دبي (الاتحاد) - أكد المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أن مشروع قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية يؤكد أن قيادتنا الرشيدة قريبة جداً من مواطنيها، وعودتنا دائماً على تقديم المبادرات التي من شأنها تعزيز الخدمات المتميزة للمجتمع في القطاعات كافة.
وقال الكمالي: “لا شك أن أمن الأحداث والفعاليات الرياضية جزء أصيل من نجاح أي حدث رياضي يقام على أرض الدولة، ويمثل إحدى ركائز النجاح”، وتابع: “التنظيم الأمني يساعد دون شك على إظهار الحدث نفسه بالشكل اللائق، خصوصاً أننا تعودنا في الدولة إقامة الفعاليات كافة والأحداث على أعلى مستوى، وعندما تتم إضافة مثل هذا المشروع الرائد فسوف يسهم في تألقنا في مثل هذه الأحداث، وما يتم بالفعل من أمور تنظم حياتنا بشكل عام يوضح لنا مدى قرب القيادة من المواطنين”.
وأكد محمد الكمالي أن اللجنة الأولمبية جاهزة بكل طاقتها للتعامل مع المشروع الجديد الذي يمثل إضافة جديدة في استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية بشكل عام، ومشروع القانون يؤدي إلى تنظيم أمثل للأحداث ويصب في خدمة مصالح الجميع، وقال: “ثقتنا كبيرة في التجاوب السريع من الجهات كافة التي يقع عليها تنفيذ المشروع الذي نعتبره نقلة جديدة نحو تنظيم أفضل ومتميز في الأحداث كافة التي تقام بالدولة”.
وأضاف: “إن إلزام المنشآت الرياضية بالتعاقد مع شركات الأمن الخاص، قرار يخدم النادي قبل الجميع، كما أن وجود المتخصصين حتماً يسهل مهام الأندية إزاء الدخلاء على الملاعب والفرق الذين يسببون أضراراً لها”.
عدد اليوم
