«الاتحادية العليا» تُبعد أجنبياً عمل لدى غير كفيله

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة عامل أجنبي أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة العمل لدى غير كفيله دون التزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وقضت المحكمة بتغريمه ألف درهم وإبعاده عن الدولة، وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون وتأويله بعد أن بني حكم البراءة السابق على أن المتهم عمل لدى غير كفيله “على سبيل التجربة”. وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامـة بعجمـان المتهم “المطعون ضده” على المحاكمة، وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله دون التزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و11/2 و34 مكرر (2) من القانون الاتحادي رقـم 6 لسنة 1973 في شأن دخـول وإقامة الأجانب وتعديلاتـه. وحكمت محكمة عجمـان الاتحادية الابتدائية بتغريم المتهم 1000 درهم وإبعاده عن الدولـة، فاستأنف العامل الحكم، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه. وطعنت النيابة العامة الحكم لوجود خطأ في تطبيق القانون وتأويله، بمقولة إن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قضت بالبراءة تأسيساً على أن عمل المتهم كان على سبيل التجربة، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام رابطة العمل بين العامل والشركة بالمعنى القانوني. وبينت النيابة أن المتهم كان قد اعترف لدى التحقيق معه أنه كان يعمل في الموقع على سبيل التجربة مما يعد دليلاً على ارتكابه ما نسب إليه. وبيّنت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالبراءة تأسيساً على ما اعتبره فقداناً لرابطة أو لعقد العمل بالمعنى القانوني بين المطعون ضده والشركة التي ضبط يعمل لديها، مشيرة إلى أن العقد كمحرر هو وسيلة إثبات وليس شرط من شروط قيام العلاقة “الشغلية”، وبالتالي يمثل ضبط المتهم من طرف الباحث وهو يسوي الإسمنت لدى الشركة غير الكفيلة التي قبلته ولو لمدة وجيزة وعلى سبيل التجربة، عمل بالمعنى القانوني للكلمة استناداً للمادة المشار إليها أعلاه. وأكدت المحكمة أن عدم الاتفاق على الأجر حسب زعم المتهم لا ينفي علاقة العمل الجديدة القائمة باعتباره مطمئناً للحصول على الأجر المعمول به مع بقية العمال معه، فهو “لم يدّعِ أن عمله كان مجاناً، وفي نطاق مساعدة لوجه الله”.