الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قوى عراقية تطالب بالافراج عن رئيس مفوضية الانتخابات

قوى عراقية تطالب بالافراج عن رئيس مفوضية الانتخابات
15 ابريل 2012
هدى جاسم، رويترز (بغداد)- اتهمت قوى سياسية عراقية أمس رئيس الوزراء نوري المالكي بتهديد الديمقراطية والسعي إلى “تأجيل أو إلغاء الانتخابات”، بعد اعتقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وعضو آخر بها بتهمة الفساد، مطالبين بالإفراج عنهما. ورد المالكي على اتهامات خصومه السياسيين بنفيه “التفرد بالسلطة”، وسط انتقادات شنتها لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي (البرلمان) بتعطيل القائمين على السجون والمعتقلات إجراءات إطلاق سراح معتقلين برأهم القضاء العراقي، مطالبة بتعويض المتضررين من الاعتقالات العشوائية التي قامت بها القوات الأميركية للمدة الماضية. واعتقل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي يوم الخميس بتهمة منحهما مكافآت لبعض موظفي المفوضية وهي اتهامات نفاها الاثنان. ويشير اعتقالهما إلى تحرك على ما يبدو من جانب بغداد لفرض مزيد من السيطرة الحكومية على الهيئات المستقلة. وقال بيان لمتحدث باسم الرئاسة الكردية إن ذلك يظهر استخفاف الحكومة المركزية بالإجراءات الديمقراطية في العراق. وأضاف أن قرار سلطات بغداد بإصدار أمر اعتقال ضد الحيدري والتميمي بمثابة خرق صارخ وانتهاك خطير للعملية السياسية. وذكر أن مثل هذا القرار يستهدف استقلالية مفوضية الانتخابات، داعيا السلطات إلى إعادة النظر في أمر الاعتقال فورا والامتناع عن مواصلة إهانة العملية الديمقراطية. من ناحيته قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب إن “التحالف يطالب بإطلاق سراح الحيدري بكفالة لأنه لا وجود مبرر لاعتقاله كونه يشغل منصب رئيس المفوضية”، مبيناً أن “الأخير لم يمثل أمام هيئة النزاهة لكي يتم توقيفه”. وأعرب عن أمله “ألا تكون أسباب اعتقال الحيدري متعلقة بالأزمة الحالية التي تشهدها العملية السياسية”. وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن “اعتقال الحيدري أكبر من قضية استهداف الشركاء الكرد”، وأوضح “أنه يمثل ضربة للعملية الديمقراطية، وتفريغ لمحتواها ورسالة واضحة تتمثل بان سلطة رئيس الوزراء نوري المالكي ومكتبه أصبحا فوق سلطة القانون”.واتهم مقتدى الصدر أمس المالكي بالوقوف وراء اعتقال الحيدري بهدف “تأجيل أو إلغاء الانتخابات”. وقال الصدر “الذي أمر بهذا الاعتقال هو المالكي بالتحديد”. وأضاف “أن المالكي يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذروا”. ورد المالكي أمس مدافعا عن أسلوب حكمه أمام الاتهامات الموجهة له بالتفرد بالسلطة. وقال في مؤتمر عشائري في بغداد إن “العراق لا يتحمل حكم الشخص الواحد والديكتاتور الواحد والطاغية الواحد والحزب الواحد والقومية الواحدة شاهدتم كيف تنتقل السلطة”. وأضاف “إذا كانت بقايا النظام السابق لا تؤمن بهذا الانتقال من منطلقات مبادئ والتزامات ورؤى يريدون فرضها على الناس، أنا أقول انتهى هذا، لا يمكن أن يفرض على الناس إلا ما تفرضه صناديق الانتخابات ويمليه الدستور”. من جهة أخرى قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني أمس إن هناك “عمليات تعطيل لإجراءات إطلاق سراح الأبرياء الذين برأهم القضاء، حيث لا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد تسلم القائمين على السجون والمعتقلات مبالغ مالية باهظة من ذويهم”، مبينا أن “استخدام العنف ضد المعتقلين في السجون والمعتقلات زاد في الآونة الأخيرة، فضلا عن عمليات الاعتقال العشوائية”. ودعا العلواني إلى “تشكيل لجان رقابية داخل السجون والمعتقلات تتابع عملية إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين يفرج عنهم القضاء، للحد ظاهرة الفساد المالي والإداري داخلها”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©