«أبوظبي الوطني» يرفع حجم القروض الشخصية 15% بنهاية يونيو

نمت محفظة القروض الشخصية لبنك أبوظبي الوطني بنحو 15% خلال النصف الأول العام الحالي، فيما بقيت مستويات الفائدة مستقرة مقارنة بالعام الماضي، بحسب سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي بالبنك. وقال الشحي في مؤتمر صحفي عقد أمس بأبوظبي عقب التوقيع على اتفاقية مع شركة “مونيجرام” لإطلاق خدمة التحويلات الدولية للأموال عبر الهاتف النقال، إن قطاع خدمات الأفراد المصرفية مستمر بالتحسن في السوق المحلية، متوقعا أن يحقق نموا على مستوى الدولة بنسبة تتجاوز 15%. وأوضح أن البنك يهدف من وراء إطلاق الخدمة الجديدة لتقديم مزيد من الخدمات المتطورة لقطاع خدمات الأفراد ولاسيما في مجال التحويلات المالية للخارج التي تقدر قيمتها عام 2009 بنحو 55 إلى 73 مليار درهم (15 إلى 20 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي سجلت نموا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب تتجاوز 15%، وهي مستمرة في النمو نظرا لحجم المشاريع التي تنفذ في الدولة. ووفقا لإحصاءات البنك الدولي، فإن حجم التحويلات إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي يُقدر بـ50 مليار دولار (184 مليار درهم) للعام 2009. وتعتبر دولة الإمارات من أكثر دول العالم من حيث انتشار الهواتف المتحركة (الموبايل) حيث يقدر نسبة الانتشار بأكثر من 200% من حجم السكان (أي حوالي خطي هاتف متحرك لكل شخص في الدولة). وقال إنه بهذه الخدمة فإن “أبوظبي الوطني” هو البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يتيح فرصة تحويل الأموال إلى أكثر من 200 ألف موقع في 190 دولة عبر جهاز الهاتف المتحرك. وتتيح الاتفاقية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات فرصة تحويل النقود لعائلاتهم وأصدقائهم وإنجاز أعمالهم عبر أجهزة الهاتف المتحرك، وتسمح لهم الاستفادة من خدمات آمنة وموثوقة لتحويل الأموال. كما تتيح لـ«مونيجرام» التعامل مع قاعدة عملاء البنك. ويمكن تحويل النقود عبر الخدمة الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الوطني وحاملي البطاقات المدفوعة مسبقاً التي تحمل علامة “فيزا” الصادرة عن البنك. ويأتي إطلاق الخدمة امتداداً لخدمة “السهم” لتحويل النقود عبر الموبايل داخل دولة الإمارات، والتي تم إطلاقها قبل عامين. وقال الشحي، إن “غالبية المقيمين في دولة الإمارات يقومون بتحويل الأموال إلى عائلاتهم أو مسقط رأسهم بشكل منتظم. ويأتي إطلاق هذه الخدمة رغبةً منا في توفير وسيلة آمنة وسهلة لخدمة هذه الشريحة الكبيرة والمهمة”. وأضاف : عملنا لأكثر من سنة مع شركائنا لتعديل خدمة “السهم” لتناسب تحويل الأموال إلى خارج دولة الإمارات. وقال نايجل لي، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والباسيفيك في شركة “مونيجرام”: “مع وجود أكثر من 4 مليارات شخص يستخدمون أجهزة الهاتف المتحرك (الموبايل) في العالم اليوم، فإن هناك زهمية متزايدة للدور المهم الذي تلعبه هذه الأجهزة في تطوير سوق التحويلات المالية”. وعقب إطلاق خدمة “سهم”، قام البنك بزيادة الخدمات التي يتيحها “السهم” حيث يمكن لحاملي البطاقات المدفوعة مسبقاً مثل بطاقة (راتبي) الاستفادة منها علاوة على المستخدمين