«تنفيذي دبي» يناقش تطوير القطاع الحكومي ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة

استعرض المجلس التنفيذي في دبي في اجتماعه أمس بأبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس مشروع تحديث المحور الخامس من خطة دبي الاستراتيجية الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس بخصوص تطوير القطاع الحكومي، بحيث يكون متميزاً وذا كفاءة عالية لجهة الخدمات التي يقدمها ومدى مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي وضمان الإدارة المتكاملة لنمو الإمارة وازدهارها خاصة القطاعات الاستراتيجية. كما تضمن مشروع التحديث المقترح إمكانية ضمان حكومة متكاملة ومتسقة وفق منهج الهيكلة والحكومة وإدارة وتطوير رأس المال البشري وكذا إدارة المال العام بكفاءة وشفافية متناهية وتعزيز عملية تطوير الاتصال الحكومي وثقافة التميز الحكومي. وتطرق المشروع إلى الأهداف والبرامج الاستراتيجية لكل غاية من غايات التطوير التي يجب أن تكون في مجملها تكاملية من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. وناقش المجلس التنفيذي خلال جلسته أمس مشروع تطوير البيانات الإحصائية المقدم من مركز دبي للإحصاء الذي يرمي إلى مساندة خطة دبي الاستراتيجية ودعم تنفيذها لتتمكن من تحقيق أغراضها. ويهدف المشروع إلى دعم إنجاز جداول أعمال اللجان القطاعية الملحقة بالمجلس التنفيذي وإيجاد قاعدة بيانات مفصلة يتم من خلالها تزويد الجهات الحكومية المعنية والقطاعات الأخرى بالمعلومات التنموية اللازمة، إذ اشتمل المشروع على خطة لتحسين وجودة البيانات والإحصاءات وتوفيرها عبر نظام إلكتروني بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويتم من خلال النظام الإلكتروني توفير المعلومة بسهولة وسرعة، ويتيح للمستخدم تطوير تقارير مفصلة باستخدام منصة متطورة لربط البيانات وتطوير التقارير الإحصائية والمعلومات، إذ أكد المجلس التنفيذي ضرورة تعاون الجهات ذات الصلة على مستوى القطاعين العام والخاص لإنجاز هذا المشروع الحيوي التنموي الذي يدعم البرامج والخطط التنموية في دبي. وعرضت دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي أمام المجلس ملاحظاتها الناتجة عن عمليات التدقيق المالي الذي تجريه الدائرة في الجهات الحكومية والتوصيات المتصلة بهذا الشأن، كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع والمذكرات المرفوعة من بعض الجهات والدوائر الحكومية واتخذ بشأنها القرارات التي تخدم المواطنين وتعزز مسيرة التنمية والتطوير الحكومي.