صوت مجلس الشيوخ البرازيلي، فجر اليوم الأربعاء، على إجراء محاكمة إقالة للرئيسة ديلما روسيف وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى إقصائها نهائيًا عن الرئاسة بعيد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.
وبعد مناقشات دامت 15 ساعة، عبر النواب في تصويت بالأغلبية البسيطة عن تأييدهم لمحاكمة روسيف التي علقت مهامها الرئاسية مؤقتًا في مايو بتهمة التلاعب بالحسابات العامة. وصوت 59 من أعضاء المجلس على محاكمة روسيف، مقابل 21 عارضوا القرار.
وكانت الجلسة، التي ترأسها رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليفادوفسكي، بدأت عند الساعة 9,45 (12,45 ت غ) من الثلاثاء.
وهذه هي المرحلة ما قبل الأخيرة من عملية سياسية طويلة بدأت قبل أشهر في برازيليا. وبعد تصويت أجرته لجنة خاصة من أعضاء مجلس الشيوخ الخميس الماضي، صوت المجلس بأكمله في جلسة عامة.
ولم يكن خصوم الرئيسة اليسارية للبرازيل بحاجة لأكثر من أغلبية بسيطة من أصوات 81 عضوًا في مجلس الشيوخ، للدفع باتجاه إقالة الخليفة السياسية للرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا مهندس فوز البرازيل بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليًا.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي علق في 12 مايو مهام رئيسة البرازيل. ويتولى نائبها السابق، الذي أصبح خصما لها، ميشال تامر (75 عاما) رئاسة الدولة بالنيابة.
ولم يكن لدى أي من المعسكرين شكوك في النتيجة.
وقال السناتور الويسيو نونيس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي، إن «الرئيسة تزداد عزلة. عزلة كبيرة جدًا تفاقمت في الأسابيع الأخيرة وحتى في ما يتعلق بحزبها».
والحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي هو أكبر الأحزاب المعارضة لحزب العمال اليساري الذي تنتمي إليه روسيف. وهو يدعم تامر الآتي من يمين الوسط.
وقال نونيس «لا أشك للحظة في أن التصويت في الحكم النهائي سيكون لمصلحة الإقالة وأنه ستتم إقالتها».
أما في معسكر روسيف، فقد اعترفت فانيسا غراتسيوتين العضو في مجلس الشيوخ، بالهزيمة مسبقًا. وقالت آسفة «سيحققون ذلك ببعض السهولة».
بعد هذه المرحلة الجديدة، يفترض أن تبدأ محاكمة روسيف في 25 أغسطس، أي بعد أربعة أيام من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية. وستجري المحاكمة، التي يفترض أن تستمر خمسة أيام، أمام مجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا أيضاً.
وسيجري التصويت النهائي بأغلبية الثلثين.
وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب «جريمة مسؤولية» من خلال التلاعب عمدًا بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014، عندما أعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل.
وتقول روسيف، المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب أثناء الحكم الديكتاتوري (1964-1985)، إن جميع أسلافها لجأوا إلى هذه الأساليب من دون أن يتعرض أحد لهم.
كما تؤكد أنها ضحية «انقلاب دستوري» أعده «الخائن» ميشال تامر الذي سرع سقوطها من خلال سحب حزبه في أواخر مارس من الأكثرية الحكومية.
قانونيا، قضت النيابة البرازيلية بأن روسيف محقة جزئيا إذ إن الإجراءات المالية التي تؤخذ عليها لا تشكل جرائم.
وفي الواقع، الأمر مرتبط بمحاكمة سياسية لرئيسة أضعفت منذ انهيار تحالفها البرلماني في أوج الأزمة السياسية في البلاد الربيع الماضي.
وفي حال إدانة روسيف، ستطوي البرازيل، الدولة الناشئة العملاقة في أميركا اللاتينية، صفحة 13 عامًا من حكومات حزب العمال افتتحها في 2003 الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي قاد الفورة الاجتماعية الاقتصادية في سنوات الألفين.
وإلى جانب الميداليات الذهبية للأولمبياد الذي يجري في ريو دي جانيرو، يتابع البرازيليون باهتمام الفصل الأخير من هذا المسلسل البرازيلي الذي يمثل أسوأ أزمة مؤسسات في تاريخ البلاد منذ عقود.
عدد اليوم
