مصطفى عبدالعظيم (دبي) - صنفت وكالة كوفيس العالمية، دولة الإمارات العربية المتحدة بين قائمة البلدان الأفضل في جدارة الائتمان التجاري وبيئة الأعمال، ومنحتها تقويم «A3»، بحسب تقرير الوكالة الصادر أمس.
وقال جريجوري ليهينلد المدير الإقليمي لمجموعة كوفيس العالمية، خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته الشركة في دبي أمس بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمينات العامة في الإمارات، إن التصنيف المرتفع لدولة الإمارات يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته خلال الفترة الماضية على صعيد الشفافية، بالإضافة إلى قدرتها العالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، متوقعاً ترقية اقتصاد الإمارات إلى فئة الاقتصادات الناشئة خلال هذا العام.
وتوقعت كوفيس أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموا بحدود 3,3% في العام 2013 مقارنة مع نمو قدره 3% في العام 2012.
فيما يتعلق بالقطاع المصرفي أوضحت الوكالة أن القطاع لا يزال يمر بمرحلة نقاهة بعد تعرضه لضغوط خلال الأزمة المالية العالمية نتيجة انكشاف عدد واسع من البنوك على القطاع العقاري والشركات المثقلة بالديون خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على جودة الأصول المصرفية وضعف الربحية.
وأكدت قدرة القطاع المصرفي على احتواء المخاطر النظامية بفضل الرسملة العالية للبنوك والتحسن الملحوظ في السيولة والاحتياطات والمخصصات التي تم تجنيبها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ما تحظى به البنوك من دعم حكومي عند الحاجة.
ونوهت بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات الأمر الذي رسخ جاذبيتها للأعمال حيث باتت واحدة من البلدان الأكثر تفضيلاً للأعمال في المنطقة.
وسلطت الضوء على عوامل القوة التي تدعم الوضع متانة اقتصاد دولة الإمارات، والتي تمثلت في الوضع المالي القوي لإمارة أبوظبي وما تمتلكه من احتياطات ضخمة من النفط والغاز، بالإضافة إلى ترسيخ دبي لأهميتها كمركز إقليمي وعالمي للخدمات والأعمال، وكذلك برامج التنويع الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، مع الاستقرار السياسي.
إلى ذلك، اشاد جريجوري بمحافظة دولة الإمارات على تصنيفيها المتميز ضمن تقويم المؤسسة الذي تتصدره الفئةA1 وأدناه الفئة D، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يأتي في وقت تشهد فيه اقتصادات متقدمة كالمملكة المتحدة تراجعاً في تقويمها بالإضافة العديد من الاقتصادات الأوروبية التي تواجه أزمة الديون السيادية.
وأكد أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز نموذج الأعمال لديها بانتهاج إستراتيجية مدروسة للتنويع الاقتصادي والتركز على قطاعات محورية مثل الخدمات اللوجستية والتجارة، خاصة في إمارة دبي، مضيفا أن الإمارات جعلت من نفسها مركزا للمنطقة وجسرا يربط آسيا بأفريقيا.
ومنحت الشركة دولة الإمارات تصنيف (A3) لتقويم المخاطر والذي يتجاوز التقويم الممنوح لاقتصادات متقدمة مثل بريطانيا، فيما منحتها التقويم ذاته من ناحية مناخ الأعمال، والذي يعد الأفضل بين بلدان منطقة الشرق الأوسط بالتساوي مع قطر الكويت اللتين حصلتا على التقويم نفسه.
بدوره توقع جوليان مارسيلي كبير الاقتصاديين في كوفيس أن يظل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قويا هذا العام 2013 فيما ستستمر دول الخليج في الاستفادة من فوائض الحسابات المالية والجارية القوية على المدى القصير، مشيرا إلى وجود مخاطر سيادية متزايدة في بعض الدول المستورة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جهته، قال عتيق جمعة نصيب رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي إن دبي ومن خلال قوتها في التجارة، تلعب دورا مركزيا في الاقتصاد العالمي عن طريق قدرتها على ربط الشرق بالغرب، ليس فقط عبر رحلات المرور ولكن أيضا في المعاملات والمراسلات التجارية.
وأوضح أنه على الرغم من المشاكل التي تؤثر على المستهلكين في أوروبا الغربية، فإن عمليات إعادة التصدير لهذه الأسواق استمرت في الصمود في وجه العاصفة، وشهدت نموا كبيرا حيث سجل إجمالي الصادرات من دبي إلي أوروبا الغربية نموا بنسبة 46% خلال الفترة من 2005 و2011.
من جانبها، قالت خديجة حق الخبيرة الاقتصادية الأولى في بنك الإمارات دبي الوطني خلال المؤتمر إن القطاعات غير النفطية مرشحة لدعم النمو في الاقتصاديات الخليجية في العام الحالي وليس النفط نتيجة عدم التوقع بزيادة الإنتاج النفطي الخليجي في 2013 مقارنة بعامي 2011 و2012 عندما زاد الإنتاج النفطي الخليجي في ذلك الوقت لتغطية النقص في النفط الليبي في الأسواق.
وأضافت خديجة أن الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي سيشكل داعما لنمو تجارة الإمارات مع دول المجلس نتيجة ارتفاع الطلب على المواد والآلات والمعدات الخاصة بهذا الإنفاق، مما سينعكس إيجابا على توسعات القطاع الخاص في الإمارات. وتوقعت خديجة أن تواصل القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي مثل السياحة والضيافة والتجارة النمو بمعدلات جيدة مع وجود مؤشرات على تعافي القطاع العقاري مدعوما بالطلب الخارجي ومساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في ناتج دبي والتي تراجعت من 30% في عام 2007 إلى 20 في عام 2012 لصالح قطاعات أخرى كالنقل والسياحة والتجارة ، في حين وصلت نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي لدبي إلى 16% بالإضافة إلى 4% مساهمة قطاع الفنادق والمطاعم في إجمالي الناتج المحلي لدبي.
استمرار النمو الاقتصادي
دبي (الاتحاد) - أكدت وكالة كوفيس في تقريرها السنوي الذي تم استعراضه أمس، قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة النمو رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة، لافتة إلى مواصلة قطاع النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار والنمو النسبي للإنتاج.
ورجح التقرير كذلك تزايد دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة مع نجاح برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والتي تفتح آفاقاً جديدة للتنمية من خلال المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة خليفة الصناعية ومشروع مدينة مصدر في أبوظبي.
وفيما يتعلق بالأوضاع المالية أكد التقرير تمتع دولة الإمارات بدرجات عالية من المتانة المالية على المستوى الاتحادي، مشيرا إلى أنه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط ونمو القطاعات غير النفطية بالإضافة إلى برامج التنويع الاقتصادي من شأنها أن تعزز فرص الحفاظ على تسجيل فوائض ملحوظة في الحساب الجاري خلال العام 2013.
وتوقع التقرير مواصلة الانخفاض في أعباء الدين العام والخارجي بعد ارتفاعه خلال العام 2010، نتيجة الاقتراض الملحوظ للشركات والمؤسسات الحكومية في دبي خلال هذا العام، لافتاً إلى أن دولة الإمارات مازالت واحدة من أكبر المقرضين الخارجين بفضل استثمارات الصناديق السيادية.
وأشار التقرير إلى تعاظم دور إمارة دبي كمركز عالمي وإقليمي للأنشطة الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي ساهم في دعم النمو الاقتصادي للإمارة بشكل لافت، من خلال إعادة التركيز على التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة وعدم الاعتماد بشكل كبير على القطاع العقاري.
عدد اليوم
