أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أمس أن الولايات المتحدة لا تعمل على تقويض الحكومة السورية، ولكن الرئيس بشار الأسد عليه أن يتعامل مع التطلعات المشروعة لشعبه. وقال رداً على سؤال “لا.. نحن لا نعمل على تقويض تلك الحكومة.. الولايات المتحدة تعمل على تعزيز العمليات الديمقراطية في سوريا وفي أماكن أخرى في العالم، لكن الحكومة السورية تعتبر ذلك النوع من المساعدة تهديداً”.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أمس أن الولايات المتحدة مولت سراً مجموعات من المعارضة السورية وقناة تلفزيونية تحمل اسم “بردى” لبث برامج تنتقد نظام الرئيس بشار الأسد.
ونسبت إلى برقيات دبلوماسية سربها موقع “ويكيليكس” “أن قناة بردى باشرت بث برامجها من لندن في أبريل 2009، وكثفت تغطيتها لنقل وقائع موجة الاحتجاجات في سوريا منذ اندلاعها في 15 مارس الماضي”.
وقالت الصحيفة “إن قناة بردى قريبة من حركة العدالة والبناء، وهي شبكة من المعارضين السوريين في المنفى”، وأضافت أن وزارة الخارجية الأميركية قدمت لهذه الحركة ستة ملايين دولار منذ 2006”. وأضافت “أن الإدارة الأميركية باشرت تمويل المعارضين في عهد الرئيس السابق جورج بوش حين سحب السفير الأميركي من دمشق عام 2005، واستمر التمويل في عهد الرئيس باراك أوباما”.
وفي يناير الماضي، أوفدت واشنطن سفيراً لها في دمشق لأول منذ ست سنوات. وجاء في تقرير “واشنطن بوست” انه لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة مازالت تمول جماعات معارضة سورية، لكن البرقيات تشير إلى أن الأموال تم تخصيصها بالفعل على الأقل حتى سبتمبر 2010.
وقالت “واشنطن بوست” إن البرقيات التي لم يكشف عنها من قبل أظهرت أن مسؤولي السفارة الأميركية شعروا بالقلق عام 2009 حين علموا أن الاستخبارات السورية تثير تساؤلات عن البرامج الأميركية. وجاء في برقية بتاريخ أبريل 2009 موقعة من جانب أكبر دبلوماسي أميركي في دمشق حين ذاك “أن السلطات السورية ستعتبر من دون شك أن أي تمويل أميركي لجماعات سياسية غير مشروعة يصل إلى حد تأييد تغيير النظام”.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية رفضت التعليق على البرقيات أو الرد على أسئلة بشأن تمويلها لقناة “بردى”. ودعا دبلوماسيون أميركيون وفق البرقيات المسربة إلى الحد من سياسة تمويل المعارضة، وكتب أحدهم “قد يكون من المفيد إعادة صياغة البرامج الحالية الأميركية لتمويل فصائل داخل سوريا كما خارجها”.
عدد اليوم
