دعت المحامية والمستشارة القانونية إيمان سبت، الأشخاص بعدم التوقيع على شيكات دون إدراج القيمة المالية عليه، أو تحديد تاريخ لإصداره، «على بياض»، قبل تقديمه للمستفيد، وذلك لعدم تفويض المستفيد بوضع بيانات من قبله غالباً ما تتسبب في مشاكل قانونية، توصل بالطرفين لأروقه المحاكم.
وقالت: إنه وبمجرد قيام الشخص صاحب الشيك بالتوقيع عليه دون تحديد المبلغ أو التاريخ، يعتبر أمر تفويض للمستفيد بوضع القيمة التي يرغب فيها، ومع ظهور أول مشكلة مع الطرف الآخر، «المستفيد» تبدأ المشاكل القانونية والانتقال، بوضع هذين البيانين، مبالغ كبيرة على الشيك وتاريخ مستحق، لا يستطيع المستفيد الالتزام بهما ويتعرض لمشكلة قانونية.
ونوهت إيمان سبت إلى أن مثل هذه القضايا تكثر في المحاكم بصورة عامة، وعليه وجب توعية وتنبيه المجتمع بها لعدم الوقوع فيها، مشيره إلى أنها وكلت من قبل شخص خليجي حالياً، تقدم ببلاغ خيانة زوجية، في مركز شرطة بعجمان، ضد زوجته، وبمجرد قيامه بفتح البلاغ، تفاجأ بورود اتصال من أحد مراكز الشرطة لاستدعائه للتحقيق ببلاغ «إصدار شيك بسوء نية» مرفوع من زوجته ضده بقيمة 400 ألف درهم.
وأوضحت أن الزوج تقدم ببلاغ ضد زوجته إثر مكالمة من قبل خادمة لديهم، تنتقم من مخدومتها بأخبار زوجها بخيانة زوجته أثناء وجوده في العمل، حيث كان الزوج يغيب أسابيع خارج المنزل بسبب طبيعة عمله، وأنهما متزوجان منذ نحو سبع سنوات، ولديهما طفلان 6 سنوات، و4 سنوات.
وأفادت المحامية والمستشارة القانونية، بأن الزوج اعتاد توقيع الشيكات الخاصة بمصروفات مدارس الأبناء، وتسليمها للزوجة دون تدوين المبالغ والتواريخ، لأنها عادة هي من تقوم بتدوين المبلغ حسب الدفعات التي تحددها المدرسة.
وأشارت إلى الزوجة استغلت هذا الأمر بتقديم البلاغ ضد زوجها للضغط عليه والتنازل عن بلاغه وتطليقها دون فضائح.
عدد اليوم
