دبي (الاتحاد)
انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، من مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة».
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة جاسم النقبي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان بن يوخه. وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة بعد أن انتهت من مناقشة الموضوع من كافة محاوره، ناقشت التقرير النهائي الذي تم إعداده بناء على ما خلصت إليه من مقترحات وآراء وتوصيات خلال الاجتماعات التي عقدتها والزيارات التي قامت بها حيث أجرت عليه تعديلاتها، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته، وفق الخطة التي تم إعدادها من قبل اللجنة، والتي تضمنت القيام بزيارة ميدانية إلى معهد التدريب القضائي في إمارة الشارقة، وذلك للوقوف على آلية إعداد وتأهيل المحامين، وتم دعوة ممثلي جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لحضور اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية، فضلا عن دعوة ممثلي الوزارة.
عدد اليوم
