الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات الأولى عالمياً في تطبيق برنامج المهندس الإلكتروني

الإمارات الأولى عالمياً في تطبيق برنامج المهندس الإلكتروني
16 ابريل 2015 23:04
كشف اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في تطبيق برنامج المهندس الإلكتروني، والأولى عربياً في إعداد وتطبيق أحدث دليل لحماية الأرواح وسلامة المباني والمنشآت وفق أحدث المعايير العالمية. والرابعة عالميا في تطبيق (نظام 24X7DCD لحماية المنشآت)، مؤكداً أن الدفاع المدني في الدولة يستخدم أحدث معدات واجهزة الحماية والوقاية والمكافحة في العالم. وأوضح المطروشي في حوار مع (الاتحاد) أنه في مجال المكافحة تستخدم فرق الإطفاء أحدث سيارات وآليات الإنقاذ من الحريق، وتطبق أحدث إجراءات التعامل مع الحوادث بعد اعداد وتطبيق (دليل اجراءات الطوارئ) وهي الدولة الرابعة عشرة في الإعداد والتطبيق لمثل هذا الدليل. حوار: تحرير الأمير وأشار إلى أن الدفاع المدني يستخدم أحدث وسائل الاتصال، وحقق نتائج متميزة في زمن الاستجابة للحوادث وفق المعايير الدولية لزمن الاستجابة وهو من 6 إلى 8 دقائق لـ90% من إجمالي الحوادث السنوية. وبشأن مستلزمات الحماية من الحريق التي يطلبها الدفاع المدني لتأمين بيئة السلامة في المنشآت، أكد المطروشي ضرورة أن تأهيل الشوارع الداخلية لتسهيل حركة وصول سيارات الدفاع المدني. ووجود مداخل ومخارج كافية حول المباني والمنشآت لمناورة سيارات الدفاع المدني. علاوة على توفر مصادر كافية ودائمة من مياه الإطفاء في المنشآت الصناعية، وتوفير مضخات المياه الأرضية لمياه الإطفاء حول المباني والمنشآت، وضرورة وجود مساحات من الأرض كافية حول المباني والمنشآت لأغراض الوقاية من الحريق. وكشف اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، ملامح الخطة الاستراتيجية التطويرية للدفاع المدني خلال عام 2015 في ميدان (التوعية المجتمعية)، منوهاً إلى اعتماد مصفوفة منهجيات الدفاع المدني للتوعية المجتمعية، لتطبيقها في جميع الإدارات العامة والإقليمية للدفاع المدني، وتتضمن المصفوفة الأهداف المحددة لكل فئة (وعددها 51 فئة مستهدفة مجتمعية) في جميع القطاعات: الصناعية، والتعليمية، والصحية، والتجارية، والنقل، والدوائر الحكومية، والهيئات المجتمعية، والإنشاءات، والسياحة، والفندقة، والسكن، والفعاليات، والمناسبات. وأضاف: بموجب المصفوفة يتم إنشاء قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة تحتوي على العدد التقريبي لكل فئة، واللغات التي تتكلم بها، والجدول الزمني للتنفيذ، والموضوعات المحددة لكل فئة، ووسائل تنفيذ الموضوعات، بما يناسب كل فئة من السكان من حيث (مطبوعات ومحاضرات وتقنيات حديثة ومسرح ومرسم وفيديو واذاعة وشاشات لمس وأفلام كارتون)، كما تربط المصفوفة بين أهداف التوعية المحددة والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وللقيادة العامة للدفاع المدني، من خلال بيان المشاريع التوعوية التنفيذية الموجهة لكل فئة سكانية، وبيان الشركاء، والفرق التنفيذية، وتحديد الممكنات المتاحة لتحقيق تلك الأهداف، وتؤكد المصفوفة وضع معايير للقياس وبيان النتائج عن كل برنامج وتوثيق المنهجيات والنتائج المتحققة لكل فئة سكانية، وإحصاء وتحليل مدى رضا المتعاملين. أوضح المطروشي أنه في ميدان الوقاية يجرى استكمال البنية التحتية الالكترونية على مستوى الدولة ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل. وأضاف المطروشي: إن عدد حرائق المنازل العام الماضي بلغ 107 حوادث بنسبة 30:8% من إجمالي عدد الحرائق. وأرجع السبب