القضاء المصري يبطل عقد بيع أرض «مدينتي»

قضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس، ببطلان عقد بيع أرض “مدينتي” للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمبرم مع وزارة الإسكان، وذلك في الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة. كان مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة وأن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو مالا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام. وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى مقابل تخصيص 7 في المئة من إجمالي عدد الوحدات في مشروع “مدينتي” للحكومة، حيث أكد التقرير أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون. وأصدرت مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” بيانا أكدت فيه صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض “مدينتي” من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وذكرت أن حكم القضاء الإداري ببطلان عقد شراء أرض مشروع “مدينتي” ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الإداري وأن المجموعة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به.وأكدت صحة العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية، لافتة إلى استمرار قيام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العقد، كما أن الشركة قائمة على تنفيذ التزاماتها أمام العملاء وأمام الهيئة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وأكد وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي أن صدور الحكم في قضية مشروع “مدينتي” ليس من شأنه إلغاء التعاقد، وإنما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التي استند عليها الحكم بالبطلان، ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعني إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم استمرار الشركة في تنفيذ المشروع. وقررت إدارة البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي نفذت قبل صدور الحكم.