شيع آلاف السوريين في مدينة حمص أمس، قتلى احتجاجات الأحد التي تضاربت المعلومات حول عددهم بين 8 و12، وسط حالة غليان وشعارات طالبت بإطاحة الرئيس بشار الأسد، كما ترددت معلومات عن سقوط 5 قتلى في اللاذقية التي تواصلت فيها التظاهرات، إضافة إلى درعا وبانياس. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة السورية احترام التظاهر السلمي، لكنها شددت في الوقت نفسه على “انه لم يعد مقبولا السكوت عن قطع الطرق والتخريب”.
فقد احتشد نحو 10 آلاف شخص في مدينة حمص امس مرددين هتافات تطالب بالحرية وتغيير النظام خلال تشييع جنازة محتجين قتلوا برصاص قوات الأمن مساء الأحد. كما اعتصم نحو ثلاثة آلاف شخص في وسط حمص في ظل غياب للقوى الأمنية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن ناشطين قولهم “إن 8 قتلوا أثناء الاحتجاجات ضد وفاة الشيخ بدر أبو موسى زعيم قبيلة الفواعرة خلال الاحتجاز”. بينما نقلت وكالة “فرانس برس” عن آخرين قولهم “إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين في باب سباع في حمص، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى”.
وكان اعتقل أبو موسى قبل أسبوع أمام مسجد بعد أن شارك في تظاهرة مؤيدة للديمقراطية. وذكر ناشط حقوقي “أن أبو موسى كان رجلا يتمتع بصحة جيدة قبل احتجازه وقبل أن يسلموه جثة هامدة”، وأضاف “أن من المعروف أن قوات الأمن تتعامل بوحشية مع المحتجين لكن من الصعب تحمل المزيد ولا يمكن استبعاد تسلح بعض المحتجين”.
وأضاف “أعضاء قبيلة الفواعرة التي ينتمي إليها أبو موسى انطلقوا إلى شوارع حمص احتجاجا على موته وانضم إليهم أفراد من قبيلة بني خالد وأعداد كبيرة من السكان الذين تجمعوا في أماكن في أنحاء المدينة”، وتابع “إن القبائل تشعر بالإهانة وتريد الانتقام، لكن قوات الأمن شوهدت وهي تستقل شاحنات وتطلق النار على المدنيين”.
وقال الناشط وسام طريف من جانبه “إن عدد الضحايا في حمص أعلى بكثير وأن لديه أسماء 12 شخصا قتلوا في المدينة”.
وقال شاهد شارك في تشييع القتلى “إن المشيعين أخذوا يرددون “زنقة زنقة..دار دار هنطيح بك يا بشار”.
وأظهرت لقطات على موقع “يوتيوب” آلاف المحتجين وهم يملأون ميدانا كبيرا بالمدينة. وقال حقوقي طلب عدم نشر اسمه “إن حمص في حالة غليان، وقوات الأمن وبلطجية النظام يستفزون القبائل المسلحة منذ شهر”. لافتا إلى أن المدنيين الذين خرجوا في أعداد كبيرة إلى الشوارع في مختلف المناطق بالمدينة الليلة قبل الماضية تعرضوا لإطلاق الرصاص بدم بارد.
لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية اكتفت ببيان وزارة الداخلية “عن أن مجموعة إجرامية مسلحة أطلقت النار على قوات الأمن في بلدة تلبيسة قرب حمص وقتلت رجل شرطة وأصابت 11 آخرين”، وأضافت أن وحدة من الجيش اشتبكت مع المسلحين وقتلت ثلاثة منهم.
وفي جسر الشغور قرب إدلب، دعا نحو ألف شخص لإسقاط النظام أمس مرددين الهتافات نفسها أثناء تشييع جنازة رجل قالوا إن قوات الأمن قتلته في بانياس الواقعة جنوب المدينة، وقاموا بقطع الطريق إلى حلب وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير مفقودين.
وأفاد ناشطون في بانياس والبيضا أن وفدا يمثل الرئاسة السورية التقى أمس ممثلين عن سكان المدينتين وعرض منح تعويضات مالية لسكان المنازل التي تضررت أثناء المواجهات الأخيرة وللعائلات التي اعتقل أفراد منها الأسبوع الماضي بمقدار 30 ألف ليرة سورية، أي نحو 6 آلاف دولار لكل عائلة.
وأوضح المصدر أن مهمة الوفد فشلت بعد أن رفض أعيان بانياس والبيضا أي تفاوض قبل أن تتم محاكمة ضباط الأمن المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة واعتقال “الشبيحة” ورفع الحصار المفروض على بانياس.
وفي اللاذقية، أبلغ ناشطون عن وقوع وفيات في اشتباكات الليلة قبل الماضية. وقال طريف “انه قتل 5 أشخاص على الأقل في المدينة عندما فتحت قوات الأمن النار على المحتجين”. بينما قال عمار القربي من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان “إن لديه اسمي قتيلين من المحتجين”.
وقال أحد الناشطين “إنه سمع عن سقوط العديد من القتلى وأن النموذج يكرر نفسه وهو احتجاجات وقتل من جانب قوات الأمن وجنازات تتحول إلى احتجاجات ومزيد من القتل وترديد شعارات ضد الرئيس السوري”.
وفي درعا جنوب سوريا تظاهر أمس نحو 500 شخص بينهم 150 محاميا دعوا إلى سقوط النظام وإطلاق سراح المعتقلين، رافضين هيمنة حزب “البعث” على الحياة السياسية.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير الخارجية وليد المعلم قوله خلال لقاء مع سفراء الدول العربية والأجنبية في دمشق “إن التظاهر السلمي أمر نحترمه، ولكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر ولم يعد مقبولا السكوت عنه”، وأضاف “نحن نعتقد أن من يريد الإصلاح يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ومن منطلق أن هذا الإصلاح ضرورة وطنية، ومن يريد الإصلاح لا يستخدم العنف والسلاح ولا يلجأ إلى التخريب وحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق”، مؤكدا “أن الإصلاح هو حاجة وطنية وهو أيضا عملية مستمرة لا تتوقف وتتطلب الأمن والاستقرار”.
وتطرق المعلم إلى ما وقع في تلبيسة قرب حمص الأحد، وقال “إن ما حدث يشكل أمرا بالغ الخطورة إذ تم قطع الطريق الدولية لساعات طويلة وجرى الاعتداء من قبل مسلحين على عناصر الشرطة التي كانت لديها تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين، ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف تلك العناصر، مما تطلب تدخل الجيش”.
وأضاف “أن هناك ضغوطا شعبية كبيرة تطالب الحكومة باستعادة الأمن والنظام”، معربا عن الأمل في ألا يتكرر ما قام به المسلحون في تلبيسة حتى لا تضطر الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح المعلم ردا على سؤال حول ضبط سلاح مهرب من العراق “إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة مهربة”، مضيفا أن الحكومة العراقية لا علاقة لها بهذا التهريب. إلا أنه لفت إلى أن هناك جهات تعمل وبشكل حثيث على الإساءة للأمن والاستقرار في سوريا من دون أن يسمي أي جهة أو بلد.
عدد اليوم
