بيت أبوظبي للاستثمار يكمل تغطية الاكتتاب لصندوق «ويلفارما للمحاليل الطبية»

أعلن بيت أبوظبي للاستثمار تغطية الاكتتاب في صندوق ويلفارما للمحاليل الطبية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد استقطاب المبلغ المستهدف للصندوق عبر الاكتتاب الخاص، بحسب رشاد يوسف جناحي العضو المنتدب للشركة. وقال جناحي في بيان صحفي أمس إن تغطية الاكتتاب رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة وحالة الترقب الحذر من قبل المستثمرين تعكس جاذبية الفرصة الاستثمارية المطروحة وجدواها الاقتصادية في تحقيق عوائد مجزية لمستثمرينا، إضافة إلى مصداقيتها في إيجاد حلول واقعية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي في توفير المستلزمات الطبية مع المساهمة وبشكل إيجابي في الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا القطاع. وأوضح جناحي أن صندوق ويلفارما للمحاليل الطبية أنشأ بهدف الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية عبر تكوين شركة قابضة تطرح محفظة استثمارية لإقامة مصنع في أبوظبي لتصنيع وتوزيع محاليل التغذية عالية الجودة التي تستخدم في المعالجات الطبية، لافتا إلى أن ويلفارما منتج استثماري يبرز المساهمة والتكاتف بين القطاعين الحكومي لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخلق فرص استثمارية تعمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعليها طلب يتواءم مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتخلق ملاذا محليا آمنا قادرا على جذب رؤوس الأموال العائدة من الخارج. وأضاف أن الصندوق استقطب استثمارات ومساهمات من شركات محلية وإقليمية وعالمية رائدة، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية تشكل إضافة مميزة للصندوق. وأكد ثقته في نجاح المشروع موضوع الصندوق، حيث يحظى بكل الدعم والمساندة من الجهات المعنية في الدولة، مستفيدا بما توليه الدولة من أهمية كبرى لتوفير نوعية عالية من الخدمات الطبية وأيضا على مستوى المساهمين والمستثمرين. وقال جناحي إن القطاع الصحي في الدولة يزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة وأن ويلفارما أول المنتجات الاستثمارية لبيت أبوظبي للاستثمار في هذا القطاع الصحي، وجاء لسد الفجوة بين العرض والطلب على المحاليل الطبية في الدولة والمنطقة، فقد تم اختيار هذه الفرصة بناء على دراسات معمقة تشير إلى وجود فجوة بيت العرض والطلب رغم ضخامة حجم الإنفاق في المنطقة العربية على الأدوية والمعالجات الصبية، حيث يصل إلى 12 مليار دولار سنويا وتستهلك 15% من الاستهلاك العالمي، في حين أن إنتاجها المحلي لا يتجاوز نسبة 54%. وتابع: إن الدراسة أشارت إلى أن سوق المحاليل الوريدية ينتظر أن تنمو بواقع 13% مركبة سنوياً من 2005 حتى كما شهد إجمالي الطلب على المحاليل الوريدية في الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 6.15% بين عام 2006 وعام 2009. وكان للمملكة العربية السعودية خلال الفترة 2003- 2008 النصيب الأكبر في الطلب من سوق المحاليل الوريدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، حيث بلغ 69% من إجمالي طلب دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2008. وبحلول 2017 يتوقع أن تحتفظ المملكة العربية السعودية بنصيب أقل قليلاً من السوق يقدر بـ 62%، في حين أن من المتوقع أن تزيد الإمارات العربية المتحدة نصيبها حتى 18% من إجمالي استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي. المتوقع أن تزدهر الصناعة بخطى سريعة، وحيث إن الإمارات العربية المتحدة تعتبر واحدة من أسرع البلدان نمواً في المنطقة، وذلك بثاني أعلى إنفاق للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي سياق متصل، كشف رشاد يوسف جناحي عن وجود دراسات مؤكدة لتأسيس شركة قابضة تعمل في قطاع التغذية وتستثمر أموالها في شركات رائدة في شمال إفريقيا وشركة قابضة أخرى تعمل في قطاع مستلزمات البناء الأخضر وتستثمر أموالها في هذا القطاع في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.