دينا مصطفى (أبوظبي)
أكدت الحلقة النقاشية التي نظمها «مركز الإمارات للسياسات»، أمس، أن مكابرة قطر الممتدة منذ عام كبدتها كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة. كما كشفت عن أن السياسات القطرية لا تعمل لمصلحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالدوحة أقامت دورها الإقليمي وتوجهات سياستها الخارجية بناءً على كل ما يعاكس التوجهات العامة للمجلس ومصالح دوله، وتسببت مكابرتها في تراجع دورها الإقليمي، كما كبدتها المقاطعة العربية خسائر مالية واقتصادية كبيرة، حيث اضطرت لتسييل جزء من أصولها الاستثمارية الأجنبية، والسحب من احتياطيها المالي لتجاوز أزمة السيولة في البنوك، وجعلتها طاردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بانخفاض ثقة المستثمرين في اقتصادها.
وناقشت الندوة التي أقيمت في أبوظبي بمشاركة خبراء وباحثين مختصين من الإمارات ودول خليجية أخرى تحت عنوان «الأزمة في قطر، عام من المكابرة» آثار الأزمة في قطر ونتائج مقاطعتها من الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر). وشملت الحلقة النقاشية أربع جلسات، تناولت الأولى التكلفة السياسية للمقاطعة، وتراجع الدور القطري وانحسار قوتها الناعمة، وناقشت الثانية تداعيات المقاطعة على الاقتصاد القطري، ومدى استدامة التدابير القطرية لمواجهة المقاطعة، واستعرضت الثالثة تزييف الإعلام القطري خلال الأزمة ودوره في تعميقها، فيما بحثت الرابعة المسارات المستقبلية للأزمة. وحددت آخر الجلسات 5 سيناريوهات ممكنة لمستقبل الأزمة تراوحت بين استمرار الوضع الراهن في المدى القصير على الأقل، وتوسيع المقاطعة الاقتصادية، والتوصل إلى مقايضة تقوم على تقليص الدول الأربع مطالبها مقابل قطع قطر علاقاتها مع «الإخوان»، وقبول قطر بمطالب الدول الأربع عقب زيادة العقوبات أو فرض مزيد من العزلة، وهو ما يمكن أن يتحقق في المدى المتوسط أو البعيد.
الكتبي: قطر يجب أن تتوقف عن التحريض
وأشارت رئيسة مركز الإمارات للدراسات الدكتورة ابتسام الكتبي، في كلمتها الافتتاحية، إلى أنه قد تأكد للدول الأربع أن سياسة قطر ضد توجه دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ولذا قامت بمقاطعة قطر في 5 يونيو 2017، في رسالة مفادها بأن استمرار الدوحة في دعم قوى التطرف والإرهاب في المنطقة والتحريض على دول الخليج، ومعاكسة مصالحها لا بد له أن يتوقف. وتحدثت عن المسوغات التي دفعت الدول الأربع للمقاطعة، وهي تدخل قطر في الشؤون الداخلية لدول الخليج ولدول عربية أخرى، وثانيا دعم وتمويل الدوحة للجماعات المتطرفة والإرهابية في المنطقة، لافتة إلى أن التقارير الغربية خلال الفترة الماضية، أكدت أن قطر دفعتْ نحو مليار دولار لجماعات إرهابية لتحرير مواطنيها المختطفين في العراق، وهو دليل آخر على أن اتهام دول المقاطعة لقطر بالتورط مع الجماعات الإرهابية لم يأتِ من فراغ، فالشواهد التي ذكرتها الصحف العالمية وغيرها تثبت ذلك، وثالثاً علاقة قطر الوثيقة بإيران، وهذا شأن سيادي، إلا أنه يبدو غير ذلك حين يصبح مهدداً لمصالح مجلس التعاون.
