أبوظبي(الاتحاد)
أمر المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، بإحالة 54 متهماً في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث يواجهون تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص.
ويعاقب القانون الجزائي المدانين بجريمة الاحتيال بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما تصل عقوبة غسل الأموال إلى الحبس مدة تصل إلى عشر سنوات.
وثمن المستشار البلوشي دور الجهات الشرطية والأمنية في القضية، معرباً عن تقديره لجهود رجال التحري في كشف تفاصيل الجريمة وضبط جميع المتهمين في القضية. كما أشار إلى أن جرائم المحافظ الوهمية كانت قد اختفت من إمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه هي القضية الأولى من نوعها منذ عام 2012. ويعتبر مؤشرا واضحا على يقظة الجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وجهودها المتواصلة في توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
و أوضح أن نشاط هذه المحفظة بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فقد بدأ المتهم الأول الرئيس نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة، وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه. وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سيارة أخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء والمندوبين لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري، وإنما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين مما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية، وبحسب بيان النائب العام تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك أربع محافظ وهمية. ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتقالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لها بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهتها قامت الأجهزة الشرطية والأمنية بالتقصي حول طبيعة عمل هذه المحافظ التي انتشرت على نطاق واسع، حيث تبين عدم وجود نشاط استثماري فعلي، وأن ما يتم منحه من أرباح لا يتوافق مع قوانين السوق الاقتصادية. وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين، وبلغ عددهم 54 بعد استبعاد 15 مشتبهاً به.
وأوضح النائب العام أن عدد البلاغات ضد المحافظ الأربع بلغ حتى الآن 1909 بلاغات، بمجموع مبالغ مودعة بقيمة 800 مليون، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع مع ملياريين وثلاثمائة وعشرة ملايين. أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فقد بلغت 160 مليون درهم، إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة. حيث اتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة نحو بيع هذه السيارات في المزاد العلني وتوريد قيمتها لصالح القضية. ومن المتوقع أن تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى أكثر من 52 مليون درهم.
وكانت تحقيقات النيابة الكلية للأموال أسفرت عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها، ثم توجيه المجني عليه إلى معرض للسيارات وفقاً للادعاء بأن المحافظ لا تقبل المبالغ المالية وأنها تستثمر فقط السيارات، ومن جهته يقوم صاحب المعرض ببيعه عددا من السيارات حسب المبلغ المتوفر لديه، ليقوم المجني عليه بتسليم هذه السيارات لصاحب المحفظة الوهمية مقابل شيك مؤجل لعدة أشهر بقيمة المبلغ الذي دفعه مضافاً إليه أرباح تصل إلى 70 أو 80 بالمئة، ثم يقوم ببيعها فوراً إلى صاحب نفس المعرض بقيمة أقل ليحصل صاحب المعرض على ربحه من العملية بينما يحصل السمسار على 2% والمندوب الذي يرافق المجني عليه خلال عملية البيع والشراء يحصل أيضاً على 2%، وقد أكدت التحقيقات أن السيارة الواحدة كانت تباع في اليوم الواحد ويعاد شراؤها من قبل أصحاب المعارض لعدة مرات.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهما، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.
عدد اليوم
