«أبوظبي الإسلامي» يطلق شهادات متاجرة بالمحاصيل الزراعية

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي أمس شهادات تتيح فرصة المتاجرة بالمحاصيل الزراعية على أساس المرابحة، بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وترتبط الشهادات بأسعار محاصيل القطن والذرة والسكر، وبرأس مال “محمي”، بحسب بيان البنك، الذي يبني توقعاته على أساس استمرار ارتفاع أسعار تلك المحاصيل نتيجة ما تشهد من طلب متزايد في الأسواق العالمية. وسيكون بمقدور المستثمرين الحصول على عوائد قد تصل إلى 18% خلال عامين من تاريخ بداية الاستثمار في هذه الشهادات، مع فرصة الحصول على عوائد سنوية، وفقاً للبنك. وتم تحديد فترة الاستثمار في هذه الشهادات بسنتين كحد أدنى. وستكون فرصة الاكتتاب في هذه الشهادات متاحة على قاعدة حق الأسبقية في الحصول على الخدمة للمتقدمين أولاً، حيث سيبقى باب الاكتتاب مفتوحاً حتى 19 مايو 2011، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى للاستثمار في هذه الشهادات هو 30 ألف دولار (110 آلاف درهم). يشار إلى أن شهادات المحاصيل الزراعية تمنح المستثمرين فرصة تحقيق عوائد نتيجة الأداء المتوقع في أسعار القطن والذرة والسكر. وتتأثر أسعار هذه المحاصيل الثلاثة مباشرة بالنمو السكاني ونمو القوة الشرائية في الاقتصادات الناشئة في كل من الصين والهند وآسيا وأفريقيا. كما تتأثر الأسعار أيضاً بالظروف المناخية وأسعار الطاقة، بحسب البيان. وبالمقارنة مع الأرباح السنوية المتوقعة على الودائع والتي تتراوح بين 1,74% و1,98%، فإن شهادات المحاصيل الزراعية من مصرف أبوظبي الإسلامي توفر للمستثمرين احتمالية تحقيق عوائد أعلى نتيجة النمو المتوقع في مؤشرات أسعار القطن والذرة والسكر. وأوضح البنك في البيان الصحفي أن “الطلب على الذرة لا يزال قوياً رغم الصعود الحاد في أسعارها خلال عام 2010، والذي يعود إلى استمرار عملية التمدن التي تشهدها الأسواق الناشئة”. كما ارتفعت أسعار السكر بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2010 لتصل إلى أعلى مستوياتها في 29 سنة، نتيجة لتراجع الإمدادات بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي ضربت العديد من دول العالم الرئيسية المنتجة للسكر. أما بالنسبة للقطن، فقد أدى تراجع الإمدادات الصينية إلى نمو الطلب على الصادرات الأميركية والهندية، بينما يشهد الطلب على النسيج في الأسواق المتقدمة تحسناً مستمراً. ويعد هذا النوع من الاستثمار، استثماراً قصير الأمد وهو قابل للاسترداد المبكر بعد سنة من بداية الاستثمار إلا أنه غير مسموح تحويله.