بارزاني يهدد بمقاطعة كردستان الانتخابات العراقية

هدد رئيس إقليم كردستان شمالي العراق مسعود بارزاني بمقاطعة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي للانتخابات العامة العراقية المرتقبة في شهر يناير المقبل ما لم تتم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية الثلاث إربيل والسليمانية ودهوك و3 محافظات يوجد فيها أكراد هي كركوك ونينوى وديالى. وقال بارزاني في بيان وزعه رئيس ديوان رئاسة كردستان فؤاد حسين “إذا لم تتم اعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات فإن شعب كردستان سيكون مضطرا الى عدم المشاركة في الانتخابات ولا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة (العراقية) لأنها تتعارض مع المنطق والواقع واعتماد هذا الاسلوب تشويه للحقائق وظلم واجحاف بحقوق شعب كردستان”. وأضاف “ترى رئاسة الاقليم ان الهدف من اتباع هذه الالية هو تقليل عدد ممثلي كردستان في مجلس النواب العراقي وبالتالي إجهاض مكاسب شعب كردستان والقضاء على مكاسبه، ناهيك عن ما ينجم عنها من تزييف للحقائق وما يقع جراءها من ظلم وغدر على شعب كردستان وحقوقه”. ?ودعا جميع الأطراف السياسية الى”تحمل مسؤولياتها التاريخية وعدم الدخول في عملية التزييف الكبرى التي تستهدف إقليم كردستان وكل المكاسب الديمقراطية في العراق”. وفي مكالمة هاتفية مع (الاتحاد) في بغداد، قال فؤاد حسين “ان رئاسة الاقليم من دعاة المشاركة في الانتخابات، المحدد لكن مع وجود هذه الالية المعتمدة على آخر البيانات البطاقة التموينية والتي احتسبت زيادة سكان العراق 5 ملايين نسمة والزيادة في عدد الناخببين لنفس الاعداد لم يمنح اقليم كردستان سوى ثلاثة مقاعد من 47 مقعداً تعويضياً ولم تمنح السليمانية، أهم محافظة في الاقليم أي مقعد مع ان عدد نفوسها يقارب مليوني نسمة”. وأضاف أن الاكراد هم “أهم المكونات في العملية الانتخابية” وأن انسحابهم يعني “فشل الانتخابات بشكل كامل”. الى ذلك، هدد “التحالف الكردستاني” برفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد وزارة التجارة العراقية تتهمها فيها بالتلاعب في أعداد الناخبين. وقال القيادي في التحالف النائب رؤوف عثمان “سنرفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة لأنها تلاعبت بالأرقام والاحصائيات التي قدمتها لها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي حول عدد نفوس اقليم كردستان ولم تتعامل مع احصائيات مديريات البطاقة التموينية والنشرة الاحصائية الصادرة من وزارة التخطيط بصورة قانونية ما يؤدي الى إهدار أصوات مئات آلاف الناخبيين الاكراد خلال الانتخابات المقبلة”. وأضاف “لقد تمت زيادة عدد سكان محافظة نينوى من مليون و900 نسمة الى اكثر من ثلاثة ملايين نسمة وهي تعاني من الارهاب والفوضى والبطالة في حين لم تزد أعداد السكان في محافظة السليمانية التي تشهد استقرار أمنيا”. من جانب آخر، جدد النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي دعوته البرلمان العراقي إلى إعادة صياغة فقرات في قانون الانتخابات العامة للسماح بمشاركة واسعة للعراقيين المهجرين خارج البلاد. وقال في تصريح نشره موقع هيئة الرئاسة العراقيةالإلكتروني على شبكة الإنترنت “إن مجلس الرئاسة هو الساهر على الدستور، لذلك لا يسعني أن أمرر قانونا يتعارض معه والدستور في المادة 49 واضح وصريح وينبغي أن يكون لكل 100 ألف مواطن من يمثلهم في مجلس النواب وهذا لا يتوفر لمهجري الخارج الذين يتراوح عددهم في أفضل التقديرات ما بين 3.5 مليون وأربعة ملايين شخص”.