وقالت الكتبي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الكرة في ملعب قطر إن أرادت العودة إلى الصف الخليجي، فبالحقائق والأرقام شاهدنا ما تكبد الاقتصاد القطري من خسائر ثمناً للمقاطعة، فإن أرادت العودة إلى الصف الخليجي فالطريق مفتوح أمامها وإن لم تعد، فالمقاطعة مستمرة. وأكدت أن رؤية قطر لمستقبل الشرق الأوسط تختلف بشكل كبير عما تريده الدول التي قطعت علاقاتها معها، وهذا يؤكد أن تلك الإجراءات التي اتخذت ضد الدوحة ليست وليدة لحظة متسرعة. وفي حين تدعم السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت وعمان تعزيز الاعتدال والتحديث نجد أن سياسات قطر تدعم التشدد الديني، والجماعات المسلحة والأفكار المنغلقة ونظرة إلى حلفاء الدوحة في الإقليم تؤكد ذلك، ابتداءً من حركة «الإخوان» الإرهابية وانتهاءً بـ «جبهة النصرة». وقالت إن الدوحة دفعت نحو مليار دولار فدية لخليط من المجموعات والشخصيات المتطرفة والإرهابية، من كتائب «حزب الله» العراقي وقاسم سليماني والحرس الثوري، صنفت الإمارات 9 شخصيات وكيانات إيرانية على قائمة الإمارات للإرهاب، لِصلات هذه الشخصيات والكيانات بفيلق القدس-التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يقوده قاسم سليماني، ويُشارك في دعم ميليشيات طائفية في سوريا والعراق واليمن.
خسائر اقتصادية فادحة
وتناولت الجلسة الأولى آثار المقاطعة على الاقتصاد القطري، فقد تسببت المقاطعة في خسائر مالية واقتصادية كبيرة على الدوحة، بفعلِ تخارج ودائع وتراجع الإيرادات المالية، ما دفعها للبحث عن مصادر تمويل مختلفة. والتقارير الدولية تقول بتراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية لقطر، ويفيد صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، بأن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية منذ قرار المقاطعة.
وقال عمر باحليوه رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية في كلمته، إن تجارة قطر قد تأثرت بمقاطعة «الرباعي»، وبدأ الميزان التجاري بالانخفاض، كما شهدنا في الربع الثاني والثالث من عام 2017. واستمرار هذا المؤشر في الانخفاض دليل على أن التجارة مع قطر أصبحت مكلفة بحكم المقاطعة.
وأشار د. حمد التويجري الأستاذ بكلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود أنه قبل المقاطعة، في عام 2016، حققت قطر نمواً اقتصادياً بمعدل 6%، إلا أن النمو في عام 2017 تراجع إلى 2.5%، وفي عام 2018 أصبح نحو 1.8%، أي النمو الاقتصادي القطري خسر 60% بالرغم ارتفاع أسعار الغاز والنفط في عام 2017 مقارنة بعام 2016. كما أدت المقاطعة إلى زيادة تكاليف إنشاءات استضافة كأس العالم في 2022، بسبب زيادة تكاليف الشراء والشحن لاضطرارها إلى جلب مواد البناء والمواد الأولية من دول خارج المنطقة، بعد أن كانت تستوردها من السعودية والإمارات.
قطر منهكة لكنها مكابرة
وتناولت الجلسة الثانية التكلفة السياسية للمقاطعة وتراجع الدور القطري، فقال د. محمد بن هويدن رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الإمارات، إن المقاطعة كلفت قطر كثيراً، فبسببها فقدت الدوحة أحد أهم عناصر قوتها وهو القبول الخارجي بدورها، إذ ما عادت قطر مقبولة كلاعب وسيط كما كانت من قبل، وأكد أن قطر عاشت فترة مواجهة شاملة مع أربع دول مهمة في المنطقة، والعزلة التي تعاني منها دفعتها للارتماء في أحضان دول أكبر منها لها مشاريعها وأجندتها كإيران وتركيا المضرة بقطر نفسها.
