عشرات القتلى والجرحى باشتباكات في الصومال

اندلعت اشتباكات عنيفة في ضواحي مدينة حكر بمحافظة جوبا جنوبي الصومال امس بين مقاتلي حركة “الشباب”المتطرفة والحزب الإسلامي اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وذكرت مصادر عسكرية صومالية أن المعارك -وهي الأعنف من نوعها خلال الشهر الجاري بين الجانبين- وقعت بعد وصول مقاتلي الحزب الإسلامي إلى مشارف المدينة، مشيرة إلى أن طرفي القتال استخدما مختلف الأسلحة. ولم تعرف بعد حصيلة ضحايا المعارك بين الجانبين، غير أن المعلومات الأولية الواردة تشير إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى. وأكد المسؤول الإعلامي لـ”ولاية جوبا الإسلامية” التابعة للحركة أن قواته صدت هجوم من وصفهم بالمعتدين، مؤكدا مشاركة عناصر تابعة للجبهة الوطنية لتحرير أوغادين في صفوف مقاتلي الحزب الإسلامي. وذكر يعقوب أن قوات حركة “الشباب” طاردت مقاتلي الحزب الإسلامي،مشيرا إلى مقتل ستة من عناصر الجبهة خلال الاشتباكات. بالمقابل أكدت مصادر في الحزب الإسلامي ضراوة المعارك الدائرة في حكر، قائلة إنها تدور في ضواحيها وداخلها. وتشير معلومات إلى دخول مقاتلي الحزب الإسلامي للمدينة وسيطرتهم عليها، غير أن الحركة لم تؤكد أو تنفي تلك الأنباء. ويأتي هذا التصعيد عقب فشل مهمة الوفد الذي ضم قيادات بارزة من الحركة والحزب لنزع فتيل المواجهة. فقد رفض الجانبان مقترحات الوفد باستحداث مناطق خالية منزوعة السلاح بينهما بمسافة ستين كيلومترا. على صعيد آخر بدأ القاضى الإسبانى سانتياجو بيدراز امس الإجراءات القانونية للاستعداد لمحاكمة اثنين من القراصنة المشتبه بهما كان قد ألقي القبض عليهما ونقلا إلى إسبانيا. وقالت مصادر قضائية إن الاثنين وهما عبدو ويلى و راجيجيسى قد يمثلان للمحاكمة في غضون أسبوعين. وكان القراصنة الذين يحتجزون 36 من طاقم سفينة صيد إسبانية هددوا بقتلهم ما لم تسلم إسبانيا القرصانين المشتبه بهما. وألقت فرقاطة إسبانية القبض على عبدو ويلى و راجيجيسى بعد يوم من اشتراكهما فى خطف سفينة الصيد الإسبانية في الثاني من اكتوبر الماضي. وقال ممثلو الادعاء إن إسبانيا تريد أن تحاكم المشتبه بهما في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك لم يتضح ما إذا كانت سوف تسمح المحاكمة لإسبانيا الإفراج عن القراصنة الاثنين من أجل تلبية مطالب القراصنة. وأوضحت المصادر أنه يمكن ترحيل عبدو ويلى و راجيجيسى من إسبانيا إذا لم يصدر بحقهما حكم بالسجن لأكثر من ستة أعوام ولكن التهم الموجه إليهما يمكن أن تجلب لهما أحكام بالسجن لمدة أطول من ذلك. ويواجه الاثنان 36 تهمة تتعلق بالاحتجاز غير القانوني والعنف والسرقة واستخدام الاسلحة. ومن المتوقع أن يصدق البرلمان الإسباني على تشريع يضيف جريمة القرصنة للقانون الجنائي