“غرفة دبي” الجهة الضامنة للرسوم الجمركية في الإمارات

اتفقت الهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة والصناعة في الدولة على أن تكون غرفة تجارة وصناعة دبي هي الجهة الضامنة للرسوم الجمركية في إطار اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت (ATA CARNET)، وذلك لما يتوفر لديها من إمكانيات وبنية تحتية تكنولوجية وعناصر بشرية مدربة واتساع رقعة مشاركتها الدولية. وقال خالد على البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في بيان صحفي أمس إن الاتفاق على تحديد الجهة الضامنة للرسوم الجمركية يمثل خطوة مهمة في سبيل الانضمام لاتفاقية اسطنبول لما لها من آثار إيجابية على تسهيل التجارة وتحفيز صناعة وسياحة المعارض والمؤتمرات في الدولة. كما أشار البستاني إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة والصناعة في الدولة لوضع آلية تبلور أحكام اتفاقية اسطنبول في ضوء الإجراءات والتشريعات المحلية، في ضوء أفضل الممارسات العالمية التطبيقية لهذه الاتفاقية. وبين أن الهيئة الاتحادية للجمارك بصدد مباشرة الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت بعد أن وافقت دول مجلس التعاون على الانضمام إليها في موعد أقصاه نهاية 2010. وكشف البستاني النقاب عن أن الهيئة الاتحادية للجمارك ستتبني في الاجتماعات المقبلة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمستوياتها المختلفة مبادرة تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة دبي لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لتنفيذ اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت خاصة في مجال الدراسات والتدريب وغيرها من الأنشطة الفنية. وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية بالإنابة أن الانضمام إلى الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة في دعم مسيرة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون من أجل تسهيل حركة التجارة وتبسيط إجراءات دخول السلع بنظام الإدخال المؤقت. وخلال الاجتماع قدم المستشار أحمد محمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة عرضاً لأهم بنود ومتطلبات اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت أكد فيه أن دفتر الإدخال المؤقت (الكارنيه) يصدر من اتحاد الغرف التجارية الدولية بباريس وتتولى الغرف التجارية الوطنية توزيعه وأحياناً يسمح لها بإصداره مع السماح بقيامها بدور الجهة الضامنة للرسوم الجمركية بعد موافقة السلطات الجمركية الوطنية على ذلك. وأضاف: “لا تعتمد المؤسسة الضامنة رسمياً ما لم يغط ضمانها المسؤوليات الناشئة لدى الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالعمليات التي تغطيها مستندات الإدخال المؤقت. كما تتعهد كل مؤسسة ضامنة بأن تدفع للسلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد حيث يقع مقرها مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد وأي مبالغ أخرى والمستحق دفعها في حالة عدم الالتزام بشروط الإدخال المؤقت. ولا تلتزم المؤسسة بدفع أكثر من إجمالي مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد”. ولفت إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى لعقد اجتماع تنسيقي للجهات الضامنة لتحديد الأدوار المنوطة بها في ظل تنفيذ اتفاقية اسطنبول ضمن إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.