وتحدث د. عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات عن ست نقاط أولها كيف أن قطر بعد سنة من المقاطعة تبدو منهكة سياسياً لكنها مكابرة ومستعدة لدفع فاتورة المقاطعة وتحمل الكلفة السياسية والاقتصادية، وأكد أنه من مؤشرات انهاكها أنها أخفقت في المهمة الرئيسة، وهي إنهاء المقاطعة، وأنها فشلت في تدويل الأزمة، وفشلت في اختراق المحور السعودي - الإماراتي، وأن سنة واحدة من المقاطعة أنهت 16سنة من الاستثمار في قطر وإظهارها النموذج الصاعد في المنطقة، وبعدما كانت قطر لاعباً مخيفاً للعديد من دول الإقليم أصبحت بعد سنة واحدة خائفة على نظامها واستدعت سريعاً قوات لحمايتها، ورأى أن لديها منابر إعلامية شرسة وتزداد شراسة وتعطيها وهم القوة، وأن الدوحة استندت ولا تزال إلى موقف أميركي أوروبي ملتبس، وما دام الأمير الوالد موجوداً فلن تغير قطر نهجها.
وقال د.سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية إن أكبر دولة وصفت بأنها تغرد خارج السرب هي قطر، وقد أضعفت الأزمة مجلس التعاون الخليجي وباتت إحدى مؤشرات السلوك السياسي في منطقة الخليج وأبدل القطريون مصطلح «المقاطعة» بالحصار واستثمروه في إطار إبراز مظلوميتهم. فيما أشار د. عبدالعزيز الخميس إلى أن المقاطعة العربية حوَّلت الإشارة بأصبع الاتهام بالإرهاب إلى قطر، والدوحة أصبحت محل شبهة وموقفها في المحافل الدولية ضعيفاً. فقد كانت قطر توظف ملف حقوق الإنسان والحريات العامة ضد الدول الأربع، فباتت الآن تواجَه بانتهاكاتها لهذا الملف. وأكد أن وسائل الإعلام القطرية انكشفت، وأوضح أن خروج أفراد من العائلة الحاكمة في قطر ضد سياسات النظام القائم ضاعف تكلفة المقاطعة السياسية عليه.
«الجزيرة».. مصنع الأكاذيب
وناقشت الجلسة الثالثة إعلام قطر خلال الأزمة، وما قام بنشره من إشاعات وتزوير، فقال معالي نبيل الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، إن أزمة قطر شكلت أزمة لكافة الدول العربية، قطر بدأت مناوشاتها مع الدول الأخرى اعتمادا أولا على قناة الجزيرة، وكانت ميزانيتها خيالية، أما الذراع الثانية، فهو الجماعات غير الربحية العالمية. ورأى أن قطر لديها مشاكل مع العالم كله، 16 دولة قطعت علاقاتها أو خففتها مع قطر، فهي أزمة دولية وليست خليجية فقط، وأكد أن الجزيرة بدأت هجومها أولاً على البحرين، وكان هناك تدخل من دول الخليج أن توقف تهجماتها ضد دول الخليج والدول العربية. وأشار معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إلى أن المال السياسي والإعلام هما مرتكزات السياسة والنفوذ القطري، وقال ونحن مع الأسف لا نملك ذلك. فلقطر استراتيجية إعلامية ولا تزال تصنع الخبر وليس فقط نشره فلقد أحدثت تطوراً في صناعة الأكاذيب. وقال إنها أفرزت بركة من المصطلحات السياسية، مثل الحصار بدلاً من المقاطعة. واستبدلت «عاصفة الحزم» بمصطلح «الحرب على اليمن». وشدد على ضرورة أن نقود المعركة الإعلامية، ونركز على مواجهة قطر دون تشتت، يكون منها تمويل ومساندة الإرهاب، وقال إنه طالما كان محمد بن خليفة موجودا يجب علينا أن نجهز لمعركة طويلة.
