الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ارتفاع أعداد المواطنين المتورطين في قضايا المخدرات بدبي

ارتفاع أعداد المواطنين المتورطين في قضايا المخدرات بدبي
15 ابريل 2012
محمود خليل (دبي) - أكد اللواء عبدالجليل مهدي العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن إدارته تولي المواطنين المتورطين بقضايا المخدرات أهمية فائقة، بهدف انتشالهم من مستنقع هذه الآفة السامة وتأهيلهم كأفراد صالحين في المجتمع. جاء ذلك في سياق ما كشفت عنه إحصاءات رسمية من ارتفاع أعداد المواطنين المتورطين في هذا النوع من القضايا، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 57.5%. وقال لـ “الاتحاد”، إن الشباب التائبين من تعاطي المخدرات من المواطنين ممن أنهوا مدة محكومياتهم، بحاجة ماسة إلى الأخذ بأيديهم والاهتمام بهم من جميع النواحي النفسية والدينية والثقافية والاقتصادية، بما يسهم في استقرارهم وعدم عودتهم إلى طريق الانحراف. وأكد أن جميع ضباط المكافحة يقفون إلى جوار هؤلاء المدمنين لتخليصهم من هذه الآفة، لافتاً إلى هناك لجان عفو من الممكن أن يستفيد منها المدمن، بحيث ينال عفواً بعد مرور ربع مدة العقوبة، شريطة الامتثال للفحص الدوري والابتعاد نهائياً عن هذه الآفة. ونوه إلى أهمية وجود مركز متخصص ينتهج الأساليب العلمية الصحية الحديثة للتعاطي مع المواطنين التائبين، لإعادة تأهيلهم وضمان عدم عودتهم مجدداً إلى التعاطي ودمجهم في المجتمع، مبينا أن وجود مثل هذا المركز سيعود بالفائدة على جميع الصعد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في الدولة. وقال إن إدارته تطبق في هذا المضمار، برامج توعية تستهدف احتضان المدمنين التائبين، بعد خروجهم من السجن لمساعدتهم في العودة مجدداً إلى المجتمع، والحصول على وظائف تعينهم على تدبير حياتهم والعيش بشكل طبيعي، وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية. واعتبر أن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تطبقه شرطة دبي، هو بمثابة إجراء احترازي إزاء المواطنين الذين سبق لهم التورط في قضايا مخدرات وأنهوا العقوبات المقررة بحقهم، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم في ارتفاع أعداد المدمنين الذين أقبلوا على العلاج من تلقاء أنفسهم خلال العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 100%، وخفض أعداد متعاطي المخدرات الجدد والعائدين للتعاطي في إمارة دبي بنسب كبيرة. وبين أن عدد المدمنين على المخدرات الذين تقدموا للعلاج من تلقاء أنفسهم بلغ خلال العام الماضي 74 شخصا، منهم 57 تم إيداعهم في مركز الأمل، والبقية في المركز الوطني للتأهيل. وقال إن البرنامج يفرض رقابة غير مباشرة على أولئك المواطنين لضمان عدم عودتهم لتعاطي المخدرات وانتكاسهم من جديد، من خلال فحوص دورية وأخرى مفاجئة، لافتاً إلى أن إدارة التوعية عمدت في الآونة الأخيرة إلى ضبط الشخص المستهدف في المكان والزمان اللذين تحددهما هي لإخضاعه للفحص لمعرفة ما إذا كان قد عاد إلى تعاطي المخدرات أم لا. يشار إلى أن اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، كان قد كشف خلال حوار أجرته معه “الاتحاد” في وقت سابق من العام الماضي، عن تعافي 575 مواطناً من الإدمان على المخدرات من أصل 1109 مواطنين يخضعون للعلاج، في إطار برنامج الرعاية اللاحقة الذي تطبقه شرطة دبي لعلاج المدمنين على المخدرات ممن أنهوا عقوباتهم. ولفت العسماوي إلى أن المشمولين بالبرنامج يحصلون على مساعدات شهرية تتمثل بكوبونات لشراء مواد غذائية بقيمة تتراوح ما بين 750 و1500 درهم شهرياً، مقدمة من جمعية بيت الخير، فضلاً عن السعي لتوظيف من يثبت تعافيهم بشكل