الشعفار: الإمارات سباقة في إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر

أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الأمنية خاصة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. وقال لدى استقباله وفد قناصل الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة برئاسة القنصل الإسباني فيسنتي كاتشو إن دولة الإمارات تعد من الدول السباقة في المنطقة التي أصدرت قانوناً خاصاً لمكافحة هذه الجريمة، لافتاً إلى إنشاء إدارات وإقسامٍ متخصـصة في الوزارة مثل إدارة حقوق الإنــسان وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، ومراكز الإيواء التي تقدم الدعم الاجتماعي لضحايا هذه الجرائم من خلال أجهزتها المختلفة، وبالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة مما جعل الإمارات مرجعاً رئيساً لدول أخرى للاستفادة من تجربتها في هذا المجال. وتم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعـــاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارة الداخليــة ودول الاتحاد الأوروبي في مـــجال مكـــافحة الاتجار بالبشــر والاستفادة من تجـــارب تلك الدول في هذا المجال. وتوجه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على الجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا المجال، معرباً عن أمله بالمزيد من التعاون بين دول الاتحاد والإمارات في مكافحة هذه الجريمة. بعد ذلك، قدم العقيد خميس عبيد الكعبي نائب رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية شرحاً تفصيلياً حول جهود الوزارة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لترسيخ قيم حقوق الإنسان. حضر المقابلة العقيد خميس عبيد الكعبي نائب رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والمقدم الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة التعاون الدولي، والمقدم أحمد عبدالله الزعابي رئيس قسم التنسيق الدولي في إدارة حقوق الإنسان، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.