إيران تمنع دخول مفتشين لـ «الطاقة الذرية»

أعلنت إيران أمس أنها رفضت استقبال اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بتفتيش ومراقبة منشآتها النووية وطلبت استبدالهما، بدعوى نقلهما “معلومات مغلوطة” عن البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس محافظي الوكالة وردت في تقرير الوكالة الأخير حول المسألة النووية الإيرانية. وأوضحت أن ذلك لا يعني وقف التعاون مع الوكالة من أجل تأكيد سلمية برنامجها النووي. ورفضت الوكالة على الفور الاتهام الإيراني للمفتشين، مؤكدة ثقتها التامة فيهما. وقال مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران “لقد أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي بأن مفتشين (لم يذكر اسميهما أو جنسيتيهما) غير مسموح لهما بدخول إيران لأنهما كشفا معلومات سرية في تقرير الوكالة حول إيران قبل إعلانه رسمياً وقدما معلومات مغلوطة وغير صحيحة وبعيدة تماماً عن الحقيقة”. وأضاف “قلنا مراراً إننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئاً أكثر من ذلك ولن نتخلى عن حقوقنا في الطاقة النووية”. وقال صالحي “إن تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم في إطار بند الوقاية (اتفاق يحدد شروط تعاون كل بلد مع الوكالة في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي) ولن نقوم بشيء إضافي”. وأضاف “بموجب بند الوقاية، طلبنا ألا يأتيان بعد اليوم إلى إيران وأن ترسل الوكالة مفتشين آخرين بدلاً منهما”. إلى ذلك، قال مندوب إيران لدى الوكالة علي أصغر سلطانية لصحفيين في فيينا “هذان الاثنان لم يعودا مفتشين مكلفين (في إيران) بعد الآن، لكن عمليات المراقبة مستمرة من دون أي تدخل”. وأضاف”علينا أن نتوخى مزيداً من الحذر بشأن أداء المفتشين حفاظاً على السرية”. وتقضي قواعد الوكالة بأنه من حق الدول الأعضاء فيها منع مفتشين من دخول أراضيها في أي وقت على أن يتم استبدالهم بمفتشين آخرين من بين خبراء الوكالة. لكن مصادر دبلوماسية في مقر الوكالة في فيين استغربت أن تتهم إيران شخصين بشكل خاص، في حين كان التقرير نتيجة “عمل جماعي” صاغه 20 خبيراً. وكانت إيران قد احتجت رسمياً لدى الوكالة على تقريرها الأخير، مؤكدة خصوصاً، أن معلومات ضمنه حول اختفاء معدات نووية أساسية من مصنع في طهران كانت “مغلوطة”. ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم الوكالة جريج ويب في بيان أصدره في فيينا “إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثق ثقة تامة في تمتع مفتشيها المعنيين بالحيدة والروح المهنية”. وأضاف “تؤكد الوكالة أن تقريرها بخصوص تنفيذ الضمانات في إيران الصادر يوم 31 مايو الماضي دقيق تماماً، وستواصل مراقبة الوضع”. وسارعت فرنسا إلى رفض الطلب الإيراني باعتباره متناقضاً مع مطالب مجلس الأمن الدولي والوكالة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس “على غرار القرارات السابقة حول إيران، فإن القرار الدولي 1929 الصادر في التاسع من يونيو (قرار تشديد العقوبات) طلب من إيران التعاون كلياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وأضاف “هذا الإعلان يتناقض مع مطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة”. من جهة أخرى، أعلن وزير خارجية البرازيل سيلسو أموريم أمس أن بلاده لا تزال تأمل في إبرام الاتفاق التركي البرازيلي