بروكسل، برلين (رويترز، دب أ) - أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات أمس أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في فبراير، غير أن الفضل يرجع لانخفاض الطلب على الواردات وليس نمو الصادرات.
وشهدت الصادرات ركودا وسط تباطؤ اقتصادي شديد في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة. وقال “يوروستات” إن الواردات تراجعت بنسبة 2,1% في فبراير بعدما ارتفعت بنسبة 2,9% في الشهر السابق عليه. وارتفعت الصادرات بنسبة 0,1% في أعقاب زيادة نسبتها 1,9% في يناير. وبلغ الفائض التجاري المجمع للدول الأعضاء في منطقة اليورو 10,4 مليار يورو في فبراير بعد تعديله لأسباب موسمية. وكانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز ان تسجل دول المنطقة وعددها 17 دولة فائضا تجاريا قدره ثلاثة مليارات دولار. وأجرى المكتب تعديلا على بيانات يناير ليرتفع العجز التجاري إلى 4,7 مليار يورو من 3,9 مليار يورو.
ورغم تحقيق فائض فإن السبب الرئيسي هو ضعف الطلب على الواردات ما يظهر صعوبة زيادة الطلب المحلي في ظل معاناة المنطقة من ركود اقتصادي للعام الثاني على التوالي. وتراجعت قيمة واردات دول المنطقة من خارج الكتلة بنسبة 7% في فبراير مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
وأظهرت مسوح مؤخراً استمرار تراجع النشاط الصناعي في مختلف البلدان الأوروبية. وهبط مؤشر مؤسسة ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو في مارس إلى 46,8 من 47,9 في فبراير وهي قراءة أفضل قليلا من تقديرات مبدئية بلغت 46,6 لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر العشرين على التوالي.
عدد اليوم
