رئيس «أوبك»: أمن الطاقة رهن بالتوازن بين الإنتاج والاستهلاك

يعتمد أمن الطاقة في الأسواق العالمية على تحقيق توازن بين العرض والطلب، وبين المنتجين والمستهلكين، وبشكل يسمح للدول المنتجة للنفط والغاز الاستمرار بالاستثمار في القطاع، في وقت أصبحت إدارة السوق العالمية ممكنة، بحسب مشاركين في المؤتمر السنوي الخامس عشر للطاقة. وقال المشاركون في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس الأول في أبوظبي إن أسعار النفط تحدد في الأسواق العالمية بواسطة آليات السوق التي تعتمد على العرض والطلب. وأكد المشاركون أن هناك جانبا مهما في أمن الطاقة في منطقة الخليج، وهي أن النفط يدعم حدوث تغيرات رئيسية، وبخاصة لتحقيق استقرار الاقتصاد الشامل، ونمو القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، واتجاهات الاستثمار. وانطلقت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، وينظمه المركز تحت عنوان "أمن الطاقة في الخليج : التحديات والآفاق" ويستمر ثلاثة أيام. وقال خوسيه بوتيلو دي فاسكونسيلوس، رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وزير النفط في أنغولا أمس إن أمن الطاقة في الأسواق العالمية يعتمد على تحقيق توازن بين العرض والطلب، وبين المنتجين والمستهلكين، بما يسمح للدول المنتجة الاستمرار بالاستثمار في قطاع الطاقة وإنتاج النفط والغاز. وقال رئيس منظمة "أوبك" إن سعراً يتراوح بين 75 و78 دولارا لبرميل النفط سيكون جيدا، وفقاً للظروف الاقتصادية الحالية، حيث يمكن للدول المستهلكة تحمل سعر النفط عند هذا المستوى. وأكد الرئيس الحالي لـ"اوبك" للصحفيين على هامش المؤتمر أن الأسعار تحدد في الأسواق العالمية وفقا لأليات السوق ويحكمها العرض والطلب. استقرار الاقتصاد الشامل من جهته، قال الدكتور رعد القادري وهو شريك ومدير إدارة المخاطر الدولية في شركة بترفاينانس للطاقة الاميركية في ورقة عمل بعنوان "غموض الاستهلاك العالمي وانعكاساته على سياسات الطاقة" إنه بالنسبة إلى البلدان المستهلكة للطاقة، تنبثق مسألة "أمن الطاقة" من الخوف من تأثر الإمدادات بغياب الاستقرار في البلدان المنتجة. لكن من وجهة نظر الدول المنتجة، يرتبط أمن الطاقة بالقيود الموجودة في سلسلة القيمة واحتمالات نقص الاستثمارات، سواء أكانت هذه الاستثمارات ناشئة في بلدان مستهلكة للطاقة أم من المنتجين أنفسهم. وأضاف أنه من المهم جداً التفكر في مسألة الطلب على النفط وأسعار النفط في هذا الموضع، معتبرا أن الطلب مهم بالنسبة إلى الدول المنتجة، التي تكافح للمحافظة على مستوى الطلب، بل وزيادته. وأكد أنه في هذا الوقت، ليس هناك ما يستدعي قلق منظمة "أوبك" ودول الخليج المنتجة للنفط، إذ أصبحت إدارة السوق ممكنة أكثر، وذلك فيما يتعلق بالإنتاج والأسعار، كما أصبح النفط أكثر قيمة على المدى البعيد. وقال: في العقود الأخيرة، ثمة تغيرات مهمة في أسواق النفط انصبت في صالح المنتجين، وفي الوقت الحاضر، ينظر إلى سعر 60-80 دولاراً للبرميل على أنه سعر ضعيف. وأوضح أنه ثمة مسألة مهمة في موضوع أمن الطاقة في منطقة الخليج، وهي أن قطاع النفط يدعم حدوث تغيرات رئيسية، وبخاصة لتحقيق استقرار الاقتصاد الشامل، ونمو القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، واتجاهات الاستثمار. ولفت إلى أن الإيرادات النفطية تخلق فرص العمل، كما أنها في صلب التنويع الاقتصادي، وكلها عمليات تعد حاسمة لبلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستعداد للتحديات المستقبلية، وهذا يفسر بشكل رئيسي حاجة منتجي نفط الخليج إلى الإبقاء على أسعار النفط مرتفعة. وقال "لا تتحدد أسعار النفط من قبل قوى السوق فقط، بل ومن قبل اعتبارات وقرارات ذات صلة بالسياسة، فحكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترغب في المحافظة على مشروعات التنمية، لأن أسعار النفط المرتفعة تشجع على زيادة الإنفاق، وبالتالي المزيد من الاستثمارات". وأوضح أن معادلة الطلب على النفط تتألف من ثلاثة عناصر رئيسية هي النمو الاقتصادي، والسياسة، والتقنية ، لافتا الى أن الجوانب التقنية تلعب دوراً متزايداً في تقرير الطلب على النفط، أما الآثار الطويلة الأمد للتقدم التقني فتبقى غامضة. وأشار الى أنه للكساد الحالي آثاره الشديدة على الطلب، مما يجبر على إعادة التكيف في النظام وإعادة الهيكلة الاقتصادية على مستوى الطاقة، والنتيجة استعراض نمو الطلب نزولياً. وهناك مسألة القدرة الاحتياطية. وقال "للقدرة الاحتياطية في أوبك علاقة مباشرة بالأسعار، حيث إن وجودها بكميات هائلة يعوق أولويات السياسة الإنتاجية، ومن صالح بلدان "أوبك" الوصول إلى توازن بين العرض والطلب، ومن وجهة نظر المستهلك، تتعلق القدرة الاحتياطية بمسألة أمن الطاقة، وبالتالي فهي تنضوي ضمن حسابات الأمن القومي". ولفت الى أنه للبلدان المنتجة للنفط أسبابها في القلق من آثار الأزمة، وستكون هناك انعكاسات لتغير اللعبة تؤثر بشكل رئيس في انعدام كفاءة الطاقة والاستهلاك، ومن ثم في الطلب في دول العالم النامية والمتقدمة. وأوضح أنه "لابد من الإشارة هنا إلى أنه مع أن الولايات المتحدة الأميركية لا تدفع الطلب على النفط بالقوة التي تدفعه بها الصين هذه الأيام، فهي تبقى أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعد أولويات الإدارة الأميركية الحالية مفتاحاً للطلب المستقبلي على النفط في العالم". وقال إن المنتج يرى أن الكفاءة ستكون لها الأولوية الكبرى، إضافة إلى الأولويات الأخرى المرتبطة بأجندة تغير المناخ. من جهته قال البروفيسور بول ج. ستيفنز زميل أول في مجال بحوث الطاقة في شركة تشاتام هاوس في المملكة المتحدة في ورقة تحت عنوان "اتفاقيات النفط وانعكاساتها على مستقبل إمدادات النفط من الخليج" إن مالكي شركات إنتاج النفط والقائمين على تشغيلها هما طرفان مختلفان، ومن ثم فإن الحاجة تدعو إلى إبرام اتفاقيات تحكم عملية توزيع عوائد الإنتاج. دورات النفط وأشار الى أن هناك ثلاث "دورات" مختلفة للاتفاقيات، أولها الدورة السياسية، وتعاني عدة مشكلات، وهي إخفاق السوق والتدخل الحكومي وإخفاق الحكومات وغير ذلك. ففي الخمسينيات من القرن الماضي كان هناك شعور بأن الأسواق تعاني جراء قصور، اعتماداً على النظريات الاقتصادية المهيمنة في ذلك الوقت. لكن في الوقت نفسه ظهر أن التخطيط السوفيتي كان يمثل نموذجاً ناجحاً للتدخل الحكومي، وهكذا كانت النظرية السائدة هي أنه ينبغي أن