سمحت وزارة الصحة، للأطباء الأخصائيين من الفئة الأولى فما فوق بالعمل لدى منشأتين طبيتين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المنشأة المرخص عليها والتي يعمل بها أصلاً.
وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة إن هذا القرار جاء بسبب وجود ندرة في تخصصات بعينها تحتاج إلى كوادر مؤهلة ومرخصة للعمل داخل الدولة، وهو ما يستدعي مراعاة هذا الجانب، مشيراً إلى أن هذا النظام ينطبق على الأطباء المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الصحي الخاص التابع للوزارة.
وتشرف وزارة الصحة على 1058 منشأة صحية موزعة بين مستشفيات وعيادات ومراكز صحية ومراكز متخصصة، يبلغ عدد الكوادر الطبية فيها 5000 عامل، منهم 1500 طبيب في مختلف التخصصات و1200 ممرض وممرضة.
وقال الأميري إن الوزارة حددت شروطاً لتطبيق هذا النظام، أهمها أن يتم إصدار قرار أداري من المدير التنفيذي لقطاع الممارسات الطبية والتراخيص وتعميمه على أقسام التراخيص الطبية في المناطق الطبية كافة، وذلك في أقرب وقت ممكن، كما يجب أن يكون لدى الوزارة قائمة بالمنشآت الطبية التي سيستفيد الطبيب من استعمال خدماتها وبحد أقصى هو منشأتين فقط، وقائمة بالعمليات إن وجدت أو الخدمات الطبية الأخرى التي سوف يجريها الطبيب، وإرفاق جدول عمل الطبيب، بحيث يكون 50% من الوقت الكلي من وجوده في المنشأة المرخص لها، وإرفاق شهادة تأمين ضد الأخطاء الطبية في المنشأتين، بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة في نظام التراخيص الطبية.
ومن ضمن الشروط، توفير رسالة عدم ممانعة من المنشأة المرخص لها والمنشأة التي يراد الاستفادة من خدماتها ورسالة تعهد من المنشأة المراد الاستفادة من خدماتها بتحمل المسؤولية في حالة وجود شكوى أو خطأ طبي، وأيضاً الموافقة من قبل إدارة التراخيص الطبية بالوزارة.
من ناحية أخرى، أصدرت لجنة التراخيص الطبية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور سالم الدرمكي مدير عام وزارة الصحة بالإنابة في مقر الوزارة بدبي، قرارات بإغلاق 3 منشآت طبية تضم مستشفى وعيادة ومركزاً طبياً، بالإضافة إلى إغلاق قسم الأسنان بمجمع عيادات طبية.
كما اتخذت اللجنة قرارات عقابية بحق 6 أطباء، حيث تم شطب طبيب وإبلاغ النيابة ووزارة العمل عن الحالة وإيقاف طبيبين عن العمل، وتوجيه إنذار نهائي لأخصائي أمراض جلدية وتناسلية، وإنذار أخصائية أمراض جلدية، وتحويل طبيبة نساء وولادة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
كما أقرت لجنة التراخيص الطبية إغلاق عيادة بسبب قيام أحد الأطباء فيها "ممارس عام" بمتابعة المرضى الصادرة لهم تقارير طبية من المستشفيات الحكومية ومنحهم وصفات علاجية رغم أنه مازال في مرحلة التقييم بالوزارة ولم يحصل على ترخيص لمزاولة مهنة الطب بالدولة.
وقررت اللجنة إيقاف طبيبين أحدهما بسبب عدم حصوله على الترخيص اللازم من وزارة الصحة لمزاولة مهنة الطب والثاني طبيب أسنان بسبب وجود قصور في أدائه، مع عدم ملاءمة مكان علاج الأسنان وكونه غير صحي، بالإضافة إلى أن الأدوات المستخدمة غير نظيفة وغير معقمة.
ووجهت اللجنة أيضاً إنذاراً نهائياً لأخصائي أمراض جلدية وتناسلية بسبب الأعراض الجانبية الناجمة عن عملية تجميل شفاه لإحدى المريضات، مع إعطاء المريضة الحق في المطالبة بالتعويض المادي أو اللجوء للقضاء.
كما تم توجيه إنذار لأخصائية أمراض جلدية وتناسلية مع تحويلها إلى لجنة تقييم الأطباء، وذلك للتأكد من مدى كفاءتها لمزاولة المهنة بعد الاطلاع على ملف مريضة والنتائج المترتبة على استخدام الليزر معها، الأمر الذي أدى لحدوث مضاعفات.
وأوضح الأميري، أنه تم تحويل طبيبة نساء وولادة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بسبب وفاة طفل عقب ولادته ومناقشة الإجراءات المتبعة من قبل الطبيبة المعالجة خاصة أن هناك شكوى أخرى رفعت للجنة العليا للمسؤولية الطبية ضد الطبيبة ذاتها.
عدد اليوم
