الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشارقة تصدر أول قانون لمنع التدهور البيئي في المناطق البرية

الشارقة تصدر أول قانون لمنع التدهور البيئي في المناطق البرية
15 ابريل 2012
السيد حسن (الفجيرة)- اعتمد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، نص قانون يختص بمنع التدهور البيئي في المناطق البرية بإمارة الشارقة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وفرض القانون الأول من نوعه في الإمارة ضمن جدول مفصل الغرامات الإدارية التي أقرت في إطاره. وقالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة إن القانون الجديد جاء انتصارا للبيئة والمحميات البرية بالإمارة التي سوف تشهد انطلاقة كبيرة في غضون العامين القادمين يشهد خلالهما افتتاح محميتي القرم والغيل بمدينة كلباء. وقالت السويدي أقر القانون تغريم كل من يتخلص من مخلفات البناء والهدم في المناطق البرية بغرامة قدرها 50 ألف درهم وكذلك التخلص من مخلفات العمليات الفنية والإنتاجية في المناطق البرية ب 50 ألف درهم. ويخالف كل من يتخلص من المياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي في المناطق البرية ب50 ألف درهم لتصبح قيمة المخالفات الثلاث 150 ألف درهم . وأضافت السويدي أن هناك مخالفات تتفاوت من 1000 – 10000 درهم، حيث تفرض مخالفة قدرها 10000 درهم على كل من يعمل على تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية بغرض الاحتطاب في المناطق البرية مشيرة إلى أن هذه الممارسات كانت تتم بشكل شبه يومي في محميات الإمارة البرية وبعد صدور هذا القانون وفرض الغرامات سوف تتوقف تماما. كما يتم فرض غرامة بقيمة 10000 درهم لكل شخص يتم ضبطه مشاركا في عمليات الصيد الجائر وقتل أو إيذاء الكائنات البرية وتدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعد موطنا لفصائل الحيوانات أو النبات أو الطيور أو لتكاثرها في المناطق البرية. ويعاقب بغرامة قيمتها 1000 درهم كل من ألقى المخلفات أو تركها أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال في المناطق البرية من قبل مرتاديها. وكذلك يعاقب بنفس الغرامة السابقة لأصحاب المركبات بمختلف أنواعها بشكل عشوائي في مواقع نمو الأعشاب والنباتات وفي المواقع ذات الأهمية البيئية في المناطق البرية. ولفتت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إلى أن الهيئة سوف تعد أسطول من الخيول والجمال والحمير مجهز للركوب بينما ستترك السيارات بعيدا عن المحمية وسيتم الاعتماد بشكل تام على تلك الوسائل للتنقل في المحمية في محاولة لإعادة الزائر للعهود السابقة البعيدة عن التكنولوجيا وضجيجها وأثارها الذي يهدد البيئة في مقتل . وقالت السويدي حدد القانون كذلك فرض غرامة مالية قدرها 1000 درهم على كل شخص يمارس الرعي الجائر ويترك الحيوانات السائبة دون راعي في المناطق البرية. وغرامة 500 درهم على إلقاء المخلفات أو ترك بقايا الأطعمة والفضلات ومخلفات الشواء في المناطق البرية. ولفتت هنا سيف السويدي إلى أن الغرامات التي فرضها القانون الجديد لا تخل بأي عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع اتحادي أو محلي سار. وأكدت بأنه في حال معاودة المخالف ووفقا للعقوبات المنصوص عليها في القانون فان للهيئة الحق كاملا وبالتعاون مع الجهات المعنية وذات الصلة مضاعفة قيمة المخالفة ومصادرة المعدات والآليات والمركبات والحيوانات التي استعملت في الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية. واشتمل القانون على 7 مواد حدد في المادة الثانية منه جميع أنواع المخالفات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العامة والخاصة الذين يمكن ارتكابهم للمخالفات حيث حدد 8 أنواع من المخالفات المحظورة التي يعاقب عليها القانون منها إلقاء النفايات الخطرة أو دفنها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال في بيئات المناطق البرية والتلويث الصحي لتلك البيئات والصيد الجائر وتجريف التربة والقيام بأي أعمال ينتج عنها الإخلال بالتوازن الطبيعي للحياة الفطرية للبيئة البرية. واختصت المادة 3 من القانون بالتنسيق مع البلدية المعنية بشأن النظافة العامة وتوقيع المخالفات. وتحدد المادة 4 من القانون المسؤولية الكاملة للأشخاص والهيئات الاعتبارية عن إزالة الضرر الذي الحق بالمحميات البرية على نفقتهم. وتقوم الهيئة بموجب المادة 6 من القانون بوضع جميع اللافتات واللوحات التحذيرية وبشكل واضح في المناطق البرية في الإمارة لتوضيح الأفعال المحظورة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©