عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مؤخرا اجتماعاً مشتركاً بمقرها الرئيسي لبحث واقع سوق المواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، ومناقشة ما يمكن تطبيقه من الإجراءات الاستباقية التي تحد من ارتفاع الأسعار التي تصاحب مثل هذه المناسبات، بحسب بيان صحفي أمس.
ضم الاجتماع ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومسؤولي المراكز التجارية الكبرى وعدداً من تجار المواد الغذائية بالشارقة.
وثمنت وزارة الاقتصاد دور دائرة التنمية الاقتصادية واهتمامها الكبير بترسيخ مبادئ حماية المستهلك، وناقشت خلال اللقاء بعض العقبات التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية، وتعهدت بحلها على الوجه الذي يخدم مصلحة الجميع.
وأهابت دائرة التنمية الاقتصادية بأهمية تفعيل التعاون مع الجمهور من اجل رصد وتطويق جميع المخالفات التي يمكن حدوثها خلال هذا الشهر الفضيل، وأكدت أنها انتهت من وضع الخطط اللازمة التي تضمن تحركا مناسباً، ومعالجة فورية عند ورود أي شكوى من المستهلكين، بالإضافة إلى المراقبة الدورية التي ستنفذها إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة للغرض ذاته حرصاً منها في المحافظة على استقرار السوق. وقال علي بن سالم المحمود، رئيس «اقتصادية الشارقة»: تحرص الدائرة وبشكل مستمر على القيام بالتخطيط المستقبلي لمواجهة المناسبات ذات الطابع العام، تستهدف من خلالها التباحث حول كيفية ضبط الأسواق، وحمايتها من جميع صور التحايل والغش لضمان عدم تسجيل مخالفات تتعلق باستغلال حاجات المستهلكين، ومنع أي محاولة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر وتقود نحو الغلاء الفاحش، ومن ثم تأجيل تطبيق مبدأ سيادة المستهلك بوجه عام. من جهته، قال حمد المدفع، نائب رئيس قسم الشؤون القانونية في الدائرة: من المهم جدا التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية قبل المناسبات الكبرى، وذلك لوضع وتوضيح كافة الآليات المطلوبة لضمان تنفيذ عمليات البيع والشراء بطريقة سلسلة ومعقولة، ومن الضروري جدا الالتزام بكافة القوانين والإجراءات المتفق عليها في هذا الخصوص؛ لما فيه مصلحة كافة الأطراف أي المستهلكين من جهة والتجار من جهة أخرى.