نظمت وزارة الاقتصاد ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ندوة مشروع تعديل قانون الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، أول من أمس بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، وبحضور 74 مشاركاً.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن أسباب تعديل القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2002، توافق القانون مع الاتفاقيات الدولية التي تعد الدولة طرفاً فيها، كذلك ملاحظات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتعزيز مبدأ الحماية، إضافة إلى تعديل بعض النصوص وتحسين الصياغة، والمرونة في إصدار اللائحة والإجراءات الخاصة بتطبيق القانون بحيث تصبح من سلطة الوزير المختص، وتيسير الحصول على شهادات الحماية، كذلك حذف بعض المواد التي لم تعد مطلوبة، تعديل بعض المواد طبقاً للملاحظات التي وردت من المختصين في هذا المجال. وأضاف أن الندوة نظمت برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وحضرها أعضاء السلطة القضائية والمحامون والمستشارون والقانونيون، إضافة إلى إدارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة، وعدد من أصحاب الاختصاص والمهتمين بالدولة.
وذكر عبد الله سلطان الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد أنه تم نشر مشروع القانون المعدل على موقع الوزارة الإلكتروني لإتاحة الفرصة لتلقي الملاحظات من الجهات المعنية والجمهور، وكذلك عقد الندوة التعريفية بالتعديلات التي أجريت على القانون، وتم خلالها مناقشة التعديلات والملاحظات التي وردت من المختصين إلى لجنة تعديل القانون.
وأوضح أن نشر التعديلات جاء تأكيداً لرسالة الوزارة بالارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يحقق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات في مجال التشريعات وبما يضمن متابعة وتطبيق التشريعات وتمشياً مع التزام الدولة بقواعد الشفافية طبقاً لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة (WTO) مادة (III) الخاصة بالشفافية.
ثم ناقشت الندوة عدة أوراق عمل حول الملكية الصناعية، واختصاصات الإدارة، في براءات الاختراع وشهادة المنفعة، وشهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي والدراية العملية ومدة حماية البراءة وشروط منح البراءة الملكية الصناعية “التقاضي في مجال العلامات المشهورة وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية”، والعلامات التجارية المشهورة.
عدد اليوم
