18 نوفمبر 2009 21:34
بلغ حجم تعرض البنوك العاملة في الدولة من قروض وتسهيلات ممولة وغير ممولة، لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين وبنوكهما 10.64 مليار درهم(2.9 مليار دولار)، بحسب مصرف الإمارات المركزي.
وقال المصرف المركزي في بيان صحفي أمس إن 20 بنكاً عاملاً في الإمارات تعرض للمجموعتين منها 13 بنكاً وطنياً و 7 فروع لبنوك أجنبية عاملة في الدولة.
وقرر المركزي في اجتماع مجلس إداراته الذي عقد في أبوظبي أمس أن تكون البنوك مخصصات لمديونيات مجموعة القصيبي، الممولة وغير الممولة، بنسبة 50%، ومثلها لمديونيات مجموعة سعد، الممولة وغير الممولة. كما قرر المجلس أن تجنب البنوك بالنسبة لمديونيات المؤسسة المصرفية الدولية، الممولة وغير الممولة، مخصصات بنسبة 100%، ومثلها لمديونيات بنك أوال، الممولة وغير الممولة. وأكد المركزي "أن هذه المخصصات يجب أن تكَّون قبل أو بتاريخ أقصاه 31 ديسمبر2009".
وأضاف المركزي "رغم أن هذه المخصصات تعتبر كبيرة، إلا أن الأرباح المتوقعة لجميع البنوك في الدولة بعد خصمها قد تصل إلى 20 مليار درهم في نهاية سنة 2009".
وتابع "إذا قارناها مع أرباح البنوك خلال سنة 2008 والتي بلغت 26.8 مليار درهم فإنها تعتبر جيدة في ظل الظروف السائدة".
وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه سيستمر في جمع المعلومات والتواصل مع الجهات الرقابية الأخرى والأطراف المعنية بشأن المخصصات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لكل من مجموعة القصيبي ومجموعة سعد خلال سنة 2010.
وكان المركزي طالب البنوك بتكوين مخصصات تساوي نصف مديونياتها لمجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قبل نهاية العام.
وصرح السويدي في شهر سبتمبر الماضي أن عدد البنوك الإماراتية المتعرضة لمجموعتي سعد والقصيبي بلغ 13 بنكا.
وزادت المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديون الرديئة بنحو 1.2 مليار درهم خلال الشهر الماضي لترتفع إلى 29 مليار درهم، مقارنة مع 27.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
