الطريفي: الأوراق المالية تعد صانع السوق وحزمة أنظمة أخرى

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قطعها شوطاً كبيراً في إنجاز حزمة متكاملة من الأنظمة،منها نظام ''صانع السوق''،والتي من شأنها حماية المستثمرين، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة· وقال الطريفي لـ ''الاتحاد'':''إن وجود صانع للسوق أمر ''مهم ومطلوب'' حيث نعمل على إنجاز هذا النظام ولا شك بأن هذا هو دور الهيئة التي تتعاون باستمرار مع شركائها الاستراتيجيين، إلا أننا في الوقت نفسه يجب أن ننظر إلى التطبيقات العملية جنباً إلى جنب مع التشريعية· ويعرف صانع السوق (لغوياً) على أنه الطرف المعاكس للعميل، فهو لا يعمل وسيطاً أو وصياً، ويقوم بإنجاز التحوط المالي لمعاملات عملائه حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء، عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديرات ''الصانع''· ويتدخل صانع السوق في الوقت المناسب للشراء أو البيع، كما يعلن بشكل يومي عن أسعار البيع والشراء لأسهم الشركات المتخصص بها، وفي بعض الأسواق يتم تحديد الكميات التي يكون ''الصانع'' مستعداً لشرائها وبيعها وبالأسعار المعلنة''· وكان وسطاء ومحللون دعوا خلال الأسابيع الستة الماضية إلى التحرك جدياً بهدف إيجاد نظام لصانع السوق للحد من التراجع الحاد الذي أصاب الأسهم المحلية· وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي خلال الأسابيع الخمسة الماضية بنحو 17% فاقدا نحو 120 مليار درهم· وقال الطريفي '' ليس من المعقول أن نعلق التدخل في أي هبوط أو ارتفاع جوهري في أسعار الأسهم على صناع السوق، وأن نعتقد أن وجود صانع السوق هو الحل السحري في حالة الهبوط أو الارتفاع الشديدين للأسواق، إذ أن هناك عوامل أخرى متعددة تسهم في ذلك لسنا في صدد استعراضها''· وأضاف ''أن الهيئة عند إعدادها للأنظمة واللوائح تحرص على التدرج في ذلك حسب حاجات السوق حيث تعطى الأولوية للأنظمة التي تعتبر أكثر إلحاحا من ناحية عملية في الأسواق''· وقال إن دور هيئات الأوراق المالية في كافة الدول بالدرجة الأولى تشريعي ورقابي، فهي تراقب عمل الجهات التي تخضع لرقابتها حسب القوانين بما في ذلك الأسواق المالية، دون أن تتدخل في حركات التداول إذ أنها تترك ذلك إلى قوى السوق وعوامل العرض والطلب· وأضاف أن هذا لا يعني عدم التدخل على إطلاقه حيث إن هناك حالات يفترض أن يكون فيها مواقف حاسمة للجهات الرقابية من أجل حماية المستثمرين وسلامة الأسواق· وأوضح أن المتابع للدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات يلاحظ الإجراءات التي اتخذت ضد العديد من المخالفين· وشدد على أن إدارات الرقابة بالهيئة والأسواق تراقب عن كثب تطورات حركات الأسهم والقوى المؤثـــرة بها والإفصاحــات ذات العلاقة، وقال: ''إن عوامل العرض والطلب هي المحرك الأكبر للسوق، وتتأثر هذه العوامل في حقائق ومتغيرات وعوامل كثيرة داخلية وخارجية''· وأضاف أن أسواق الدولة تتأثر وتؤثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، فقد تراجعت العديد من الأسواق الخارجية، ولم يكن ''سوق الإمارات الوحيد الذي شهد تراجعا في المؤشرات''· وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع على قوة ومتانة واستقرار الاقتصاد الوطني للدولة وكذلك الأداء الجيد للشركات المدرجة· وحول مراقبة الاستثمارات الأجنبية وإلزامها بالإفصاح عن فترة استثمارها في الدولة قال الطريفي إن اقتصاد الإمارات اقتصاد حر ويسمح بحركة دخول وخروج الأموال بشكل سهل ومرن طالما أن هذه الحركة تتم في إطار القوانين والأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة· وأضاف '' نحن نرحب بأي استثمارات أجنبية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، طالما أن هذه الاستثمارات تسير وفق هذه القوانين والأنظمة والضوابط· وشدد على أن الهيئة وسوقي ''أبوظبي'' و''دبي'' تراقب الاستثمارات الأجنبية وتصدر بشكل مستمر الإحصاءات ذات العلاقة· وقال ''نحن على ثقة بأن الأسواق المحلية تعطي أهمية كبيرة في دراسة الطرق والسبل لتطوير مراقبة هذه الاستثمارات مع تثميننا وتقديرنا للدور الإيجابي الذي تقوم به الأسواق بهذا المجال ولن نألو جهدا في التعاون مع الأسواق في هذا الشأن''· ويطالب عدد من الوسطاء والاقتصاديين بضرورة تنظيم حركة الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال المحلية، التي يرجعون إليها السبب الأكبر في الهبوط الحاد الذي أصيبت فيه الأسهم منذ 16 يونيو الماضي· وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوقي ابوظبي ودبي منذ 16 يونيو الماضي، وحتى إغلاق الخميس الماضي نحو 7 مليارات درهم محصلة بيع·