الرئيسي للحوادث إلى التماس الكهربائي. وشدد المطروشي على عدة أمور لتمكين رجال الإطفاء والإنقاذ من العمل في بيئة طبيعية، إذ يجب عدم وضع الحواجز والقضبان الحديدية على نوافذ الواجهات في الطوابق الأرضية وفوق الأرضية. ووضع أنظمة المكافحة المعتمدة من الدفاع المدني في أماكن واضحة مع إشارات إرشادية مفهومة، يسهل وصول رجال الدفاع المدني لها، وبعيدة عن مصادر الخطر في المبنى. كما يجب وجود فتحات طوارئ معلومة لرجال الدفاع المدني في الطوابق تحت مستوى الارض لغرض تصريف الدخان والمكافحة، وأن يكون نظام التهوية الميكانيكية في السرداب منفصلًا عن أي نظام آخر في المبنى، ويجب أن يصمم ليعمل على وحدتين منفصلتين للتغلب على أسوء الاحتمالات، ووجود خرائط توضحية في كل طابق توضح أماكن الخروج وأبواب الطوارئ. وبشأن المتطلبات العامة للحماية من الحريق في المنشآت الصناعية قال المطروشي: يجب وضع شبكة إنذار مباشر، وأنظمة إطفاء تلقائي الكترونية، وفق معايير الدفاع المدني، لمساعدة شاغلي المبنى على الخروج السريع وإنقاذ المصابين والمكافحة الآلية للحريق في بداية اشتعاله، إلى حين وصول فرق الدفاع المدني وضرورة وجود المطفآت وبيان طبيعة استخداماتها. كما يجب أن تتوزع المطفآت في أماكن مناسبة على أن لاتبعد المطفأة عن الأخرى 20 مترا، وبمعدل مطفأة واحدة لكل 200 متر مربع، أو مطفأتي ماء لكل طابق، وضرورة وجود وجاهزية مخارج الطوارئ لانها الطريق الى السلامة في حالات الخطر. وأكد المطروشي أن جميع المنشآت تخضع على اختلاف نشاطاتها لمتطلبات القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012 الذي يصنف تلك المنشآت حسب درجة الخطورة فيها، ويضع لكل منشأة ضمن مخططاتها الهندسية الأساسية المتطلبات من أجهزة وأنظمة الحماية من الحريق والسلامة العامة، منوها أنها إلزامية ويجري فحصها وضمان جاهزيتها من قبل شركات تتعاقد عليها إدارات المنشآت وتكون تلك الشركات معتمدة من الدفاع المدني. أضاف: إن أبرز منجزات الدفاع المدني في قطاع المكافحة وقيادة الحوادث كان إعداد وتطبيق (دليل اجراءات الطوارئ) لضمان الاستعداد عبر توفير الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ المحتملة في الإمارات. مواكبة التطور العمراني قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، إن الدفاع المدني يتبع استراتيجية لمواكبة التطور العمراني الهائل في الإمارة ترتكز إلى مبادئ علمية تبدأ باشتراك الدفاع المدني في عضوية التخطيط للبنية الأساسية للمدن، وبناء على ذلك يتم تحديد احتياجات المدينة من خدمات الدفاع المدني، مثل عدد المراكز وأصنافها، بناء على درجة الخطورة في المنطقة، وعدد الآليات والقوة البشرية ونوع التدريبات، وغيرها من الخدمات المساندة للعمليات الرئيسية للدفاع المدني. نموذج تفتيش موحد قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، إن قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 استهدف المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة، باستثناء البيوت أو المنازل السكنية الخاصة المستقلة غير ذات الطابع التجاري بمختلف أنواعها. وتجرى عملية التفتيش على المباني والمنشآت من قبل فرق الدفاع المدني بموجب نموذج تفتيش معتمد وموحد في جميع الإمارات يحتوي على جدول بالمخالفات العامة والخاصة، يتضمن 187 مخالفة للسلامة الوقائية، وحدد لكل مخالفة الغرامة المقابلة لها، وحسب درجة الخطورة التي تشكلها كل مخالفة، حيث جعل الحد الأعلى للغرامات 50 ألف درهم للمخالفة الواحدة، والحد الأدنى 500 درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©