أكد المصرف المركزي أمس أنه انتهى من عملية التطبيق التجريبي لنظام “بازل 2”، نظام المعايير الجديدة لكفاية رأس المال، وأنه جاهز لبدء التطبيق الفعلي للنظام.
ويحدد “بازل 2” عملية تقدير مستويات الحد الأدنى لرأس المال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وذلك على أساس أوزان المخاطر وفقاً لأنواع الأصول وتقييمات وكالات التقييم العامة، وهذه تعتبر الأداة الرقابية الرئيسية لضمان الاستقرار في النظام المالي، بحسب بيان صحفي للمركزي أمس.
ويعتبر “بازل 2” منحى ذو ثلاث دعائم، الدعامة الأولى تحتسب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال عن طريق استخدام مناح أكثر حساسية للمخاطر مما هو مطبق الآن، وفقاً للبيان.
أما الدعامة الثانية فتعنى بتوقعات إدارة المخاطر العليا مدعمة بمجال أو مدى أوسع من الإشراف الرقابي يغطي الأمور الرئيسية التي تتضمن الانضباط المؤسسي وتركز المخاطر والممارسات المتعلقة بالمكافآت وغيره.
والدعامة الثالثة تتطلع إلى الإخطار وإفصاحات السوق التي من شأنها تمكين المستثمرين والمودعين والمعنيين الآخرين من اكتساب فهم أوسع لوضع مخاطر بنك بعينه.
وتم اعتماد تطبيق مرحلي لـ”بازل 2” يبدأ “بالمنحى المعياري” الذي سيتم العمل به فوراً، الأمر الذي يسمح للبنوك باحتساب متطلبات رأس المال على أساس أوزان المخاطر وفقاً لأنواع الأصول وتقييمات وكالات التقييم العامة، حيثما ينطبق ذلك.
وسيقوم المصرف المركزي بمناقشة خطط الانتقال للبنوك الكبيرة النشطة دولياً إلى المنحى المستند الى التقييمات الداخلية (الأساس Foundation) لـ”بازل 2” حيث أن اعتماد هذا المنحى يتطلب مستوى أعلى من القدرة على قياس المخاطر ويسمح للبنوك باستخدام أدوات تقييماتها الخاصة لتحديد أوزان المخاطر بدلاً من الاعتماد على وكالات التقييم.
وإضافة إلى حساسية المخاطر المتزايدة في احتسابات رأس المال، تتطلب الدعامة 2 من البنوك تضمين قدرات إدارة المخاطر في الأعمال اليومية.
وأكدت أحداث السوق الأخيرة أهمية التأكد من توفير بيئة مخاطر قوية وقدمت درساً رئيسياً لجميع نشاطات الأعمال بأنه لا بديل عن إطار إدارة مخاطر قوي.
وسيقوم المصرف المركزي، بالتالي، بالمراجعة الدقيقة لسياسات وإجراءات البنوك للتأكد من أنها مفهومة بشكل جيد ومطبقة عبر جميع نشاطات البنك.
وقال المركزي في البيان الصحفي “إن المعنيين الآخـريـن في النظـام المصرفي، مثل المساهمين والمودعين، سيسـتفيـدون من أحكام “بازل 2” الخاصة بالإخطـار والإفصاح (متطلبات الدعامـة 3)، وهذا من شأنه تـوفير شفافية أكثر بشأن وضع مخاطر البنوك ويـؤدي إلى قطاع مالي أكثر فاعلي”.
عدد اليوم
