أبوظبي (وام) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وتركيا تتمتعان بالعديد من المقومات والعوامل التي تمكنهما من بدء مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من شأنها أن تحدث نقلة نوعية وزيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لفريق العمل الاقتصادي الإماراتي التركي الذي عقد في أبوظبي أمس، بحضور محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد رئيس الجانب الإماراتي في فريق العمل، وكمال الدين دملاسي نائب وكيل وزارة الاقتصاد التركية رئيس الجانب التركي، وفورال التاي سفير الجمهورية التركية لدى الدولة. وأضاف المنصوري أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، تشهد تطوراً متسارعاً يعكس رغبة قيادتي وحكومتي البلدين في تحقيق شراكة استراتيجية تمس المجالات كافة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد أن هذا الاجتماع خير برهان على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، مثنياً على سرعة الاستجابة للمقترح الخاص بتشكيل فريق العمل الاقتصادي الذي سبق وناقشه مع معالي ظافر كاجلايان وزير الاقتصاد التركي خلال زيارته للدولة في مارس الماضي، خلال مشاركته في منتدى أبوظبي- تركيا للأعمال.
منتدى الأعمال
ونوه الوزير المنصوري بأهمية ودور منتدى أبوظبي- تركيا للأعمال الذي عقد في مارس الماضي، وضم عدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين الصديقين وأتاح الفرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي توفرها أبوظبي خاصة والإمارات عامة خلال الفترة القادمة التي تتيح الفرصة للشركات التركية لتعزيز وجودها في أسواق الدولة والاستفادة مما تتمتع به من فرص واعدة في ظل حزمة المشاريع التنموية التي تعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وعبر المنصوري عن ثقته في أن نتائج الاجتماع ستسهم في تعزيز التعاون المشترك، خاصة أن فريق العمل الاقتصادي المشترك يضم مسؤولين وممثلين عن قطاعات وجهات متعددة من القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على أنه سيحرص على متابعة نتائج وتوصيات الاجتماع.
وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة في قطاعات الطاقة والخصخصة والمصارف والزراعة والسياحة والخدمات والبناء والتشييد، والاطلاع على أبرز الفرص والحوافز التي توفرها حكومتا البلدين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع النشاط التجاري بينهما وتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب بحث إمكانية الدخول في شراكات استثمارية في دول أخرى.
كما تناول الاجتماع آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك ورفع معدلات التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا في ضوء التطورات الإيجابية التي تحققت على صعيد العلاقات الثنائية، فضلاً عن مؤشرات ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية الهيكلية المحققة في كلتا الدولتين. وقدم الوفد التركي خلال الاجتماع عروضاً دقيقة حول البيئة والمناخ الاستماري في تركيا والأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الأجنبي واللوائح المتعلقة بالعمل المصرفي وتراخيصه، كما قدم الوفد عرضاً تفصيلياً عن مركز إسطنبول المالي الدولي، وعرف بمشاريع الخصخصة المتاحة أمام المستثمرين الأجانب.
وقدم الجانب التركي كذلك عرضاً مفصلاً عن أنظمة وإجراءات مراقبة سلامة الأغذية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة.
التبادل التجاري
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على بذل المزيد من الجهد لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في المجالات والقطاعات التي تهم البلدين المذكورة سابقاً.
كما تم الاتفاق على توفير معلومات كاملة وكافية حول الأراضي الزراعية في تركيا وتعزيز التنسيق والتشاور حول آفاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا وإقامة نقاط تواصل لتبادل المعلومات في المجالات المالية والمصارف والطاقة والخصخصة والسياحة والزراعة، وبلورة خطة عمل تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الدوائية بتركيا.
وتم الاتفاق على العمل سوياً بهدف رفع الحصة السوقية للمنتجات البتروكيماوية الإماراتية في الأسواق التركية، وأخيراً اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني لفريق العمل الاقتصادي المشترك في سبتمبر القادم في تركيا قبيل اجتماع اللجنة المشتركة الإماراتية التركية.
وعبر رئيس الوفد التركي عن سعادته والوفد المرافق له بالمستوى الذي بلغته العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الإماراتية التركية، مؤكداً أهمية دولة الإمارات بالنسبة لتركيا كشريك تجاري رئيسي في المنطقة يتمتع بمحفزات بنيوية وهيكلية متطورة.
وأشار إلى أن النتائج المحققة الآن تؤكد نجاح السياسات والخطط المعلنة لزيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أن زيارته على رأس وفد حكومي كبير إلى الإمارات إنما تعكس الرغبة الصادقة والاهتمام الكبير من الحكومة التركية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن تركيا تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً ضمن استراتيجية بناء علاقات الشراكة والتعاون مع دول المنطقة، وذلك إيماناً منها بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات كمركز اقتصادي واستثماري مهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي تطلب من الحكومة التركية تركيز أنظارها نحو الإمارات من خلال توسيع دائرة الزيارات الرسمية والوفود التجارية بين الجانبين.
وذكر أن الوفد التركي الزائر يحرص على تبادل الآراء والمقترحات والأفكار مع المسؤولين في الإمارات حول السبل الكفيلة بتطوير وتنمية العلاقات الثنائية، ودفعها قدماً إلى الأمام، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث توفر هذه القطاعات المهمة والحيوية في كلا البلدين الأرضية والفرص والإمكانيات اللازمة لتطوير وتعزيز علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
وتظهر الإحصاءات الأخيرة أن العام الماضي شهد تحولاً كبيراً في التجارة الثنائية بين الجانبين، حيث إن إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا بلغ 33,3 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 مقارنة بنحو 13 مليار درهم خلال عام 2011 بأكمله.
حضر الاجتماع حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، ومحمد علي بن زايد نائب محافظ المصرف المركزي، والدكتور سليمان راشد النعيمي المدير العام لشركة الظاهرة، وممثلون عن شركة مصدر ووزارة الطاقة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة “بروج” ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وحضر من الجانب التركي كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والسياحة والتنمية والطاقة والموارد الطبيعية والغذاء والزراعة، وممثلون من القطاعين المالي والمصرفي.
عدد اليوم