كلي، علاوة على إيفاد عدد من المتعافين بشكل سنوي لأداء مناسك الحج، بالتعاون مع مؤسسات وشركات وطنية. وأوضح أن عدد المستفيدين من المعونات الشهرية بلغ 116 شخصاً من أصل 124، فيما بلغ عدد الذين وفرت لهم الإدارة فرص عمل 36 متعافياً من أصل 91 طلبوا منها المساعدة، مشيرا إلى أن عدداً من المتعافين يؤمنون فرص عمل من تلقاء أنفسهم، بحيث تقوم الإدارة بمنحهم شهادات حسن سير وسلوك، حيث بلغ عدد الشهادات الصادرة لهذا الغرض خلال العام 2011 نحو 333 شهادة. وكشفت إحصائيات رسمية لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، أن أعداد المواطنين المتورطين في قضايا مخدرات بالإمارة ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع ذات الفترة من العام 2011. وتزامن هذا الكشف مع دعوة وجهتها الإدارة للصحفيين لحضور مؤتمر صحفي تعقده صباح اليوم، تعلن فيه نجاحها في تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات. وأظهرت الإحصائيات الرسمية أن عدد المواطنين المتورطين في قضايا المخدرات، بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 85 متورطا وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 57.5% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، التي بلغ عدد المتورطين من المواطنين فيها 54 شخصا. وعزت إدارة مكافحة المخدرات في دبي ارتفاع عدد المتورطين من المواطنين، إلى إدراج أربعة أنواع من العقاقير المخدرة التي كانت شائعة بين شريحة من الشباب في أوقات سابقة إلى جدول المواد الممنوع تعاطيها أو تداولها أو جلبها أو إحرازها، الأمر الذي وضع أولئك الشباب تحت طائلة القانون وجعلهم ملاحقين ومطلوبين قضائيا. وتفيد الإحصائيات بأن الأجانب حلوا في المرتبة الثانية بعد المواطنين في قائمة المتورطين، لكن بنسبة ارتفاع ضئيلة، إذ تورط 77 شخصا منهم بقضايا مخدرات خلال العام الجاري، قابلهم في العام الماضي تورط 76 شخصا. وارتفعت نسبة العرب المتورطين في هذا النوع من القضايا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بشكل كبير وصل الى نسبة 123%، إذ كشفت الإحصائيات عن تورط 76 شخصا منهم مقابل 34 في العام الماضي. الأقراص تتصدر قضايا المخدرات تصدرت الأقراص قائمة قضايا المخدرات حسب النوع والمحالة إلى الجهات القضائية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة كبيرة بلغت 121%، إذ سجل هذا النوع خلال الأشهر الثلاثة الأولى 124 قضية من بينها 56 قضية تعاط، و3 اتجار، و13 ترويج، و5 جلب، و47 حيازة، في حين سجلت هذه القضايا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 55 قضية، منها 36 قضية تعاط، وواحدة لكل من الاتجار والجلب، و4 قضايا ترويج، و13 حيازة. وحلت قضايا الحشيش في المرتبة الثانية بعد قضايا الأقراص، بواقع 46 قضية، وقضايا أكثر من نوع 25، ثم قضايا المارجوانا 13، تلتها الهيروين بـ 10 قضايا، و9 أفيون، و3 كوكايين. وتظهر الإحصائيات أن كافة قضايا المخدرات بشكل عام ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 48.7%، حيث سجلت 238 قضية مقابل 160 قضية في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت قضايا حيازة المخدرات بكافة أنواعها وصنوفها في المرتبة الأولى وبارتفاع كبير بنسبة 159.3%، إذ سجلت الإحصائيات 83 قضية حيازة مخدر، قابلتها في العام الماضي 32 قضية. وسجلت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 88 قضية تعاطي مخدرات، مقابل 72 في العام الماضي، و35 قضية جلب مقابل 26، و7 قضايا اتجار مقابل 6، وقضيتا استيراد مقابل واحدة، فيما حافظت قضايا ترويج المخدرات على نسبتها بواقع 23 قضية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©