بغداد (الاتحاد، وكالات)
أعلنت السلطة القضائية العراقية أمس، أن قرار الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري وغلق الدعوى القضائية ضده غير نهائي وقابل للطعن، ويمكن إعادة فتح التحقيق مرة أخرى إذا توفرت أدلة جديدة.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن الهيئة القضائية المشكلة للتحقيق في الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، تتألف من 3 قضاة ومدع عام، مبيناً أن «هذه الهيئة كأي محكمة، حرة ومستقلة في إصدار أحكامها وقراراتها وفق قناعاتها وأسانيد هذه القناعات».
وأكد بيرقدار أن إصدار قرار الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة، حصل بملء إرادة الهيئة القضائية دون تدخل مجلس القضاء الأعلى في خياراتها التزاماً باسقلال القرار القضائي. وكانت السلطة القضائية قررت أمس الأول، الإفراج عن رئيس البرلمان لعدم كفاية الأدلة المتحصلة وإغلاق الدعوى بحقه استناداً لأحكام المادة 130/ ب من قانون العقوبات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
إلى ذلك، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة النزاهة النيابية بشأن وقائع? ?جلسة ?استجواب ?وزير ?الدفاع، أن ?البرلمان ?سيطرح ?خيارين ?لحسم ?مصير ??العبيدي ?في ?جلسة ??الاثنين ?المقبل هما حجب الثقة عن الوزير، أو أن يعتكف بمنزله بانتظار استكمال التحقيقات القضائية، مضيفاً أن العبيدي
?لم ?يقدم ?دليلاً ?واحداً ?لإدانة ?أي ?من ?النواب ?الذين ?اتهمهم?. ?
عدد اليوم
