«العمل»: 60 ألف بطاقة لم تجدد خلال 2010

بلغ عدد العمال الذين ليس لديهم بطاقات عمل أو لم تجدد البطاقات المنتهية الخاصة بهم نحو 60 ألف بطاقة وهو يمثل ما نسبته 1,5? من إجمالي عدد العمالة في الدولة والذي يبلغ نحو أربعة ملايين عامل وعاملة، ويعكس التزام الشركات الخاصة بإصدار وتجديد بطاقات العمال بنسبة قدرها 98,5 %. وقال حميد بن ديماس الوكيل المساعد والمدير التنفيذي لقطاع علاقات العمل بوزارة العمل: “لقد بذلت الشركات جهوداً واضحة في هذا الشأن وأكدت الالتزام بإصدار بطاقات العمل في الوقت المحدد”. وأضاف في تصريحات صحفية أمس على هامش “اليوم المفتوح” بديوان الوزارة في أبوظبي، أنه لا مجال لإلغاء الغرامات التي فرضتها الوزارة على الشركات التي لاتجدد بطاقات العاملين لديها أو تتأخر في إصدارها وذلك لأسباب عديدة منها أن الأنظمة الالكترونية الجديدة وفرت الوقت والجهد لتجديد البطاقات حيث إنها تستغرق 10 دقائق فقط، وأشار إلى سبب آخر وهو أن الوزارة تمهل المنشآت 60 يوماً لإصدار عقود وبطاقات العمل للعمال الجدد وأن الأمر لا يستغرق سوى يوم عمل فقط. وأكد حميد بن ديماس الوكيل المساعد لوزارة العمل أن الشركات الملتزمة بتحويل الرواتب على نظام حماية الأجور يرتفع عددها يوما بعد الآخر، لافتا إلى أن نحو 160 ألف شركة في القطاع الخاص بذلت جهودا جيدة للتسجيل واتمام تحويل الرواتب على النظام الجديد. وأضاف أن الوزارة لديها العديد من الأدوات لمراقبة العلاقة بين طرفي الانتاج وتأتي على رأسها نظام “حماية الأجور” الذي تم تطويره بشكل جيد يسمح باستخدامه بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن 120 ألف شركة صغيرة (من إجمالي 160 ألف شركة) التزموا بالتسجيل. من جانبها، واصلت لجنة “اليوم المفتوح” استقبالها طلبات المراجعين حيث قدم مندوب إحدى شركات المقاولات سجل الإصابات عن الربع الأول من العام الجاري بعد أن تلقى إنذارا من إدارة التفتيش بالوزارة بضرورة تقديم السجل، وقامت اللجنة بتحويل المندوب إلى مقر إدارة التفتيش بمدينة خليفة. وقدم صاحب شركة خاصة طلبا لرفع غرامة 1000 درهم كانت قد فرضتها الوزارة عليه بسبب تأخره في تجديد بطاقة عمل لأحد الموظفين، على الرغم من ادعاء المندوب أنه سدد الرسوم وجدد البطاقة في 11 أبريل الجاري أي بعد ثلاثة أشهر تأخير، بدأت من 13 يناير، إلا أنه فوجئ باستمرار الإيقاف على الشركة بسبب فرض غرامة الـ 1000 تأخير والسبب في تسجيلها هو عدم إدراج سداد رسوم تجديد البطاقة ودفع الغرامات في النظام الالكتروني، في الوقت الذي حولت فيه لجنة “اليوم المفتوح” طلب الشركة الى لجنة البت والمصالحة. وتقدم مندوب شركة بطلب للوزارة يريد أن يعرف مبلغ الغرامات بعد أن انتهى تصريح عمل لأحد العمال لديه وظل في الدولة لمدة شهر، قبل أن يغادر العامل إلي بلده وظل سبعة أشهر وأبلغ الشركة أنه يرفض العودة، فردت اللجنة أن الغرامات لا تحتسب من تاريخ المغادرة للدولة. وطلبت سيدة عربية الجنسية من الوزارة إصدار تصريح عمل على كفالة ذويها إلا أن إقامتها كانت على والدها الذي وافته المنية، قبل الحصول على فرصة العمل، فقامت اللجنة بتحويل الطلب إلى علاقات العمل لدراسته وبحث حالتها. وحولت اللجنة طلبا من إحدى العاملات من الجنسيات العربية إلى إدارة علاقات العمل بالوزارة، حيث إنها طلبت الإلغاء والانتقال إلى منشأة أخرى بعد أن ادعت على أصحاب المقهى الذي تعمل به أنهم يطلبون منها القيام بأفعال منافية للآداب العامة إلا أنها رفضت. 1000 درهم شهرياً غرامة البطاقات المنتهية أشار حميد بن ديماس الوكيل المساعد لوزارة العمل إلى أن القرارات الجديدة التي من شأنها تعديل الرسوم على تصاريح العمل والغرامات ضاعف غرامات البطاقات المنتهية والتي لا تجدد حيث كانت في الماضي 5000 درهم عن كل عام تأخير إلا أن النظام الجديد حدد 1000 درهم عن كل شهر أي في السنة كاملة 12000 درهم. وأوضح أن الوزارة لن تتساهل مع الشركات التي تهمل إصدار بطاقات العمل لموظفيها أو لا تجددها، وأضاف قائلاً: “أصدرت المحكمة الاتحادية أحكاما قضائية تفيد بأن العامل الذي ليس لديه بطاقة يعد في الواقع عاملاً دون ترخيص للعمل بالدولة، مما يعني أن شركته خالفت القانون ويعد العامل هو نفسه مخالفاً لقوانين الإقامة”.