الكويت (وكالات) - حكمت محكمة في الكويت أمس على القيادي في المعارضة والنائب السابق مسلم البراك بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بتهمة المساس بذات الأمير. وأعلن قاضي محكمة البداية وائل العتيقي في جلسة الحكم أن المحكمة “حكمت بحبس المتهم مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ”. وتمت محاكمة البراك الذي يعد من أهم قادة المعارضة ويمثل خصوصا التيار القبلي والوطني ، بتهمة المساس بذات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمة ألقاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 أكتوبر. ولم يحضر البراك الجلسة. وبعيد صدور الحكم قال النائب السابق أمام مناصريه الذين تجمعوا في منزله إن “الحكم غير قانون لكنني سأسلم نفسي إذا ما أتت الشرطة لأخذي ،، وأقول للشعب سيكون البراك خلف القضبان أقوى من البراك خارج القضبان”.
ورغم ذلك رفض البراك ، تسليم نفسه لضابط تنفيذ الأحكام الذى حضر إلى منزله عصرا لعدم وجود طلب رسمي معه بهذا الشأن.وقال شهود عيان إن ضابطا برتبة عقيد حضر إلى منزل البراك بمنطقة الأندلس التابعة لمحافظة الفروانية (شرق)، طالبا اصطحابه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.وأضافوا أن البراك طلب إطلاعه على طلب إدارة تنفيذ الأحكام الصادر بحقه كي يسلم نفسه إلا أن الضابط رد بأنه جاء بدون طلب لأن “الحكم صادر ومنشور في الصحف منذ الصباح” وعندها رفض البراك تسليم نفسه للضابط.وفي تطور سريع للقضية قال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وعضو فريق الدفاع عن البراك، المحامي محمد الحميدي، في تصريحات للصحفيين إن “محكمة الجنايات أرسلت ظهر اليوم (أمس) كتابا رسميا لإدارة تنفيذ الأحكام تطالبها بتطبيق الحكم الصادر بحق المتهم بالسجن 5 سنوات”.
وبموجب الحكم ، يفترض تنفيذ عقوبة السجن فوراً وبالتالي يمكن اعتقال البراك في أي وقت. وتجمع المئات من أنصار البراك في منزله بمنطقة الأندلس التي تبعد حوالى 20 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الكويتية، وذلك لتأكيد تضامنهم معه. واتفق المناصرون على تنظيم تظاهرة في وقت لاحق ودعوا الكويتيين للمشاركة. وكان البراك أوقف خمسة أيام في أكتوبر وأفرج عنه بكفالة قدرها 35500 دولار، كما منع من السفر. واعتبر أحد محامي البراك أن الحكم “باطل” مؤكدا أن الدفاع سيستأنف الحكم. وقال المحامي عبد الله الأحمد إن “الحكم باطل لأنه ينتهك الأصول القانونية للمحاكمة ولأنه فشل في تقديم الضمانات الكافية للدفاع”. وأضاف “سنقوم بالطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف”. وقال المحامي محمد عبد القادر الجاسم لـ(رويترز) إن البراك موجود حاليا خارج السجن، مبينا أن الحكم واجب النفاذ “فوراً” لكن موعد تنفيذه “متروك لوزارة الداخلية”.
من جهته، قال النائب الليبرالي المعارض السابق عبدالرحمن العنجري “إن الحكم على البراك سياسي محض ... وبعيد عن مبادئ العدالة”. وكان محامو البراك انسحبوا الأسبوع الماضي من جلسة محاكمته بعد أن رفض القاضي طلبات للاستماع إلى شهود الدفاع ومن بينهم نواب سابقون ورئيس الوزراء، حسب ما أفاد أحد أعضاء فريق الدفاع. وبعد أن انسحب فريق الدفاع من القاعة، طلب البراك من القاضي وائل العتيقي تأجيل المحاكمة إلى أن يتسنى له توكيل محام جديد. إلا أن القاضي رفض وحدد جلسة أمس للحكم. وكان يفترض أن تستمع المحكمة إلى الدفوع الأخيرة من قبل فريق دفاع براك. واعتبر فريق الدفاع حينها أن تحديد موعد لجلسة الحكم “غير قانوني” وأن “أي حكم في القضية يعتبر باطلا وملغى”.
وتم إصدار الحكم أمس في ظل تدابير أمنية مشددة داخل وخارج مجمع قصر العدل. وسمح لعدد من المواطنين بالدخول إلى الرواق بالقرب من قاعة المحاكمة بعد التأكد من هوياتهم، فيما منع من لا شأن له بالمحاكمة من الدخول. وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1,4% بعد صدور الحكم. وكانت المعارضة توعدت قبل يومين من صدور الحكم بالنزول مجددا إلى الشارع ولوحت بإمكانية الدعوة للعصيان المدني في حال عدم تأمين محاكمة عادلة للبراك والحكم عليه بالسجن.
وقال المحلل السياسي المستقل محمد العجمي لفرانس برس تعليقا على الحكم “اعتقد أن التصعيد أصبح حتميا بعد الحكم على البراك وذلك لثقله السياسي ولكونه رمزا مهما للمعارضة الكويتية”.
وأضاف أن “الحكم تطور مهم وخطير وكبير والأمور متجهة نحو التسخين ..القادم من الأيام سيشهد حالة من التصعيد ولربما يجمع المعارضة التي كانت تعاني من انقسام”. وسبق أن حكم على عدة مغردين ونواب سابقين من المعارضة بالسجن بتهمة المساس بذات الأمير. ويأتي الحكم فيما تخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم. وتطالب المعارضة أيضا بإصلاحات سياسية جذرية مثل “حكومة منتخبة” مع الإبقاء على حكم ال الصباح.
عدد اليوم