من غير عملاء بنك أبوظبي الوطني عبر البطاقات المدفوعة مسبقاً. وقال أحمد النقبي، مدير أول الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك أبوظبي الوطني إن “أبوظبي الوطني يسعى جاهداً لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية توفر قيمة مضافة للعملاء”. وأكد أن الخدمة الجديدة “تأتي لتلبية الطلب المتنامي على تحويلات مالية سريعة وآمنة وموثوقة مع زيادة عدد من يقومون بتحويلات مالية عبر العالم”. ويعمل بنك أبوظبي الوطني، الذي يُصنف ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم، حالياً في 13 دولة موزعة على أربع قارات، ويمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات. ويملك البنك أكثر من 100 فرع علاوة على مكاتب الصرف وأكثر من 330 جهاز صراف آلي لتوفير خدمات مصرفية متكاملة في مختلف أنحاء الدولة. وتمتد شبكة فروع البنك خارج الدولة لتشمل سلطنة عمان والكويت والبحرين ومصر والسودان والأردن والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وهونج كونج. ..ويبيع صكوكاً بقيمة 573 مليون درهم في ماليزيا أبوظبي(الاتحاد) - باع بنك أبوظبي الوطني أمس صكوكاً إسلامية بقيمة 500 مليون رينجيت ماليزي، تعادل 573 مليون درهم، ضمن إصدار خاص للبنك في السوق الماليزية، بحسب سعيد وجدي رئيس إدارة تخطيط المؤسسات والأسواق الأولية في بنك أبوظبي الوطني. وقال وجدي لـ “الاتحاد” إن هذا الإصدار هو الأول بالصكوك الإسلامية في تاريخ البنك، كما أنه الأول في سوق ماليزيا لأي مؤسسة أجنبية منذ مارس 2008، مبيناً أن سعر المرابحة على هذا الإصدار تبلغ 4.75%، وهو إصدار لمدة 5 سنوات مشيراً إلى أن هذا الإصدار هو الأول من برنامج بقيمة 3 مليار ريجنت. وأوضح أن الإصدار خاص خارج برنامج السندات البالغة قيمته 5 مليارات دولار، والذي تم حتى الآن إكمال 14 إصداراً تقريباً منه بلغت قيمتها التقريبية نحو 3.36 مليار دولار، في حين بقي ضمن برنامج الإصدار المقرر من البنك نحو 1.64 مليار دولار. وضمن برنامج إصدار السندات البالغة قيمته 5 مليارات تم حتى الآن إصدار سندات بقيمة 2.47 مليار دولار، بالإضافة إلى 350 مليون جنيه استرليني 1.27 مليار دولار هونج كونج و152 مليون يورو، علماً بأن 850 مليون دولار من السندات المصدرة تستحق السداد بتاريخ 14 ديسمبر المقبل ضمن البرنامج. وقال وجدي إن الصكوك التي باعها بنك أبوظبي الوطني أمس تمت تغطيتها بنحو 4 أضعاف القيمة المطلوبة، مشيراً إلى أن 48% من الطلب جاء من صناديق التقاعد والاستثمار الماليزية، فيما بلغ حجم الطلب من شركات التأمين 21%، ومن المؤسسات المالية 20% ومن المؤسسات الحكومية 8.5%، ومن الشركات الخاصة 2.5%. وأوضح وجدي أن بنك أبوظبي الوطني يسعى إلى تنويع مصادر التمويل واستكشاف مصادر تمويل جديدة، وكذلك الترويج للبنك ولاقتصاد إمارة أبوظبي عبر الترويج لإصدار السندات والصكوك. ويعمل بنك أبوظبي الوطني، الذي يُصنف ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم، حالياً في 13 دولة موزعة على أربع قارات، ويمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات، حيث يملك أكثر من 100 فرع، علاوة على مكاتب الصرف وأكثر من 330 جهاز صراف آلي لتوفير خدمات مصرفية متكاملة في مختلف أنحاء الدولة.