أبوظبي (الاتحاد)
تساهم الهيئة الاتحادية للجمارك بفعالية في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسية الدولة كمركز تجاري عالمي وتوفير بيئة مناسبة للممارسة الأعمال، كما تستهدف الهيئة دعم وتنمية بيئة الابتكار في قطاع الجمارك في الدولة واستشراف المستقبل على المستويين التجاري والجمركي، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والمؤشرات في إطار مبادئ رؤية الإمارات 2021.
وقال محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، إن الهيئة تنطلق في رؤيتها لدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وترسيخ مفاهيم وثقافة الابتكار واستشراف المستقبل في المجتمع من كونها عضواً في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن إيمانها بأهمية قطاع الجمارك في الدولة في تعزيز منظومة الأمن في المجتمع، وكذلك دعم وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، والارتقاء بمكانة الدولة في المحافل العالمية.
وأوضح أن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة جعلت من مفاهيم التنافسية والابتكار واستشراف المستقبل، بعد التطبيق الناجح لمعاييرها ومتطلباتها، معلماً أساسياً من معالم الثقافة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، وكذلك ثقافة التطوير في قطاع الجمارك في الدولة.
وذكر بوعصيبة، أن الهيئة استهدفت في رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من 2014 – 2016 الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية للوصول إلى مجتمع آمن وتجارة ميسرة، وهي الأهداف التي تسعى رؤية الإمارات 2021 إلى تحقيقها في محوريها الأمني والاقتصادي من خلال بناء مجتمع آمن وعادل وإقامة اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تحولت لمركز إقليمي تجاري رئيسي نتيجة تطوير القطاع الجمركي وانسياب الحركة التجارية بها، إضافة لموقعها الاستراتيجي ومناخها الاقتصادي والتجاري الجاذب.
وقال إن الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية تسهم في تنفيذ مؤشرات الأجندة الوطنية عبر مجموعة من مؤشرات التنافسية المتعلقة بقطاع الجمارك في الدولة، ومن بينها مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وكفاءة الإجراءات الجمركية والتجارة عبر الحدود، الذي يركز على زمن التخليص الجمركي، وسهولة إجراءات التفتيش والمعاينة، وعدد الوثائق المطلوبة، والتكلفة المالية، وإنهاء إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بسلاسة وفي زمن قياسي، إضافة إلى مؤشر عبء الإجراءات الجمركية الذي يقاس من خلال الاستبيانات الموزعة على التجار، لتحديد مدى فعالية إجراءات التخليص الجمركي في الدولة.
ولفت إلى أن استراتيجية الهيئة الاتحادية للجمارك للفترة 2014- 2016 تضمنت عدداً من المبادرات، منها تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية، وتطوير النظم الإلكترونية لدعم تيسير التجارة في الدولة، ومشروع زمن التخليص الجمركي، والتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين مجلس التعاون الخليجي، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية، ومعالجة معوقات التبادل التجاري، والدراسات الدولية حول أفضل الممارسات العالمية، وتوفير التدريب الجمركي، وتعزيز المؤشرات التنافسية في العمل الجمركي.
وأضاف «تضمنت الاستراتيجية كذلك مبادرات لتطوير إجراءات وسياسات التفتيش والمعاينة، والاستعلام المبكر للشحنات، وإدارة نظم المخاطر، وجمارك الإمارات الخضراء، وبناء قدرات إدارات الجمارك بإدارة المخاطر والأزمات، والانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية».
وأوضح بوعصيبة أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسية الدولة في مجال الجمارك، ومن أهمها تحديد 8 مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عملها ووضع مبادرات لتعزيزها، وشكلت فريق عمل لمتابعة تلك المؤشرات.
وأكد حرص الهيئة على تطبيق مفهوم استشراف المستقبل من خلال وضع خطط استراتيجية للمشاريع المستقبلية، والمخاطر والتحديات المحتملة.
ولفت إلى أن من أهم مشاريع التي عملت عليها الهيئة لاستشراف المستقبل مشروع إنجاز متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، من خلال توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس بدءاً من وضع «قانون» موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، وانتهاءً بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية من خلال الأنظمة التقنية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري.
عدد اليوم
