«تطوير البنية التحتية» تطبق نظام توليد «الشمسية» في مشاريعها

علي الهنوري (الشارقة) حرصت وزارة تطوير البنية التحتية، من خلال تركيزها في مشاريعها للحكومة الاتحادية على استشراف المستقبل بمجال الاستدامة، وذلك عبر إطلاقها المبادرات ذات الارتباط الوثيق بمنظومة الاستدامة، وتركيزها على الأفكار الابتكارية في ذات المجال. كما تحرص الوزارة على مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة، خاصه فيما يتعلق بدعم الاقتصاد والبنية التحتية الخضراء لتطوير كفاءة مشاريع البنية التحتية الإماراتية، واستقطاب العقول، وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات، وتتبنى الوزارة المبادرات المتعلقة بتعزيز الاستدامة والأبنية الخضراء، وقد عرضت عدداً من مبادراتها المتعلقة بالاستدامة والأبنية الخضراء، ومنها إطلاقها مشروع إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في المباني الحكومية، واستراحات المركبات على الطرق الاتحادية، والمجمعات السكنية التي تندرج ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، كما أطلقت الوزارة مشروع المركبات الكهربائية، الذي يمكّن المركبات قطع مسافة 160 كيلومتراً وبتكلفة شحن تبلغ 8 دراهم فقط. ونفذت الوزارة في مجال ترشيد استخدام الطاقة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، مشاريع مبانٍ حكومية منتجة للطاقة، يتم استغلال أسطحها لتوليد طاقة باستخدام ألواح تحوّل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وقد تم تطبيق نظام توليد الطاقة الشمسية على عدد من مشاريع الوزارة من المرافق الحكومية منها بعض المباني الأمنية، وغيرها من المشاريع، ويعد ترشيد استهلاك الطاقة أحد أهم المحاور التي تسهم في ترسيخ عوامل الاستدامة الثلاثة «المجتمع، البيئة، الاقتصاد»، فلا يقتصر دور ترشيد استخدام الطاقة على المحور الاقتصادي فحسب، بل يشمل المحور البيئي من حيث خفض البصمة الكربونية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في دعم المنظومة البيئية لدولة الإمارات، وتوفير بيئة صحية لقاطنيها، وحماية الموارد البيئية. ويأتي حرص الوزارة على إطلاق مثل هذه المبادرات من أجل إسعاد أفراد المجتمع، ودعم التحول الشامل نحو الاستدامة، بما في ذلك استدامة موارد الطاقة، حيث تمتلك دولة الإمارات كل المقومات للوصول إلى ذلك.