سامي عبد الرؤوف (دبي)
حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، 8 معايير استرشادية يمكن الاستعانة بها لتحديد واختيار الخبراء المختصين في القطاع الحكومي الاتحادي، وهى: ارتباط الاختصاص باحتياجات الجهة التي يعمل فيها واحتياجات الحكومة الاتحادية، والخبرة العملية ذات الصلة، والإنجازات والتقدير المتعلق بمجال الاختصاص، و المؤهل العلمي والشهادات المهنية ذات الصلة.
كما تتضمن هذه المعايير، أن يكون الخبير مطلعاً على أفضل الممارسات ونشرها وتطبيقها، وامتلاك مهارات التواصل والاتصال، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه بالإضافة إلى نقل المعارف للآخرين، والتطوع التخصصي المهني.
وأطلقت الهيئة، أمس، الدليل الاسترشادي لتعزيز الخبرات الحكومية، لتستفيد منه 41 جهة على مستوى الحكومة الاتحادية، في تحديد واختيار وتحفيز خبراء المجال المختصين لديها بما يدعم تحقيق خططها الاستراتيجية، ويضمن استمرارية العمل فيها، ويُسهم في التطوير المهني لكوادرها الوطنية.
وقالت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالهيئة، لـ«الاتحاد»: «يأتي هذا الدليل الاسترشادي للتركيز على فئة «خبراء المجال المختصين» من الموظفين باعتبارهم مصدراً مهماً مسانداً لعملية رفع الكفاءة الوظيفية للآخرين عبر تسخير معارفهم وخبراتهم لهذا الغرض مما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة».
وأشارت إلى أنه تم تحديد آلية ترشيح واختيار خبراء المجال المختصين والوصول اليهم في الجهات الحكومية، وتتضمن هذه الآلية 3 مراحل، هي: الترشيح الذاتي من الموظف نفسه «الخبير» بعد التشاور مع المسؤول المباشر، ثم يقوم المسؤول المباشر بترشيح أحد مرؤوسيه بعد الاجتماع به ومناقشته حول الموضوع، بالإضافة إلى دور زملاء العمل، المتمثل في ترشيح أحد الزملاء نظراً لاستفادتهم المستمرة من معارفه وخبراته في مجال معين. وأفادت السويدي، بأن الخبير في الحكومة الاتحادية، لابد أن تتوفر فيه شروط، أبرزها أن يكون لديه معرفة متنوعة ومتراكمة واستيعاباً كاملاً للمفاهيم والممارسات المهنية ذات الصلة، وأن يمتلك سجلاً من الإنجازات التي تثري مجال الاختصاص، كما يحظى بتقدير على مساهماته سواء من داخل الجهة أو خارجها، ويمكن أن تشمل الإنجازات مثل الأبحاث والدراسات المنشورة والإسهامات المتميزة والحلول المبتكرة، وغيرها.
وشددت السويدي، على أن من بين الاشتراطات التي رصدها الدليل الاسترشادي التي أصدرتها الهيئة بخصوص الخبراء، أن يكون لديهم مؤهل علمي، مثل الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس، وحد أدني أن يكون لديه دبلوم مختص، وشهادات مهنية ذات صلة بموضوع الاختصاص، كما لابد أن يقوم خبير المجال المختص بالإطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاختصاص، من خلال حضور المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة، والمشاركة في زيارات مقارنة معيارية، ومن ثم يعمل على عرضها ونشرها داخل الجهة وتطبيق المناسب منها.
ونوهت، إلى أن من يطلق عليهم صفة خبير في الحكومة الاتحادية، يشترط فيهم أن يتمتعوا بالقدرة العالية في فهم احتياجات الأفراد وفرق العمل من جميع المستويات من خلال التواصل الفعال الذي يتميز بالانفتاح والشفافية، كما يشجع على الحوار المتبادل عن طريق طرح الأسئلة والاستماع إلى الردود، بالإضافة إلى ذلك يمتلك قدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين، ويظهر الحماسة والاهتمام من خلال مظهره وسلوكه.
أما بالنسبة لموضوع تقديم التوجيه ونقل المعارف للآخرين، كأحد اشتراطات ومواصفات الخبراء الواجب التمتع بها، فذكرت السويدي، أنه من المهم أن يخصص عدد من ساعات العمل لتقديم التوجيه ونقل معارفه التخصصية لموظفين آخرين داخل مؤسسته أو خارجها، لضمان نشر المعرفة الصريحة والضمنية والحفاظ على الذاكرة المؤسسية.
وأكدت، أهمية خبراء المجال المختصين في الحكومة الاتحادية، فعلى مستوى الفرد، يحدث التحفيز على اكتساب معارف ومهارات جديدة وتعزيز الانتماء المؤسسي وتحقيق مستوى أعلى من الرضا الوظيفي، أما على مستوى جهة العمل، فيخلق ذلك بيئة عمل محفزة على اكتساب ونشر المعرفة. كما تستفيد الجهة الحكومية، من خلال تحسين الذاكرة المؤسسية وتوفر صور أوضح عن مستوى معارف ومهارات الموظفين، وتقليص الوقت المستخدم للتعرف على الخبير المناسب، بالإضافة إلى القدرة على تحديد متطلبات العمل واحتياجات العملاء بشكل أفضل، وترشيد النفقات والاستخدام الأمثل للموارد.
عدد اليوم
