع قطاع البنوك بنسبة 2 % لتنخفض قيمته السوقية 6,4 مليار درهم (تمثل 41,2% من خسائر المؤشر)، حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم بنك الخليج الأول بنسبة 10,5% ليغلق عند 20,55 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3,3 مليار درهم، بالاضافه إلى انخفاض سهم بنك ابوظبى الوطني بنسبة 3,6 % ليغلق عند 17,35 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,3مليار درهم· وانخفض سهم بنك ابوظبى التجاري بنسبة 4,0% ليغلق عند 4,08 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,8 مليار درهم، ولقد حد ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني من تراجع القطاع، حيث ارتفع بنسبة 1,4 % ليغلق عند 10,75 درهم وترتفع قيمته السوقية 0,8 مليار درهم· وسجل قطاع الاستثمار والخدمات المالية تراجعا بنسبة 2,2 % لتنخفض قيمته السوقية 1,2 مليار درهم متأثرا بانخفاض سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 5,3 % ليغلق عند 9,90 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,6 مليار درهم، بالاضافه إلى انخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبه 1,9 % ليغلق عند 3,71 درهم وتنخفــض قيمته الســوقية بـ 0,6 مليار درهم· وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0,9 % لتنخفض قيمته السوقية 1,1 مليار درهم متأثرا بانخفاض كل من سهم الإمارات للاتصالات بنسبة 0,6 % ليغلق عند 17,85 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ 0,6 مليار درهم، بالاضافه إلى انخفاض سهم الاتصالات المتكامله - دو بنسبة 2,4 % ليغلق عند 4,86 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ 0,5 مليار درهم· محلل : أسعار أسهم الشركات المدرجة المحفز الرئيسي للطلب في الأسواق أبوظبي (الاتحاد) - أكد محلل مالي أن الأسعار التي وصلت إليها أسهم معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية هي المحفز الرئيسي للطلب في الأسواق خلال هذه المرحلة· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن الأسواق لا تحتاج إلى أية محفزات أخرى في ظل عدم تفاعل المستثمرين والأسواق مع نتائج الشركات نصف السنوية والتي تم الإفصاح عنها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين وأضاف أن مايردده بعض المحللين من حاجة الأسواق إلى محفزات جديدة لتعزيز الطلب غير دقيق وغير موضوعي في ظل وجود فجوة كبيرة بين أداء الشركات وأداء أسهمها في الأسواق والذي أدى بالتالي إلى انخفاض مضاعفات الأسعار إلى مستويات هي الأفضل على مستوى المنطقة· وأوضح أن خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بحوالي (118) مليار درهم خلال ثلاثة أشهر ماضية مقابل نمو ربحية الشركات المدرجة بنسبة تزيد على 40% خفض متوسط مضاعف الأسعار إلى مستوى (11,4) مرة وبعض الشركات المدرجة انخفض مضاعف أسعارها إلى ما دون مستوى العشر مرات· وانخفض مضاعف سعر شركة الدار العقارية إلى (6,43) مرة بعد انخفاض سعرها السوقي بنسبة 23% خلال هذا العام الى حوالي 9,26 درهــم بينمــا ، بينما بلغت نسبة النمو في صافي أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام 187%· وانخفض مضاعف سعر أسهم شركة اعمار العقارية إلى مستوى 8,28 مرة بعد انخفاض سعرها السوقي إلى مستوى تسعة دراهم وانخفض مضاعف سعر أسهم شركة دبي للاستثمار الى (6,03) مرة وتمويل الى (7,85) مرة وبنك أبوظبي الوطني (10,79) مرة وبنك أبوظبي التجاري (8,56) مرة وبنك الاتحاد الوطني (9,87) مرة وغيرها الكثير من الأمثلة وقال الدباس إن متوسط مضاعف أسعار أسهم شركات القطاع المالي انخفض إلى (12,35) مرة وقطاع الخدمات وهو أكثر القطاعات تداولا (11,23) مرة وقطاع التأمين (8,06) مرة كذلك لاحظنا انخفاض متوسط مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لأسواق الإمارات إلى مستوى (2,2) مرة وبالتالي فإن النزيف الذي تتعرض له مؤشرات السوق منذ فترة غير قصيرة ليس له علاقة بمؤشرات ربحية الشركات المدرجة أو مؤشرات تقييمها وبين أن التسييل الذي تقوم به بعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية غير مرتبط أيضا بأداء الشركات الإماراتية أو أداء اقتصاد الإمارات أو جاذبية أسعارها في ظل التقييمات المتلاحقة التي تصدرها المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية والإقليمية