تتدخل الحكومات في السوق. وبحلول السبعينيات والثمانينيات، جاءت نخبة من الأكاديميين بنظريات جديدة تدل على أن التدخل الحكومي أدى إلى عدم كفاءة توزيع الموارد. ومن ثم اعتبر التدخل الحكومي بمنزلة إخفاق، ثم جاء الانهيار الاقتصادي في التسعينيات لينتهي الأمر إلى الاستنتاج بأن الأسواق لم تكن تتمتع بالكفاءة وأنها عرضة للإخفاق. وثانياً، هناك الدورة القومية التي اتبعت النظرية القائلة إن الحكومات تسعى للسيطرة على أسواق النفط والحد من سيطرة شركات النفط الدولية، لكن الإنتاج انخفض بعد ذلك، مما قلل العائدات. وأخيراً، هناك دورة التفاوض التي تفاوض فيها المالك (الحكومة) مع القائم على التشغيل للوصول إلى اتفاق، فعندما يبدأ الإنتاج، يتغير الوضع التفاوضي للحكومة، ويتبع ذلك التفاوض من أجل إبرام اتفاق. وقال "هذه الدورات الثلاث تصف تاريخ صناعة النفط، وبالعودة إلى العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي كانت الحكومات المالكة للنفط لا تتمتع بالقدرة اللازمة لاستغلال تلك الموارد، مما أدى إلى عقد اتفاقيات مع شركات لاستثمار تلك الموارد". وبعد الحرب العالمية الثانية، اكتسبت الحكومات تلك القدرات، وبدأت بتأميم صناعاتها النفطية الذي بلغ ذروته في منتصف التسعينيات، وأصبحت الحكومات المنتجة أكثر فاعلية بإعادة التفاوض على العقود بقيادة "أوبك" بشكل رئيس. وأوضح أنه في الفترة 1986-1998، ساهم انهيار الأسعار في خفض عائدات المنتجين، وبحلول عام 2000 بدأت عملية تأميم النفط في روسيا وأميركا اللاتينية. وقال إن فكرة مكافحة نضوب النفط أسهمت أيضاً في إبطاء الإنتاج، مما رفع الأسعار خلال تلك الفترة إلى أن حدث الانهيار في أسعار النفط عام 2008. وأشار الى أنه قد أدى ذلك إلى نقص في الأموال لدى كثير من الدول المنتجة، مما دفعها إلى خطب ود شركات النفط الدولية من جديد، غير أن هذه الشركات حذرة من زيادة مشاركتها، الأمر الذي يمنحها مزيداً من القوة أثناء التفاوض. وقد أدى ذلك إلى الحد من الاستثمارات، ما يؤدي إلى تقلص الإمدادات. وقال "لقد كان لهذا انعكاسات على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ففي الوقت الذي تتمتع فيه بوفرة من القدرة الإنتاجية الاحتياطية، يحتمل أن ترتفع الأسعار، وهذا يدل على أن من مصلحة دول مجلس التعاون أن تحتفظ بقدرة إنتاجية احتياطية، ولو بقدر ما تملكه الآن على الأقل، ولا يتم استخدام هذه القدرة الاحتياطية إلا أثناء فترات ارتفاع الأسعار". وتابع "هكذا نجد أن القدرة الإنتاجية الاحتياطية تتيح فرصة للاستفادة في المستقبل من ارتفاع الأسعار". وفي رد على سؤال حول اتجاهات الطلب المستقبلية قال البروفيسور ستيفنز إن الطلب كبير بشكل واضح، وستكون التغيرات التقنية أكثر ديمومة. وفيما يتعلق بخطوات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدرء الآثار السلبية للكساد على الطلب قال د. القادري إن التخطيط للتنويع يأتي مرافقاً للتوقعات بتناقص الطلب على الهيدروكربونات. وأكد أنه لابد من توازن الاستثمارات بين القدرة الاحتياطية من جهة والقطاعات الأخرى من جهة أخرى . وقال: لقد بدأت العملية بالأصل، فعوائد الهيدروكربونات تستخدم في الاستعداد للتحديات المقبلة.