الرياض (رويترز)
قالت الشركة المطورة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أحد أكبر مشروعات المدن الصناعية في السعودية، إنها ستسرع وتيرة إنشاء البنية التحتية وتوسع نطاق الصناعات في المدينة في إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد بالمملكة وتقليص اعتماده على النفط.
وفي ظل تعرض المالية العامة السعودية لضغوط كبيرة جراء هبوط أسعار النفط، تحاول المملكة تطوير قطاعات بديلة لتعزيز صادراتها وخلق فرص عمل وتحقيق إيرادات جديدة.
وتشمل تلك الجهود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي منطقة اقتصادية تقع بالقرب من مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وتدعمها الحكومة وتتولى تطويرها شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية المدرجة في البورصة.
وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية: إن إنشاء البنية التحتية في المنطقة بما في ذلك المنازل والمساحات التجارية والفنادق والطرق سيسير بخطى أسرع.
وذكر الرشيد في مقابلة أنه جرى تطوير 40 مشروعاً من تلك النوعية منذ تدشين المنطقة في 2005، في حين من المخطط تطوير 170 مشروعاً في السنوات العشر المقبلة.
وسيعتمد تحقيق تقدم في بعض المشروعات على الوتيرة التي يمكن للمنطقة أن تجتذب بها شركات جديدة ترغب في الاستئجار، وعلى مدى قوة الاقتصاد السعودي.
لكن التأكيد على التوسع السريع يتطابق مع النسق السائد بين واضعي السياسات الاقتصادية في السعودية، حيث يحاول مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إعادة هيكلة اقتصاد البلاد. وقال الرشيد: «ما كان يستغرق عامين في الماضي يحتاج الآن شهرين، وما كان يتطلب أسبوعين يمكن أن يتم في يوم».
وبلغ عدد الشركات الصناعية المستأجرة في المنطقة التي تضم ميناء 120 مستأجراً بنهاية العام الماضي، بعدما زاد 23 في 2015.
ومن بين المستأجرين مجموعة سانوفي الفرنسية للأدوية ومشروع يضم جونسون كونترولز الأميركية المتخصصة في صناعة البطاريات إلى جانب شركات متخصصة في إنتاج مواد البناء. وقال الرشيد: إن من المخطط حالياً أن تتجاوز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الصناعات الخفيفة لتشمل السياحة.
وأضاف أن المدينة تهدف أيضاً إلى تطوير مركز طبي سيستقبل مرضى من الخارج، بالإضافة إلى الدخول في قطاع التعليم من خلال توفير جامعات وتدريب مهني.
وأعطى واضعو السياسات الاقتصادية في السعودية الأولوية لهذين القطاعين هذا الأسبوع.
عدد اليوم
