الأراضي الزراعية الأميركية تجذب المستثمرين

توجه شركات الاستثمار الكبيرة أنظارها في المستقبل القريب ناحية منطقة الوسط الأميركي الريفية. ويفسر ارتفاع أسعار أراضي زراعة محاصيل مثل الذرة وفول الصويا والقمح الخصبة لأرقام قياسية، الزيادة في أرباح كل فدان مزروع. وفي غضون ذلك، يعرض المزارعون الذين تغمرهم السيولة النقدية أراضيهم في مزادات محمومة، يشاركهم فيها مختلف المستثمرين من الصناديق المعاشية والأثرياء الأجانب. ويقول جيف واديل رئيس مؤسسة “مارتن جوود ريتش آند واديل” التي تعمل في الإدارة والوساطة الزراعية “يحدث انفجار حقيقي في هذا القطاع حيث أصبح سوق الأراضي محصورا للغاية مما جعل إيجاد مساحات كافية لهؤلاء المشترين أمراً غاية في الصعوبة. وتتشكل القوة الشرائية من خليط كبير من المشترين يضم كل الأطياف من مزارعي إلينوي إلى مستثمرين من الأرجنتين”. وكادت القيمة الاسمية للأراضي الزراعية الأميركية أن تبلغ الضعف منذ العام 2000، كما ارتفعت بنسبة 58% بعد التضخم، وذلك حسبما ذكرته شركة “التأمين على الودائع الفيدرالية”. وبلغت قيمة الأراضي الزراعية في بعض المناطق الخصبة مثل ولاية إلينوي وأيوا نحو 10,000 دولار للفدان الواحد. ووفقاً للتقرير الذي أعدته مؤسسة “هاي كويست بارتنرس” الاستشارية بإيعاز من “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، تم تكوين أكثر من 50 صندوق استثماري بغرض شراء أراضي زراعية في مناطق تمتد من البرازيل إلى شرق أوروبا. وبما أن أميركا هي البلاد الرائدة في صادرات الذرة وفول الصويا والقمح والقطن بالإضافة إلى حقوق الملكية القوية، أصبحت بذلك جاذبة للكثير من الاستثمارات والمصالح. وتعتبر الأرض من وسائل التحوط ضد التضخم وأحد الرهانات على تضييق المعروض من السلع وأصل من الأصول التي لا تتحرك في تزامن مع الأسواق الأخرى. وذكرت مؤسسة “شرادر آند أوكشن” التي تعمل في بيع الأراضي الزراعية في أكثر من 40 ولاية، أن أسعار الأراضي الزراعية ارتفعت في الربع الأخير من العام 2010 لما بين 15 إلى 20%. كما ارتفعت بنفس النسبة في الثلاثة أشهر الأولى من 2011. وبالرغم من أن معظم المشترين من المزارعين، إلا أن الشهور الستة الأخيرة شهدت زيادة عدد المستثمرين. ومن ضمن مستثمري الأراضي “تيا كريف” واحد من صناديق الأصول التي استثمرت أكثر من ملياري دولار في الأراضي الزراعية حول العالم، ومجموعة “هانكوك الزراعية للاستثمار” بنحو 1,5 مليار دولار وشركة “يو بي أس أجريفيست” أحد شركاء “بنك سويسرا” بنحو 550 مليون دولار في شكل أصول. ويتضمن عملاء هؤلاء، الصناديق المعاشية والجمعيات الوقفية. وساهم ظهور المستثمرين الذين يفتقرون إلى الخبرة الزراعية في مخاوف أن ينتهي هذا الانتعاش كسابقه في سبعينات القرن الماضي الذي خلف موجة من حجز الرهونات العقارية في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة. وأقامت شركة “التأمين على الودائع الفيدرالية” العاملة في تنظيم عمل المصارف الأميركية، ندوة بغرض تسليط الضوء على ما إذا كانت الأراضي الزراعية هي فقاعة عقارية أخرى. ويقول جيم ماك كاندليس رئيس قسم الأراضي الزراعية في “صندوق يو بي أس العالمي لإدارة الأصول” “تعتبر الأسعار المدفوعة في بعض المناطق مثل حزام الذرة عالية جداً، مما يجعل عملية الشراء ليست ممكنة فيها”. لكن يرى العديد من المحللين أن الأسعار مستمرة في الارتفاع في ظل زيادة بعض البلدان مثل الصين من استهلاك اللحوم ونمو إنتاج مصادر الوقود الحيوي. ومن المنتظر أن يرفع المزارعون الأميركيون المساحة المزروعة من فول الصويا والذرة في غضون العقد القادم لأرقام قياسية لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن “وزارة الزراعة الأميركية”. كما لا يمكن للمستثمرين شراء الأراضي في بعض المناطق لعدم قانونيتها، وحظرت بعض الولايات مثل أيوا وكنساس ومينسوتا المؤسسات الأجنبية من شراء الأراضي الزراعية وفقاً للقوانين التي تتضمن مقارنة القيود المقترحة على ملكية الأراضي الزراعية في البرازيل التي تملك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية غير المزروعة. وارتفعت أسعار الأراضي الزراعية في أميركا حتى في ظل الركود الذي يلازم سوق العقارات المحلية. ويظهر هذا التناقض جلياً في مقاطعة ديل كاب بولاية إلينوي التي تعتبر واحدة من أكبر معاقل زراعة الذرة في أميركا. وعندما بلغت أسعار العقارات ذروتها في 2006، كانت الشركات العقارية تدفع للمزارعين ما بين 30,000 إلى 50,000 دولار للفدان الواحد، وباختفاء هؤلاء المشترين عاودت الأسعار الارتفاع مرة أخرى مدفوعة بزيادة دخل المزارع والإيجارات. وأصبح الآن سعر نفس الأراضي 10,000 دولار للفدان الواحد تمشياً مع القيم في مناطق أخرى من إلينوي، مما حدا بالمزارعين الذين باعوا أراضيهم لمطورين وقت الغلاء لشرائها مرة أخرى. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب