«قضاء أبوظبي»: المحكمة التجارية تسجل مستوى عالياً في حل المنازعات

قالت دائرة القضاء في أبوظبي إن المحكمة التجارية في أبوظبي سجلت مستوى عاليا فيما يتعلق بحل النزاعات والخلافات المالية والاستثمارية والتجارية وتوفير الوقت والجهد على كافة الجهات المتقاضية. وأعلنت الدائرة في بيان صادر عنها أمس، عن تبني المحكمة التجارية في أبوظبي أرقى التطبيقات الإلكترونية، عملاً باستراتيجيتها الرامية إلى اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال تقنية المعلومات لتوفير الخدمات النوعية للمراجعين وتعزيز سير العمل الداخلي. وأوضحت الدائرة أن برنامج الأرشيف الإلكتروني بالمحكمة من شأنه أن يساهم في تنظيم الملفات القضائية بصورة إلكترونية لاسترجاعها بطريقة فعالة وسريعة، حيث يوفر هذا الحل المبتكر مساحة مكتبية كبيرة ويعزز من عملية تصنيف الملفات وفقاً للتصنيفات المعتمدة في قسم الأرشيف. ولفتت الدائرة إلى أن المحكمة تساهم في تطبيق القوانين ذات الصلة المستجدة على قطاعات التجارة والاستثمار والأموال بصفة عامة، وهي بذلك تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة حاليا، من خلال توفيرها لمظلة قضائية تتبنى أفضل الممارسات العالمية لتنظيم الحياة الاقتصادية في أبوظبي. وتتشكل المحكمة التجارية في مدينة أبوظبي من دائرتين كليتين وأربع دوائر جزئية ودائرة للأمور المستعجلة ودائرتي استئناف. وتضم كل دائرة فريق عمل إداري متكامل من أقلام وسكرتارية. كما أنها تحتوي على قاعة للمحكمة مجهزة وفقاً لأحدث النظم العالمية وغرفة خاصة للمداولة بين القضاة. وتشتمل المحكمة التجارية الكلية على دائــرتين قضائيتين تتألف كل منها من ثلاثــة قضــاة متخصصين بينما تتألف المحكمة التجارية الجزئية من أربع دوائر قضائية يرأس كل منها قاض متخصص، وتتضمن محكمة الاستئناف دائرتين قضائيتين كل دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة متخصصين، بينما يرأس محكمة الأمور المستعجلة قاض.