إعلان البيان الوزاري اللبناني قبل عيد الاستقلال

واصلت لجنة صياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة اللبنانية الجديدة على أساسه الثقة في مجلس النواب ، بحضور كامل أعضاء اللجنة بعدما انضم اليهم وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ (الكتائب) الذي التحق بالركب الحكومي بعد مقاطعة اجتماعها الأول، وسط أجواء إيجابية جداً وصفت من قبل الوزراء المشاركين بـ”الممتازة”. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري بعد انتهاء الاجتماع “نعمل بشكل يومي لنكون سريعين”، لافتاً إلى أن كل شيء تتم مناقشته بإيجابية خلال الجلسات. وشدد الحريري على ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح، وقال: “ستلمسون من خلال البيان ان طريقة التعاطي مع كل القضايا ستكون جديدة”، مضيفاً: “عشنا 4 سنوات نتشاجر هل هذا خيالكم أم خيالي، وحان الوقت لنتعلم بأن هذا الاستقرار الذي نعيشه اليوم هو المطلوب”. وأكد ارتياحه الشديد للناحية التي تسلكها الأمور. وأكد وزير الإعلام طارق متري بعد انتهاء الاجتماع “انه تم التطرق للملف السياسي، مشيراً إلى ان العمل جار لصياغة هذا الجزء”. وأشار الى انه سيستكمل في اجتماع الغد (اليوم) صياغة هذا الجزء ونبدأ بطرح السياسة الاقتصادية، لافتاً الى ان الاجتماعات ستكون يومية، متمنياً ان نسرع في إنجاز البيان ونراعي مبدأ “ان يكون شاملاً لكل القضايا، وبنفس الوقت مقتضب”. وأشار متري الى انه “ليس مطلوباً ان يعتمد مشروع المسودة الاولى”. وحول إمكانية اقرار البيان قبل عيد الاستقلال، قال: “البيان في اقرب فرصة ممكنة”. وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان قد تابع مناقشات لجنة البيان الوزاري، واطلع من عضو لجنة صياغته وزير العمل بطرس حرب على العناوين الرئيسية التي تمت الإشارة اليها في اول جلسة للحكومة، كما التقى وزير الخارجية علي الشامي للغاية نفسها. وأعلن الرئيس سليمان انه من أنصار تجديد الدم في سائر الإدارات، لافتاً الى أن البعض قد يضطر للتمديد في مركز ما لكنه لا يحبذ بقاء أي شخص في مركزه لأكثر من 3 أو4 سنوات. ولفت الى انه سيحترم أحكام الدستور ولن يطلب التمديد، مشيراً الى ان قانون الانتخاب الجديد سيمنع تمترس أي شخص وراء طائفته. وقال الوزير متري بأنه وضع مسودة أولى للبيان الوزاري تتناول الوضعين السياسي والاقتصادي، وأشار الوزير وائل ابوفاعور من جانبه الى ان هذه المسودة صيغت بطريقة مقتضبة، وفيها اقتراح بأن يبقى البند المتعلق بسلاح المقاومة على حاله كما كان وارداً في بيان الحكومة السابقة، وتوقع الوزير محمد فنيش بدوره ان لا يكون هناك خلاف حول البيان الوزاري. وذكرت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـ”الاتحاد” بأن الاجواء كانت إيجابية جداً وعكست روحية التوافق الحكومي المسبق على ضرورة التعاون والتكامل بين جميع الاطراف لما فيه مصلحة لبنان، ولم يثر اي موضوع خلافي من شأنه تأخير اقرار البيان. واحتل البند المتعلق بسلاح المقاومة نقطة مركزية في حوار الوزراء أعضاء اللجنة، حيث اشار وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ (كتائب) الى ان هذا الموضوع مرتبط بالاستراتيجية الدفاعية.وقال: “من الحكمة ان تبحث المسائل الخلافية على طاولة الحوار والإسراع في إنجاز البيان الوزاري، غير ان النائب احمد فتفت (المستقبل) اكد بأن هذا السلاح أصبح واقعاً للاسف (وفق تعبيره)، ورد النائب هاني قبيسي (أمل) بالإشارة الى ان هذا السلاح يجب ان يحصل على الإجماع الوطني للدفاع عن لبنان، لافتاً الى ان البعض يحاول ان يسجل مواقف في هذا الموضوع. معتبراً ان علينا الوصول إلى مكان يكون فيه كل لبناني معني بالدفاع عن لبنان مشدداً على ان الدفاع عن الوطن ليس موضوع نقاش. وأعلن وزير الدولة عدنان السيد حسين ان هناك ضرورة للتوصل الى البيان الوزاري قبل عيد الاستقلال في 22 الجاري، مبدياً تفاؤلاً مفرطاً في إمكانية نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان بالإجماع، لقناعته بأن الفرز السياسي اصبح من الماضي وقال: “هناك إرادة مشتركة من الرؤساء الثلاثة على تجاوز المرحلة الماضية”. ووصفت مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت لـ”الاتحاد” الوضع الراهن في لبنان بـ”مرحلة من الهدوء غير المسبوق”، وقالت: “ينتظر ان ينجز بيان وزاري قد يكون الاسرع في تاريخ الحكومات اللبنانية”. معتبرة ان التوافق هو سيد الموقف في هذه الفترة، في ظل ارادة جامحة من جميع الافرقاء بالتوصل الى حلول سريعة لكل المشكلات العالقة بما فيها سلاح المقاومة