والتي تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الأسعار الحالية للشركات وسعرها العادل· وأوضح أن العوامل النفسية السلبية تلعب دوراً واضحاً في التأثير على ثقة المستثمرين وساهمت بسيطرة حالة من التردد في اتخاذ قرارات الشراء بالرغم من قناعة معظم المتعاملين في الأسواق بوجود فرص مغرية يسيل لها اللعاب في أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة · وأضاف أن العديد من الاختلالات الهيكلية في أسواق الإمارات لاتزال تلعب دورا واضحا في حركة المؤشرات سواء عند انتعاش الأسواق أو وقت تراجعها فالعواطف تسيطر على قرارات المستثمرين الأفراد والذين يسيطرون على حركة الأسواق إضافة إلى انخفاض الوعي الاستثماري لعدد كبير من المتعاملين والإشاعات السلبية والتي يروجها البعض تلعب أيضا دورا سلبيا وتساهم في تعميق خسائر الأسواق · واختتم ان هناك بعض المستثمرين الأذكياء الذين يستغلون الفرص الاستثمارية التي توفرت داخل الأسواق ويبادرون إلى شراء أسهم بعض الشركات عند مستويات سعرية متفاوتة في ظل قناعاتهم بأن الأسواق الناشئة عادة ماتمر بدورات كساد تعقبها دورة انتعاش إذا كانت الأساسيات الاستثمارية والمالية والاقتصادية قوية · سوق أبوظبي تتحرك في مسار هابط بضغط من عمليات البيع أبوظبي (الاتحاد) - أظهر التحليل الفني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن مؤشر السوق مازال يتحرك تحت وطأة مساره الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الآجال، بضغط من قوى البيع، متوقعا أن يساهم مستوى 4300 نقطة في صد قوى البيع الأسبوع الحالي· أغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 4311,01 نقطة الاسبوع الماضي مقارنة مع 4416,08 نقطة الأسبوع قبل الماضي، وقال تقرير شركة امانة للخدمات المالية إن التحليل الفني يظهر ان المؤشر لا يزال يتحرك تحت وطأة مساره الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل، حيث سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 4427 نقطة، ومع استمرار سيطرة البائعين على مجريات الأمور· وأضاف أن المؤشرات سجلت انخفاضات متتالية ليسجل ادني مستوى مع نهاية جلسة يوم الخميس قرب مستوى الدعم 4300 نقطه (وهو أدنى مستوى منذ يناير 2008)· وأوضح أنه على الرغم من نجاح هذا المستوى فى صد موجات البيع الاسبوع قبل الماضي الا انه من المنتظر ان يتعرض لاختبار حقيقا خلال الاسبوع الحالي· أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع الحالي، فنقطة الدعم الاولى عند 4300 نقطة والثانية عند 4050 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى عند 4550-4600 نقطة والثانية عند 4875 نقطة· على صعيد متصل، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4689,17 نقطة مقابل 4789,81 نقطة الأسبوع قبل الماضي ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استكمل مساره الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 4846 نقطة ليشهد بعدها عمليات البيع التي تراجعت معها قوة المؤشر في الارتداد مجددا لمستوى الدعم النفسي عند 5000 نقطة· وغلب على أداء المؤشر خلال الأسبوع الماضي حالة من الترقب والحظر كلما اقترب من مستوى الدعم في الأجل القصير عند 4660 نقطة حيث تحرك المؤشر في مسار أفقي ما بين 4750: 4660 نقطه وسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 4667 نقطة (أدني مستوى منذ أكتوبر 2007)· ومن الجدير بالذكر، أنه في حالة تخطى المؤشر لمستوى الدعم عند 4660 نقطة هبوطا فإن نقطة الدعم الأولى ستكون عند 4400 نقطة والثانية عند 4200 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى فعند 4900-4950 نقطة والثانية عند 5100-5185 نقطة· أخبار السوق ؟ طاقة قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ''طاقة'' إنها توصلت إلى اتفاقية لبيع 20% من شركة الشويحات للكهرباء الى شركة سوميتومو اليابانية، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة· ولم تفصح شركة طاقة عن قيمة هذه الصفقة في بياناتها، غير ان صحيفة يابانية قالت أمس الأول إن ''سوميتومو ستشتري حصة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه في الإمارات مقابل نحو 20 مليار ين ياباني أو ما يعادل 680 مليون درهم· الى ذلك أعلنت ''طاقة'' أنها وافقت على شراء شركة ''إنكور'' الهولندية للنفط التابعة والمملـوكة بالكامل لشركة ''إنكور'' للنفط التي تمتلك 10% من الأصول في حقل ''أمستل'' البحري في هولندا، وذلك في صفقة تقدّر قيمتها بحوالي 5,5 مليون دولار أميركي· وسيتم إدارة أعمال ''إنكور'' الهولندية للنفط ضمن أعمال ''طاقة إنرجي بي في'' بعد استكمال إجراءات صفقة الشراء· وتملك حكومة أبوظبي 75% من شركة ''طاقة''، وحققت الشركة توسعات في أرجاء مختلفة من العالم في إطار مساعي الإمارات لتنويع استثماراتها وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط، وللشركة استثمارات ضخمة في مجال المرافق· ؟ اتصالات نفى محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة مؤسسة اتصالات الإمارات وجود أية مفاوضات من قِبل المؤسسة للاستحواذ على شركة أمنية الأردنية التي تقدم خدمات الهاتف المتحرك والانترنت، قائلاً ليس لدي أدنى فكرة عن وجود مثل هذه المفاوضات· وأكد أن سياسة المؤسسة شفافة وواضحة في ما يتعلق بأعمالها، لذا فإنها لن تتوانى عن الإعلان عن أية صفقات أو استحواذات جديدة تنوي تنفيذها خارج دولة الإمارات· ؟ العربية للطيران أعلنت ''العربية للطيران'' أنها ستطلق رحلاتها إلى العاصمة الكينية ''نيروبي''، ابتداءً من 26 أكتوبر ،2008 حيث ستقوم الشركة بتسيير أربع رحلات أسبوعية بين مدينة ''نيروبي'' ومطار الشارقة الدولي، المقر الرئيسي لعمليات شركة العربية للطيران· ؟ الإسلامية العربية للتأمين أعلنت شركة المجموعة الإسلامية العربية للتأمين ''سلامة'' أن مؤسسة التصنيف العالمية إيه ام بست أكدت على متانة التصنيف المالي ء الذي تتمتع به ''سلامة''، وتصنيفها ء في إصدار الاعتمادات· وقالت مؤسسة إيه ام بست:''ما زالت النظرة المستقبلية للتصنيفين ثابتة· وتتوقع إيه ام بست أن تحافظ سلامة على أداء جيد في عملياتها، مع تحقيقها لأرباح قبل اقتطاع الضريبة بين 40 - 50 مليون دولار سنوياً، أي نحو 180 مليون درهم، خلال العامين المقبلين· ؟ بنك أم القيوين الوطني قرر مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 25 سبتمبر الجاري لمنافسة توصيات المجلس بشأن مناقشة إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لصالح شركة بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل''، وتعديل النظام الأساسي للبنك بما يتلاءم مع ذلك· ؟ هيئة الأوراق المالية والسلع أوضحت هيئة الأوراق أن الالتزام المفروض على شركات الوساطة فيما يخص إخطار الهيئة بالتقارير المتعلقة بالقرار الخاص بفصل حسابات الشركة عن حسابات العملاء هو رفع تقرير واحد فقط شهرياً وذلك عن يوم التداول الأخير لكل شهر ولن يكون يومياً كما نشر في الأسبوع قبل الماضي · ؟ بنك دبي الإسلامي أعلن بنك دبي الإسلامي وبالشراكة مع شركة الأردن دبي كابيتال و''دبي انترناشونال كابيتال''، أن توقيع اتفاقية استراتيجية للاستثمار في بنك ''الإنماء الصناعي''، البنك الأردني المدرج في بورصة عمان، قد بات وشيكاً؛ حيث ستتيح هذه الاتفاقية تحويل ''بنك الإنماء الصناعي'' إلى مؤسسة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية· وتتضمن الاتفاقية شراكةً استراتيجية بين كل من ''بنك دبي الإسلامي'' وشركة ''الأردن دبي كابيتال'' و''دبي انترناشونال كابيتال'' للاستحواذ على 52% من ''بنك الإنماء الصناعي'' بهدف إعادة إطلاقه كمصرف تمويلي إسلامي بمعايير عالمية، تقدّم حزمة متكاملة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للسوق الأردني، حيث سيتم تغيير اسمه ليصبح ''بنك دبي الإسلامي-الأردن''· * نخيل قال الرئيس التنفيذي لشركة ''نخيل'' التابعة لدبي العالمية، إن الشركة تفكر في طرح جزء من رأسمالها في اكتتاب عام خلال الـ 12 شهراً القادمة· وتعد شركة ''نخيل'' واحدة من أكبر الشركات العقارية في إمارة دبي وتطور العديد من المشاريع الضخمة في المدينة مثل جزر النخلات الثلاث ''نخلة الجميرا'' و''نخلة جبل علي'' و''نخلة ديره'' فضلا عن مشاريع رئيسية أخرى مثل ''جزر العالم'' و''الواجهة البحرية'' و''المدينة العالمية'' و''جميرا بارك''· وبلغت مبيعات ''نخيل'' من العقارات خلال عام 2007 نحو 20 مليار درهم حسب تصريحات مسؤولين بالشركة بينما تشير مصادر لها علاقة بالشركة أن مبيعاتها بلغت 35 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ·2008 وحققت الشركة أرباحا صافية قدرها 4,69 مليار درهم خلال عام 2007 وهي أرقام تقل عن تلك التي حققتها إعمار خلال نفس الفترة·