أبوظبي (الاتحاد)- استحدث المجلس الوطني الاتحادي على موقعه الالكتروني ولأول مرة على مستوى البرلمانات العربية خدمة الزيارة الرقمية لمبناه تحت اسم خدمة “التجول الإلكتروني في مبنى المجلس” كما ادخل صفحة للتويتر وذلك بهدف تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع ونشر الثقافة البرلمانية.
ودشن الموقعين معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس أثناء الجلسة التاسعة الثلاثاء الماضي بحضور الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام.
وقال معالي محمد المر إنه نظرا لان المجلس الوطني الاتحادي من أكثر المؤسسات تشابكا مع شرائح وقطاعات المجتمع المتنوعة فقد تم إطلاق صفحته على التويتر بهدف تفعيل برامج التواصل الاجتماعي وتعريف الجمهور بدور المجلس واختصاصاته المنوطة به كمؤسسة تمثل مصالحهم فضلا عن رفع الثقافة الديموقراطية والبرلمانية. وأضاف أنه تم أيضاً تدشين خدمة التجول في مبنى المجلس الوطني الاتحادي على الموقع الإلكتروني للمجلس بحيث يمكن لزائري الموقع زيارة المبنى رقميا والاطلاع على أقسامه وإداراته وأروقته وعلى ساحته الخارجية.
وأكد معاليه أن إطلاق صفحة تويتر والتجول الالكتروني لمبنى المجلس يأتي ضمن منظومة عمل متكاملة يسعى المجلس من خلالها إلى الوصول إلى “البرلمان الإلكتروني” الهادف إلى التفاعل مع مختلف قطاعات المجتمع ومع المؤسسات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية وتسهيل عملية تواصل المواطنين والمعنيين والمهتمين مع المجلس عبر أدوات الإعلام الحديث.
وقال إن من أهم أهداف استخدام التقنية الإلكترونية في عمل المجلس والأمانة العامة تحقيق التواصل بين أعضاء المجلس والمواطنين وبين أعضاء المجلس أنفسهم ومع الأمانة العامة وكذلك بين المجلس والبرلمانات الأخرى مؤكدا أن مواكبة المتغيرات السريعة في مجال العمل البرلماني ساهمت في زيادة وتيرة العمل على إجراء وتنفيذ خطوات التطوير والتحديث الإلكتروني في المجلس.
وأضاف معاليه انه تم تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس بشكله ومضمونه ومحتوياته تزامنا مع بدء الفصل التشريع الخامس عشر للمجلس من خلال نقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات.
ودعا زوار الموقع إلى عدم الاكتفاء بتصفحه فقط وإنما بالتواصل مع المجلس من خلال تقديم اقتراحاتهم وأفكارهم وآرائهم التي تتعلق بعمل المجلس مؤكدا أن المجلس يرحب بالأفكار التي تغني عمله وتسهم في إثراء التفاعل بين الجمهور والأعضاء.
ويمكن لمتابعي أخبار المجلس الوطني الاتحادي زيارة صفحة تويتر تحت اسم “الوطني الاتحادي” والتواصل مع أعضاء المجلس عبر الصفحات المخصصة لكل عضو كما يمكن لزوار الموقع الإلكتروني للمجلس زيارة مقر المجلس بأبوظبي ومقر الأمانة العامة للمجلس بدبي إلكترونيا عبر خدمة الزيارة الرقمية حيث تنقل هذه الخدمة الزائر لأروقة المجلس وقاعاته.
وتشمل هذه الأقسام والقاعات قاعة زايد التي يعقد فيها المجلس جلساته ومتحف الصور والهدايا التذكارية ومركز تريم عمران للمعلومات وأروقة وردهات المجلس وقاعاته المتعددة الاستعمالات مثل قاعة ثاني بن عبدالله أول رئيس للمجلس وصالة الاستقبال الخاصة بصاحب السمو رئيس الدولة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات واستراحة الأعضاء وقاعة استقبال كبار الزوار.
ويعتبر موقع المجلس الوطني الاتحادي أول برلمان عربي يدشن خدمة الزيارة الرقمية لمبناه اضافة إلى كونه من أغنى المواقع البرلمانية في المعلومات كما يعرض أحدث وآخر الأخبار والتقارير والنشاطات المتعلقة بالمجلس من جلسات واجتماعات اللجان ومشاركة الشعبة البرلمانية والأنشطة التي تتعلق برئيس وأعضاء المجلس والأمانة العامة فضلا عن أرشفة جميع أخباره ونشاطاته ومضابط الجلسات وإصدارات المجلس. ويقدم موقع المجلس “ نبذة” عن مسيرة المجلس وهيئة المكتب ولجان المجلس والشعبة البرلمانية والأمانة العامة والأعضاء والجلسات وأنشطة لجان المجلس المختلفة بالإضافة إلى كافة المعلومات التي تهم الزائر.
إلى ذلك تنظم لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم الأحد حلقة نقاشية حول “سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة”، بحضور ومشاركة أساتذة وطلبة الإعلام من مختلف جامعات الدولة، إضافة إلى عدد من الإعلاميين.
وتتضمن محاور الموضوع الهوية الوطنية في ضوء الانفتاح العالمي والثقافة الوطنية، ودور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية في نفوس النشء، والتنسيق بين القنوات الإذاعية والتلفزيونية المختلفة، والرقابة على الإعلانات في القنوات الفضائية، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون إنشاء وزارة الثقافة والإعلام.
وكانت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي قد شرعت برئاسة د.منى البحر رئيس اللجنة في مناقشة موضوع “سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة”، المحال إليها من المجلس في شهر فبراير الماضي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعاتها مع المختصين الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام، ومدى الحاجة لوجود تشريع موحد على مستوى الدولة لتنظيم العمل في هذا القطاع، إضافة إلى سياسة التوطين في الإعلام، وأهم المعوقات التي تواجه المواطن الإعلامي، ودور القنوات الفضائية في دعم وخدمة القضايا الوطنية.
عدد اليوم