الإيراني بشأن مبادلة جزء من مخزون إيران من اليورانيوم ضعيف التخصيب بوقود نووي لمفاعل الأبحاث الذرية الطبية في طهران، على الرغم من فرض عقوبات دولية جديدة على إيران وكانت الدول الغربية الكبرى أبدت شكوكاً عميقة في جدوى الاتفاق القاضي بإرسال 1200 كيلو جرام من اليورانيوم ضعيف التخصيب إلى خارج إيران مقابل الحصول على وقود نووي، كأساس لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني. وقال أموريم للصحفيين في فيينا “في تقديري إن العقوبات جعلت الأمر أكثر صعوبة، لا أسهل، لكنني لا أظن أنها جعلته مستحيلاً وبالتالي لو توافرت النوايا الحسنة والمرونة، سيكون التوصل إلى اتفاق ممكناً”. وأضاف “ما زلنا نأمل أن يُستخدم إعلان طهران (الاتفاق) كأساس لحل سلمي عن طريق التفاوض”. وعبر أموريم عن استياء بلاده من تشديد مجلس الأمن الدولي العقوبات على إيران مؤخراً وقال إن استجابة الدول الكبرى الفاترة للاتفاق كانت من بين أسباب تصويت البرازيل ضد قرار العقوبات الجديدة في المجلس. كما انتقد إجراء التصويت على القرار بعد ساعات من رفض الغرب ذلك الاتفاق. وقال “لم يكن بوسعنا أن نصوت سوى بالرفض” وأضاف “على الرغم من أن المسؤولين الغربيين تحدثوا بعبارات لطيفة عن الوساطة التركية البرازيلية، فإن تصرفاتهم لم تأخذ الاتجاه نفسه”. وأردف أن البرازيل تخشى المشاركة في جهود الوساطة مرة أخرى بسبب هذا الموقف. وكان رد فعل الولايات المتحدة تجاه جهود البرازيل إيجابياً في البداية. لكنها اعترضت عليها في اللحظات الأخيرة على نحو غير متوقع. وقال أموريم “لا يمكننا أن نتحرك وسط هذا الغموض. نحتاج إلى طلب واضح للمشاركة”. في السياق ذاته، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” إندرس راسموسين أمس إن الأسلوب الذي قرر المجتمع الدولي التعامل به مع إيران يخدم بالتأكيد هدف تفادي الحل العسكري. وأضاف في كلمة ألقاها في أحد مراكز الأبحاث في بروكسل أنه يؤيد بشدة الجهود السياسية والدبلوماسية لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني ويتمنى أن يؤدي الضغط السياسي والدبلوماسي على القيادة الإيرانية إلى أن تستنتج أن الطريق الوحيد أمامها هو الانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتوقف تخصيب اليورانيوم وتتخلى عن طموحاتها النووية. وحذر راسموسين الدول الأوروبية من تخفيض نفقات الدفاع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، قائلا إن الحلفاء الأوروبيين بوجه خاص يجب أن يقاوموا إغراء استخدام تلك الأزمة ذريعة لترك الفجوة في النفقات بين ضفتي المحيط الأطلسي تتسع أكثر. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنفق الآن على كل عسكري ثلاثة أضعاف ما تنفقه الدول الأوروبية حيث يكلفها الجندي الواحد 300 ألف يورو مقابل 100 ألف يورو تنفقها أوروبا على كل جندي. كما أن الولايات المتحدة تنفق خمسة أضعاف ما تنفقه أوروبا على المعدات والأبحاث والتنمية وهذه الإحصائيات تظهر الفجوة الضخمة بين الجانبين في التقنية والقدرات. وأضاف “علينا أن نعمل جاهدين لتضييق هذه الفجوة لأننا إذا لم نفعل ذلك فإن قدرتنا على العمل معا سوف تتأثر وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على وحدتنا السياسية”. رئيس سابق لـ «الموساد» يدعو إلى ضرب إيران القدس المحتلة (أ ف ب) - صرح رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” أمس