المجلس الوطني: إعادة انتخاب خليفة رئيساً للدولة تفتح آفاقاً جديدة للمسيرة الاتحادية

رفع المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته أمس رده على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الذي ألقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم 21 أكتوبر الماضي بحضور أصحاب السمو أولياء العهود ونواب حكام الإمارات. كما رفع المجلس أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة لثقة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بانتخابه رئيساً للدولة لولاية ثانية، حيث اعتبر المجلس ذلك “تعبيراً عن الثقة العميقة بسياسة سموكم الحكيمة التي نقلت دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءة واقتدار من مرحلة التأسيس التي قادها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه إلى مرحلة التمكين عبر برنامج سموكم السياسي الطموح الذي يرسي أسس المسيرة الاتحادية إلى آفاق جديدة ورحبة نحو التقدم في مختلف الميادين”. احتواء تداعيات الأزمة العالمية ولفت المجلس في رده إلى أن ما اتخذته الدولة من إجراءات وخطوات للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية أدت إلى احتواء تأثيراتها وتوابعها على الاقتصاد الوطني، وأثبتت قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة وتجاوز كل التحديات، والمضي قدماً بالمسيرة التنموية، وهو ما جسده فعلياً مشروع قانون الموازنة العامة للاتحاد للعام 2010، التي جاءت الأضخم في تاريخ الدولة بالنسبة لقطاع التنمية الاجتماعية خاصة التعليم والصحة ومشروعات البنية الأساسية. وجاء في الرد أن المجلس “يضع على رأس أولوياته دائماً التواصل الفاعل والمستمر مع المواطنين ومؤسسات الدولة والمجتمع، ليكون كما أردتموه مرآة تعكس احتياجات المواطنين وتلمس آمالهم وتطلعاتهم وترصد أداء الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ضماناً لحسن أدائها وتحمل مسؤولياتها على أفضل وجه”، مؤكداً أن المجلس سيواصل عمله في هذا الاتجاه في المرحلة المقبلة للتعامل مع هموم الوطن والمواطنين ورصد الواقع الفعلي لمؤسسات الدولة والمجتمع والتصدي لأي سلبيات وترجمتها إلى موضوعات وأسئلة تطرح وتناقش في المجلس مع الجهات المختصة لمعالجتها ضمانا لتحقيق أقصى درجات الشفافية في ممارسة العمل والالتزام بالواجب”. وثمن المجلس إشادة صاحب السمو رئيس الدولة بإنجازات المجلس، خصوصاً على صعيد مساعدة الحكومة على استكمال أي نقص فيما يقدم للمواطنين من خدمات وتطوير العمل العام. قضايا الهم الوطني وقال المجلس في رده إن أجندته في دور الانعقاد الحالي تحفل بالعديد من قضايا الهم الوطني، فإلى جانب قضايا التعليم والصحة والإعلام والأمن الغذائي والطاقة وغيرها، فإن من بين أهم القضايا التي سيطرحها ويناقشها المجلس هي قضية التوطين وإيجاد فرص العمل للباحثين عنها من المواطنين لما تمثله من قلق دائم وتتطلب سرعة التوصل إلى حلول ناجعة لاحتوائها، فضلاً عن السيطرة على الخلل القائم في التركيبة السكانية الناجم عن أعداد العمالة الوافدة التي تتزايد باضطراد وآثارها السلبية على مقومات الهوية الوطنية. وأشاد المجلس بالقرار الصادر بشأن إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، كما طالب المجلس الحكومة بالمزيد على صعيد تنفيذ وتطوير مختلف المرافق والمشروعات الخدمية عملاً بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وفي إطار مكرمته بتخصيص 16 مليار درهم لمشروعات تطوير البنية التحتية في الإمارات الشمالية. وبحسب الرد، فإن المجلس يتطلع إلى أن تعمل الحكومة على وضع سياسة عامة للإسكان على مستوى الدولة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإسكان المواطنين، والاهتمام بتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية في جميع أرجاء الدولة، وإصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي وتطوير نظام متكامل للضمان الاجتماعي يعين مستحقيه على تلبية متطلبات المعيشة الحالية والمستقبلية، وإعادة النظر في بعض مواد قانون الموارد البشرية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للدولة والاستقرار الوظيفي، وربط الرواتب ومعاشات التقاعد بمستويات التضخم لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة، كما يطالب المجلس باتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على البيئة. دعم السياسة الخارجية وأكد المجلس دعمه لتوجهات السياسة الخارجية التي ترتبط برؤية الدولة التي ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وإعلاء مبدأ الحوار واتباع الوسائل السلمية كأساس لحل النزاعات والخلافات الدولية واحترامها لسيادة الدول ووحدة أراضيها، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ونبذ الإرهاب ومقاومته، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والحفاظ على ريادة الدولة في تقديم كل صور العون التنموي والإنساني للدول والشعوب الشقيقة والصديقة. وعبر المجلس عن حرصه على أن يكون للعون التنموي حضور واضح ومؤثر لكسب الدعم والتأييد لموقف الدولة تجاه مختلف القضايا وعلى رأسها قضيتنا الوطنية المتمثلة في إنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث “طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى”، وحل هذه القضية وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية.