الهيئة العامة للمعلومات تطلق ورشة عمل حكومية حول معايير الحضور الإلكتروني

أقامت الهيئة العامة للمعلومات ورشة عمل بمشاركة الوزارات والهيئات والمجالس الحكومية الاتحادية كافة، بغرض تدريب القائمين على المواقع الإلكترونية في تلك الجهات على تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بالحضور الإلكتروني. وعلى مدى خمسة أيام، شهدت قاعة المؤتمرات الخامسة بجامعة زايد في دبي فعاليات الورشة الفنية التي اشتملت على محاضرات ومناقشات من واقع الدليل الرسمي المعتمد للمواقع الإلكترونية، الذي قامت الهيئة بتعميمه على مختلف الجهات الحكومية الاتحادية. حضر الورشة 79 مندوباً من 34 وزارة وهيئة ومجلساً اتحادياً، إضافة إلى جهات شبه حكومية وأخرى خاصة، بحسب بيان صحفي أمس. وقال سالم خميس الشاعر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات إن دعوة الهيئة لاقت استجابة واسعة من الوزارات والهيئات والمجالس الاتحادية للمشاركة في الورشة التدريبية، والتي إن دلّت على شيء، فإنما تدلّ على رغبة صادقة في تحسين مستوى الحضور الإلكتروني لدولة الإمارات. وأضاف الشاعر “من المعروف أن دولة الإمارات تتمتع بالريادة على مستوى المنطقة في الجاهزية الإلكترونية والحضور الإلكتروني، لكن الأصعب من الريادة هو الحفاظ عليها، وهذا يتطلب تطويراً مستمراً للأدوات والتقنيات”. ودعا الجهات الحكومية الاتحادية إلى تطبيق المعايير الخاصة بالمواقع الإلكترونية الحكومية، علماً بأن الهيئة العامة للمعلومات ستعمل على تقييم المواقع الإلكترونية لتلك الجهات بناءً على المعايير نفسها. وقال محمد قنبر مدير نظم المعلومات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: “كان وقت الورشة مناسباً، فلقد تعرفنا إلى معايير الحكومة الاتحادية بالنسبة للمحتوى الإلكتروني، وكيف يمكننا تطبيق ذلك على موقعنا الإلكتروني”. وقالت شمسة الشامسي ضابط اتصال بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: “الصورة الآن أصحبت واضحة وبسيطة فيما يتعلق بتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وأيضاً الهوية الحكومية أصحبت في المسار الصحيح نحو التوحد والانسجام طبقاً للتوجهات الحكومية”. وتضمنت فقرات ورشة العمل حلقات نقاش حول محاور معايير اسم النطاق والاستضافة، معايير تصميم المواقع وهيكلية المعلومات، معايير البرمجة والخصوصية والأمن، وأخيراً معايير المحتوى الإلكتروني. يشار إلى أن الهيئة العامة للمعلومات عبارة عن هيئة اتحادية، تم تكليفها بإقامة الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات