سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
كشفت إعلان جزئي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بعد فرز 95? من الأصوات لـ10 من محافظات البلاد الـ18، تصدر قائمة «سائرون» بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالمركز الأول، تليها كتلة «الفتح» وعلى رأسها هادي العامري قائد ميليشيات «الحشد الشعبي» المسلحة التي تدعمها إيران، لتحتل قائمة «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي المركز الثالث، ما يعطي تحالف الصدر الكلمة العليا في تشكيل الحكومة المقبلة، أصبح نوري المالكي رئيس «ائتلاف دولة القانون» الخاسر الأكبر. وفيما لم يتسن للمفوضية الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى بالداخل والخارج بين الخميس والسبت الماضيين، أظهرت وثيقة سربها مرشح في بغداد، فوز قائمة الصدر بأكثر من 1.3 مليون صوت، و54 من مقاعد البرلمان الاتحادي البالغة 329، مقابل حصول العامري على نحو 1.2 مليون صوت أي 47 مقعداً، يليه العبادي بأكثر من مليون صوت و42 نائباً في مجلس النواب.
ومع ظهور النتائج تدريجياً بسبب اللجوء للعد والفرز اليدوي، أكدت «سائرون» أنها ستتقدم بمرشح لرئاسة الحكومة مستبعدة حصر هذا المنصب على حزب «الدعوة»، بينما أعلن الصدر دعمه لتشكيل «حكومة تكنوقراط من دون تحزب» مغرداً بالقول «لتكون إرادة الشعب مطلبنا... ولنشهد تغييراً نحو الإصلاح... وليكون القرار عراقياً... ولتكون بغداد هويتنا». ودعا العبادي جميع العراقيين والكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات، والتزام الطرق القانونية المتعلقة بالمخالفات، وتغليب مصالح البلد واستقراره، معرباً عن استعداده للتعاون في تشكيل «أقوى حكومة خالية من الفساد والمحاصصة». من جهته، كشف تحالف «الفتح» عن أنه سيباشر نقاشات وحوارات حول التحالفات القادمة بعد تصديق الجهات المعنية على نتائج الانتخابات، موضحاً أن «الكتلة الأقرب لتحالف الفتح هي من تقترب من برنامجنا الانتخابي»، من دون تحديدها بالاسم. ومع الإعلان عن النتائج الجزئية، انطلقت الاحتفالات بشوارع بغداد، حيث خرج الآلاف من أنصار الصدر وهم يرقصون ويطلقون الألعاب النارية، حاملين صوره والعلم العراقي، ويغنون ويرددون هتافات، بينها «إيران برة» و«باي باي (وداعاً) المالكي».
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، فجر أمس، عن النتائج الجزئية الأولية، حيث حققت قائمة «سائرون» المركز الأول في العاصمة بغداد، وحصلت على 413 ألف صوت، تلاها تحالف «الفتح»، ثم «ائتلاف دولة القانون». كما تصدرت «سائرون» أيضاً، محافظات واسط والمثنى وديالي وذي قار. وفي الأنبار، حققت قائمة «الأنبار هويتنا» المركز الأول تلاها «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، ثم تحالف «القرار العراقي»، وذلك بعد تدقيق 92? من المحطات الانتخابية في المحافظة، وفقاً للمفوضية العليا. وفي واسط، أظهرت النتائج الأولية فوز قائمة الصدر بالمركز الأول، متقدمة على «الفتح» وائتلاف «النصر» وذلك بعد تدقيق 97? من المحطات الانتخابية بالمحافظة. ووفق النتائج الأولية، تراجع تحالف العبادي ليحتل المرتبة الثالثة في 6 محافظات هي البصرة وواسط وبابل وكربلاء وذي قار والقادسية، كما حصل على المرتبة الرابعة في محافظتين هما بغداد والأنبار.
وأظهرت وثيقة «غير رسمية» قدمها مرشح في بغداد إلى «رويترز»، وتداولها أيضاً صحفيون ومحللون، نتائج الاقتراع في جميع المحافظات. ولم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من صحة الوثيقة لكن النتائج فيها تظهر فوز كتلة الصدر بالتصويت الشعبي على مستوى البلاد بحصولها على أكثر من 1.3 مليون صوت، و54 من مقاعد البرلمان وعددها 329 مقعداً.
وجاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو حليف وثيق لإيران مثل زعيم «الفتح»، في المركز الرابع بحصوله على 25 مقعداً. أكد قحطان الجبوري المتحدث باسم «سائرون»، أن التحالف سيتمسك بحقه في الاحتفاظ بمنصب رئاسة الحكومة حال استمرار تصدره للنتائج، كاشفاً أن تحالفات كبرى بدأت في السعي للتواصل معهم. ورفض المتحدث الكشف عن أي من الأسماء المطروحة للترشح لتولي المنصب، واكتفى بالقول: «هذا سابق لأوانه... وبعد إعلان النتائج الرسمية سيتم الإفصاح عن أغلب الأسماء». كما رفض الحديث عن إمكانية التنسيق والتحالف مع تحالفات كبرى من قبيل كتلة العبادي أو «الفتح» بزعامة العامري.
ولا يضمن الفوز بأكبر عدد من المقاعد للصدر اختيار رئيس الوزراء، إذ يجب أن توافق الكتل الفائزة الأخرى على من سيرشحه. ففي انتخابات 2010، فازت مجموعة زعيم «الوطنية» إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد، لكنه مُنع من تولي منصب رئيس الوزراء، وألقى باللوم على طهران في ذلك.
وأعلنت طهران علناً، أنها لن تسمح لكتلة الصدر بتولي الحكم، وربما تحاول تشكيل ائتلاف حاكم من حليفيها العامري والمالكي. وقال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي في فبراير الماضي: «لن نسمح لليبراليين والشيوعيين بالحكم في العراق». وكان يشير، في تصريحه، إلى تحالف بين الصدر والحزب الشيوعي العراقي وجماعات أخرى علمانية انضمت لاحتجاجات نظمها الصدر في 2016 للضغط على الحكومة من أجل القضاء على الفساد.
وبعد يوم من إجراء الانتخابات التشريعية، التي شابها الكثير من الأحداث والغموض في عموم البلاد، استجابت مفوضية الانتخابات للقوائم الانتخابية التي طالبت بالفرز اليدوي. وأفاد مصدر خاص في المفوضية بأن الأخيرة قررت استخدام آلية العد والفرز اليدوي في عشرات المحطات الانتخابية بالعاصمة بغداد. وأضاف أن ذلك جاء بعد تقدم عدد من القوائم الانتخابية بشكوى للمفوضية من وجود حالات تزوير، وعطل في أجهزة التصويت الإلكترونية أثناء عملية الانتخابات.
عدد اليوم