بأنه يتعين على إسرائيل توجيه ضربة عسكرية وقائية لإيران لمنعها من صنع أسلحة نووية. وقال رئيس “الموساد” بين عامي 1989 و1996 شبتاي شافيت خلال مؤتمر صحفي عقده في جامعة “بار إيلان” الإسرائيلية قرب تل أبيب شمالي فلسطين المحتلة “إنني أؤيد، نظراً إلى أن هناك حرباً جارية (مع إيران) وبما أن التهديد مستمر ونوايا العدو في هذه الحالة هي القضاء عليكم، فالفكرة تقول إن الخطوة الحكيمة هي التحرك وليس الرد”. وأضاف”يعني اللجوء إلى الرد(العسكري) كاستراتيجية أساسية، الانتظار حتى نتعرض لهجوم. لكننا نواجه خصماً يخطط على الدوام ولا ينتظر سوى الفرصة لشن هجوم”. وتابع متسائلاً “ما الفائدة، حتى من الناحية الأخلاقية، من الترقب والتحرك فقط إذا تعرضنا لهجوم؟”. وتتهم إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المسلحة نووياً، إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني. وتقدم إيران نفسها على أنها الخصم اللدود لإسرائيل، التي دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مراراً إلى إزالتها من الوجود. السجن 3 أعوام لمصور صحفي إيراني طهران (أ ف ب) - أعلن أحد المواقع الإلكترونية للمعارضة الإيرانية على شبكة الإنترنت مساء أمس الأول أن محكمة إيرانية حكمت على مصور صحفي إيراني مستقل متعاقد مع وكالة “جيتي إيماجز” للتصوير، يُدعى مجيد سعيدي، بالسجن 3 أعوام لتصويره تظاهرات الاحتجاج على إعلان فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الإيرانية العام الماضي. وقال موقع “كلمة دوت كوم” التابع لزعيم المعارضة مير حسين موسوي “حُكم على مجيد سعيدي بالسجن ثلاث سنوات”. واوقف سعيدي في شهر يوليو الماضي مع مصور إيراني آخر لأنهما أرسلا إلى وسائل إعلام أجنبية صوراً لتظاهرات المعارضة بعد انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل يوم 12 يونيو الماضي. قم تحذر 62 ألف امرأة بدعوى عدم الاحتشام طهران (أ ف ب) - أعلنت شرطة محافظة قم الإيرانية جنوب طهران أنها أصدرت تحذيرات لنحو 62 ألف امرأة بسبب “عدم ارتدائهن الزي الإسلامي بالطريقة الصحيحة” خلال حملة لفرض الاحتشام في اللباس والسلوك. وقال قائد الشرطة في المحافظة العقيد مهدي خراساني في تصريح نشرته صحيفة “طهران امروز” الإيرانية أمس “تم تحذير نحو 62 ألف امرأة بسبب عدم ارتدائهن الزي الإسلامي بالطريقة الصحيحة”. وأضاف أن الشرطة صادرت نحو 100 سيارة لنقلها نساء لم يكن يرتدين الزي الاسلامي الصحيح، مستطرداً “إن تشجيع مثل هذا التراخي هو أحد اهداف العدو”. ولم يذكر الفترة التي صدرت فيها تلك التحذيرات. ويبلغ عدد سكان قم أكثر من مليون نسمة معظمهم في عاصمتها مدينة قم مركز علماء الشيعة في إيران. وينص القانون الإيراني على وجوب أن تغطي ملابس النساء الجسم والشعر بالكامل، كما يحظر التفاعل الاجتماعي بين الرجال والنساء غير الاقارب. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أبدى أمس الأول معارضته الشديدة لمراقبة الشرطة النساء “غير المحتشمات” في الشوارع، قائلاً “لا يمكن التفكير إطلاقا في أن مثل هذه الاعمال تعطي نتائج”. كما أبدى الرئيس الايراني استياءه من سؤال الشبان والشابات الموجودين معا في شارع أو داخل سيارة عما إذا كانوا متزوجين أو تربط بينهم صلة قرابة تبرر ذلك. البنزين المدعوم يكلف إيران 70 سنتاً للتر طهران (رويترز)- صرح نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد رضا مير تاج الدين أمس بأن سعر البنزين في إطار الدعم الضخم لأسعار السلع الأساسية والوقود في إيران، المقرر بدء إلغائه تدريجياً في شهر سبتمبر المقبل يكلف الحكومة الإيرانية نحو 70 سنتاً أميركياً للتر الواحد. وقال تاج الدين في تصريح نشرته صحيفة “شرق” الإيرانية إن سعر لتر البنزين تسليم ظهر السفينة في الخليج يتراوح بين 6000 و7000 ريال إيراني (بين 60 و70 سنتاً) ويبلغ سعر شحنه إلى المدينة ألف ريال. وأضاف “لذلك تبلغ التكلفة 8 آلاف ريال في حين أن الحكومة تبيعه بنحو ألف ريال”. ويأمل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في أن يوفر إلغاء الدعم مليارات الدولارات لبلاده وتحفيز اقتصادها. ولم يتم تحديد سعر البنزين في السوق الحرة بحلول سبتمبر لكن صحفاً إيرانية تتوقع أن يبلغ 5000 ريال للتر. وتفتقر إيران إلى الطاقة التكريرية الكافية، لذلك يتعين عليها استيراد 40 % من استهلاكها للوقود. في غضون ذلك، أعلنت وزارة النفط الايرانية أنها تعتزم إصدار سندات بقيمة ملياري يورو (2.84 مليار دولار أميركي) بالتعاون مع مصرف “ملي إيران” لتمويل تطوير صناعة البتروكيماويات في إيران. دافعت عن مشروع خط الأنابيب لنقل الغاز الإيراني باكستان تلتزم بأي عقوبات أميركية على طهران إسلام آباد (وكالات) - أعلنت أمس أن بلاده ستلتزم بأي عقوبات أميركية على إيران، بعدما حذرتها الولايات المتحدة بأن العقاب سيمس بالشركات الباكستانية التي تشارك في تنفيذ مشروع خط أنابيب إيراني باكستاني لنقل الغاز بقيمة 7.6 مليار دولار أميركي. وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني خلال تجمع في قرية «كرهي خدا بخش» بإقليم السند جنوبي باكستان بمناسبة مرور 57 عاما على ميلاد رئيسة الوزراء الباكستانية الأسبق الراحلة بينظير بوتو، ? “إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات فستكون لها تداعيات دولية وباكستان كعضو في المجتمع الدولي ستلتزم بها”. ويستعد الكونجرس الأميركي حالياً لإصدار تشريع جديد يقضى بتشديد عقوبات الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. في غضون ذلك دافع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مساء أمس الأول عن مشروع خط الأنابيب لنقل الغاز المشترك بين بلاده إيران، مؤكداً أنه سيتم تنفيذه. وقال قريشي في تصريح بثته قناة “آج” التلفزيونية الإخبارية الباكستانية إن باكستان ستمضي قدماً في المشروع على الرغم من العقوبات الدولية الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي يوم 9 يونيو الجاري على إيران بسبب برنامجها النووي. وقد حذر مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاص إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك أمس الأول الحكومة الباكستانية من تنفيذ المشروع. وذكر أن الولايات المتحدة بصدد إعداد قانون يمكن أن تؤثر عليه. وقال في تصريح بثته القناة ذاتها “إن باكستان تعاني مشكلة خطيرة للغاية في مجال الطاقة. إننا نتعاطف معها. وفيما يتعلق بهذا المشروع فإنه يتم إعداد تشريع ربما يتم تطبيقه عليه”. ورفض هولبروك ذكر أي تفاصيل في هذا الصدد، مكتفياً بالقول إنه لا يشارك في إعداد مشروع القانون ولكنه ربما يكون “شاملاً” بحيث يمكن أن يسبب مشكلة ضخمة لأي شركة أو دولة لها صلة بمشروع تصدير الغاز الإيراني إلى باكستان ابتداء من عام 2014.