«الداخلية» تبدأ في 22 نوفمبر الجاري إنجاز المعاملات باعتماد الهوية

تنتهي المهلة الممنوحة التي اشترطتها وزارة الداخلية لحصول المواطنين والمقيمين على بطاقة الهوية في 22 نوفمبر الجاري، وذلك استكمالاً لإجراءات إنهاء المعاملات الخاصة بجميع الخدمات التي تقدمها "الوزارة" من خلال كافة أجهزتها في جميع إمارات الدولة، باستثناء الخدمات المرتبطة بتجديد وإصدار الإقامة كون أحد شروط الحصول على بطاقة الهوية وجود إقامة سارية المفعول. ولفتت "الداخلية" إلى أنه يستثنى من القرار مؤقتاً المقيمون في أبوظبي ودبي والشارقة من "اشتراط المهلة" التي حددتها، وذلك لأسباب محدودية الطاقة الاستيعابية في مراكز تسجيل نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية التابعة لهيئة الإمارات للهوية في تلك المناطق، على أن يُعلن تسجيلهم لاحقاً. وربطت الداخلية، الخدمات التي تقدمها لجميع الأفراد المُلزمين بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية التابع لهيئة الإمارات للهوية باستخراج الهوية، استناداً للقانون الاتحادي رقم 9 لعام 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وبموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2007. وقال العميد محمد صالح بداه، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة في وزارة الداخلية إن "الداخلية" تمتنع، وفق بيان رسمي صدر عنها في بداية نوفمبر الجاري، عن تقديم خدماتها لهؤلاء المواطنين والمقيمين المعنيين الذين لم يلتزموا وتقاعسوا أو تأخروا في إتمام عملية التسجيل بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مؤكداً تزامن ذلك مع استمرار تطبيق الغرامات المترتبة على التأخير في تسليم الأفراد لمعاملاتهم المرتبطة بوزارة الداخلية مثل معاملات تجديد ملكيات المركبات كما نصّ عليها القانون أيضاً. وأشار بداه إلى أن الإعلان عن تطبيق هذا "الاشتراط" على فترات ومراحل متكررة يأتي ضمن توجّه الحكومة لضمان حصول المواطنين والمقيمين على بطاقة الهوية متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد التي بات على المواطنين والمقيمين أنفسهم استخراجها والاعتداد بها في معاملاتهم الرسمية في كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. ولفت إلى أنه تمّ توفير أنظمة الكترونية مشفّـرة، ليعمل الموظفون في الإدارات الشرطية الخدمية التابعة لوزارة الداخلية على سرعة التعرّف على البيانات الشخصية لبطاقة هوية العملاء في إثبات شخصياتهم، واشتراط إنجاز أي معاملة إلاّ بحمل وتقديم بطاقة الهوية، وعدم قبول وتسلّم أي معاملة دون الحصول على بطاقة الهوية، بدءاً في 22 من الشهر الجاري. من جانبه، دعا يوسف البلوشي المدير التنفيذي لمراكز التسجيل في هيئة الإمارات للهويّة، جميع الإخوة المواطنين، والمقيمين وأسرهم، إلى المسارعة بالتسجيل في بطاقة الهويّة والسجل السكانيّ، للاستفادة من عدد من الخدمات المرتبطة ببطاقة الهويّة. ولفت البلوشي إلى أنّ أي تأخير في عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية سينعكس سلباً على إنجاز هذا المشروع في وقته المحدد، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تأجيل العديد من المشاريع الوطنية الحيوية، التي تعتمد أساساً على إنجاز هذا المشروع. وأضاف أنّ مجالات استخدام بطاقة الهوية تعددت اليوم، بوصفها وثيقة تعريف موحّدة مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية، مشيراً إلى دور الربط الالكتروني الذي تعمل هيئة الإمارات للهوية على تحقيقه مع مختلف قطاعات الحكومية وشبه الحكومية، في توسيع مجالات استخدام البطاقة مستقبلاً لتضم مجالات أخرى خاصة بعد الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وكانت الداخلية أعلنت في وسائل الإعلام، عن صدور توجيهات للأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة، والقيادات والإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة بربط إنجاز أي نشاط متعلق بوزارة الداخلية والإدارات الشرطية بحصول العملاء المواطنين والمقيمين على بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد، وذلك ابتداءً في 22 من شهر نوفمبر الجاري، على أن يستثنى المقيمون فقط في أبوظبي ودبي والشارقة في الفترة الحالية من الاشتراط الإلزامي لفترة يُعلن عنها لاحقاً