مصطفى عبد العظيم(دبي)
تعزز جهود وخطط حكومة أبوظبي للتنويع الاقتصادي من صلابة الاقتصاد الوطني أمام تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالتزامن مع مواصلة الحكومة الإنفاق العام وإنجاز حزمة المشروعات الضخمة في القطاعات السياحية والثقافية، بحسب البنك الدولي.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره أمس حمل عنوان« نحو عقد اجتماعي جديد» أن يسجل القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً بنحو 4% خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من خطط التنويع الاقتصادي في أبوظبي وعودة الزخم للقطاعات الخدمية الرئيسية في دبي.
وأشار التقرير إلى أن النمو على المدى المتوسط سيأتي مدفوعاً بشكل رئيسي من الانفاق العام والقطاع غير النفطي، حيث يتوقع أن تواصل قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والخدمات أدائها القوي خلال العام الجاري.
واكد البنك الدولي أن الاقتصادي الإماراتي نجح في تسجيل معدلات أداء قوية خلال العام الماضي رغم التراجع الحاد في أسعار النفط بأكثر من 50% في النصف الثاني من العام، مقدرا نمو الاقتصاد بنحو 4,7% في العام 2014.
وأرجع البنك صلابة الاقتصاد الوطني، إلى النمو الهائل في أداء القطاعات غير النفطية خاصة في قطاعات الخدمات التي تواصل معدلات النمو المتصاعد، وكذلك عودة النمو للقطاع العقاري، منوها بنجاح الدولة في الحفاظ على تحقيق فوائض مالية، مستفيدة من مبادرات التحفيز المالي التي اتخذتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2009، والتي قادت الى فائض قدره 5,7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خلال العام المالي 2014.
إلا أن التقرير توقع أن يتحول هذا الفائض إلى عجز محتمل في العام الجاري نتيجة استمرار النمو في الواردات وتراجع عائدات الصادرات نتيجة انخفاض أسعار النفط، متوقعاً أن تحافظ التدفقات الأجنبية إلى القطاع المصرفي على استقرارها بما يعكس الوضع المستقر لدولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن.
ونوه البنك الدولي في تقريره بمواصلة حكومة أبوظبي خطة الانفاق والتركيز على إنجاز مبادراتها الخاصة بالمشاريع الضخمة في قطاع السياحة والثقافة، فضلا عن استمرار جهات التطوير السيادية المختلفة في تنفيذ استراتيجيتها المزدوجة للاستثمار الداخلي والخارجي.
عدد اليوم