وأكد محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، أن الإعلام القطري كان مقتصراً على الإعلام المحلي قبل عام 96، ثم تغير الوضع، وأصبح مركباً بعد إنشاء قناة الجزيرة، وأكد أننا بحاجة إلى سؤال أنفسنا بعد عام على الأزمة حول ما تم إنجازه وما لم يتحقق، وما الذي يزال عالقاً ويحتاج لجهد أكبر. وأكد أن الدول الأربع ربحت معركة الرأي العام المحلي فقد قام الإعلام المحلي في الإمارات بتحضير تقارير أربكت قطر، ولكن يبقى هاماً أن تقنع الآخر. وتساءل: هل نحن مقصرين في إيصال صوتنا إلى الآخر. وهي مهمتنا، والحرب اليوم مع قطر هي حرب إعلامية. وشدد على ضرورة استحضار الفبركات التي يصنعها الإعلام القطري، مثل المظاهرات في لندن، والعديد من الأخبار الكاذبة. فليست هناك استراتيجية إعلامية لمواجهة قطر، فعلينا أن نغير من وسائلنا في المجابهة. وكشف الحمادي، خلال كلمته، عن أن الخطاب الإعلامي في قطر كان ممنهجاً، يحاول تقزيم البحرين ويهاجم الإمارات بشراسة ويهاجم السعودية بهدوء ويتجاهل مصر. وأكد أن الإمارات لا تنشر الأخبار الكاذبة والمفبركة، ولكن يجب إيضاح الحقيقة كاملة للإعلام الغربي، وقال إننا يجب ألا ننزل إلى مستوى قطر، فهناك إعلاميون غربيون مؤدلجون، ومرتزقة وآخرون غير مطلعين، وعلينا التعامل معهم حالة بحالة.
السيناريوهات المحتملة
واستعرضت الحلقة النقاشية في آخر جلساتها سيناريوهات عدة ممكنة لمستقبل الأزمة مع قطر، هي:
1 - استمرار الوضع الراهن، وهو الوضع الذي يخلق كُلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية لقطر، ولا تشعر معه دول الرباعي العربي بأنها تخسر شيئاً كثيراً. وهذا السيناريو هو الراجح في المدى القصير على الأقل.
2 - توسيع المقاطعة الاقتصادية من خلال تحفيز عملية هروب رؤوس الأموال من قطر، أو منع الشركات من التعامل مع قطر من خلال فرض عقوبات ثانوية على الشركات المخالفة. وهذا الخيار يخلق مزيداً من الضغط المالي والاقتصادي على قطر. ويبقى هذا السيناريو محتملاً.
3 - تعزيز قطر تحالفها مع إيران وتركيا والقوى المناهضة مثل الحوثيين، لزيادة التهديدات ضد دول المقاطعة، خاصة السعودية، والإضرار بأمنها، بما ينقل الأزمة إلى مستوى جديد. وهذا السيناريو مستبعد في الوقت الحالي لأنه يُرتب كُلفاً إضافية على قطر، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني.
4 - محاولة التوصل إلى مقايضة بين الدول الأربع وقطر تقوم على تقليص هذه الدول مطالبها مقابل قطع قطر علاقاتها مع «الإخوان»، بما في ذلك قطع الدعم المالي أو السياسي، ووقف ممارسات توفير الملاذ الآمن للحركة، ووقف الدعم المالي والمعنوي للمعارضات الخليجية في الخارج والتلاعب في النسيج الاجتماعي الخليجي.
5 - قبول قطر بمطالب الدول الأربع عقب زيادة العقوبات أو فرض مزيد من العزلة. ويتطلب هذا السيناريو استمرار الموقف الأميركي المتذبذب في الأزمة، مع قيام وزارة الدفاع والخارجية الأميركيتين بتعديل مواقفهما ليتوافق مع موقف الدول الأربع. وهذا السيناريو يمكن أن يتحقق في المدى المتوسط أو البعيد، بعد أن تتوثق قطر من إجراءاتها لمجابهة المقاطعة والعزلة غير مستدامة.
عدد اليوم
